أزمة كبرى تشهدها مصر فى صناعة الأدوية المحلية من جهة، وارتفاع أسعار الأدوية المستوردة، عقب تحرير سعر الصرف، لتتبعها ارتفاعات فى الأسعار على الأصعدة كافة، بل توقف انتاج أصناف من الأدوية نهائيا بسبب ارتفاع تكاليف انتاجها عن سعر البيع.
الأزمة المربكة للدولة وشركات صناعة الأدوية، عقب تعويم الجنيه، عجلت بتحركات بطيئة فى محاولة لاحتوائها، شملت مناقشات بلجنة الصحة فى البرلمان لبحث الأزمة، ولقاءات بين وزير الصحة وشركات الأدوية، ولقاءات أخرى بين أصحاب الشركات و لجنة الصحة لتوضيح مطالبهم فى إنهاء الأزمة، ليتم تكليل تلك اللقاءات باجتماع حاسم من رئيس الوزراء ووزير الصحة وأعضاء مجلس النواب مساء أمس الاثنين، وأصحاب الشركات، لوضع النقاط فوق الحروف وبدء الإجراءات العملية لإنهاء الأزمة.
لجنة من 6 وزارات لمتابعة الأزمة
النائب عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أكد لـ"انفراد"، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تفهم جيدا مطالب لجنة الصحة بالبرلمان وشركات الأدوية لحل أزمة الدواء فى مصر، وقال نصا "كل ملاحظاتكم أنا موافق عليها"، كما وافق على اقتراح تشكيل لجنة وزارية علية من 6 وزارات لوضع خطة استراتيجية لإدارة أزمة الدواء فى المرحلة المقبلة.
وأضاف حمودة فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه اقترح تشكيل اللجنة الوزارية لتضم 6 وزارات وهى، وزارات الصحة والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال، وزيرة الاستثمار، ووزيرة التعاون الدولى، خلال لقاءه وأعضاء لجنة الصحة، مع رئيس الوزراء ووزير الصحة.
"الصحة" تناقش نتائج اجتماع رئيس الوزراء الاثنين
وتابع حمودة، أنه تم الاتفاق على أن تبدأ لجنة التسعير بالإدارة المركزية بالصيدلة بمراجعة باقى أسعار أصناف الأدوية، سواء بالزيادة أو النقص، مشيرا إلى أن الملاحظات كافة وما تم التوصل إليه مع رئيس الوزراء سيعرض على لجنة الصحة لمناقشته الاثنين المقبل، مضيفا "دورنا مناقشة وعرض الاقتراحات على الدولة أما الأمور الفنية وآليات التنفيذ فمع رئيس الوزراء ووزير الصحة بالتنسيق مع شركات الأدوية".
الدولة تستورد الأدوية المنقذة للحياة
وأشار حمودة، إلى أنه تم الاتفاق أيضا على أن تستورد الدولة أدوية الطوارئ – المنقذة للحياة- مثل الأورام والسرطان وغيره، عن طريق الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وألا يتم المساس بأسعار الأدوية المحلية الخاصة بالأمراض المزمنة كالضغط والسكر وخلافه.
منتجات الأدوية المصرية وصلت لـ8% بعدما كانت 80%
وأوضح أن رئيس الوزراء ووزير الصحة، يشعران بمأزق حقيقى فى صناعة الدواء فى مصر، حيث يتم استيراد كل المستلزمات الصحية، مشيرا إلى أنه عقب تعويم الجنيه حدثت أزمة كبرى، بعد تهديد شركات دولية بسحب أعمالها من مصر، كما أن المنتجات المصرية فى الأدوية وصلت لـ8% فى السوق المصرى نتجية ضعف إدارة شركات قطاع الأعمال فى مصر والتى تضم 11 شركة مصرية، بعد أن كانت تستحوذ على 80% سابقا، فى ظل أن الشركات المنافسة تعمل على الدعايا والترويج لنفسها أيضا.
الحكومة توافق على زيادة نسب العلاج على نفقة الدولة
وقال سامى المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن الحكومة وافقت على زيادة نسب العلاج على نفقة الدولة وزيادة موازنة المجالس الطبية المتخصصة، كما وافقت على إعادة تسعير الدواء وزيادة أسعاره، والاتفاق على أنه لا مساس بأسعار الأدوية المحلية بالنسبة للأمراض المزمنة مثل السكر والضغط.
الشرائح الجديدة لزيادة الأسعار وأصناف الأدوية
وأضاف المشد فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه ستكون نسب وأسعار التسعير الجديدة كالتالى، زيادة على 15% من عدد الأصناف المحلية و20% على المستوردة، على أن تكون نسب زيادة الأسعار كالتالى من جنيه حتى 50 جنيها زيادة بنسبة 50% ومن 50 جنيها حتى 100 جنية زيادة 40% ومن 100 جنيه فصاعدا زيادة بنسبة 30%.
وتابع المشد، "تم الاتفاق على أن تكون نسب الزيادة فى الأسعار خاصة بالأدوية الناقصة فى السوق والتى تضم 1500 صنف بسبب ارتفاع تكلفتها عن سعر بيعها، لذا سيتم اختيار تلك الأصناف، فلن تزود الشركات الأسعار على الأصناف التى تريدها".
من جهته أوضح أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة أوصت بعدم المساس بأسعار الأدوية المزمنة مع تدرج رفع أسعار بعض الأدوية وفقا لهامش الربح واحتياجات السوق، على أن يتم توفير كافة الأدوية للمواطنين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أبو العلا، فى بيان صحفى له، إن اجتماع رئيس الوزراء بالأمس مع عدد من النواب وممثلى شركات الأدوية والمتخصصين فى هذا المجال كان هاما للغاية وناقش تداعيات أزمة الأدوية ووضع تصور جاد لحل الأزمة، وطرح أعضاء اللجنة المقترح سالف الحل لحل الأزمة الراهنة، متابعا، أنه من المتوقع أن نشهد انفراجة قريبة بعد استماع رئيس الوزراء لكل التوصيات فى محاولة منه للوصول إلى صيغة مشتركة ترضى جميع الأطراف ولا تمس المرضى أو تؤثر على نقص الأدوية خلال الفترة المقبلة.