كشفت مصادر لـ"انفراد" عن أن الحكومة ستصدر غدًا الخميس قرارها بشأن الزيادة المتوقعة فى أسعار عدد من الأدوية.
وأوضحت المصادر أن الزيادة التى تم التوصل إليها جاءت بعد مفاوضات استمرت 3 أشهر وبعد توافق الحكومة ومجلس النواب والشركات حيث تم تقسيم الأدوية إلى أدوية محلية ومستوردة.
وأشارت المصادر لـ"انفراد"، إلى أن الدواء الذى يزيد سعره عن 100 جنيه ستكون زيادته 30% من فرق العملة، والدواء الذى يبدأ من جنيه حتى 50 جنيهًا سيشهد زيادة 50% من فرق العملة، والدواء متوسط السعر أى من 50 إلى 100 جنيه سيشهد زيادة 40% من فرق العملة.
وأوضحت المصادر أن الشركات المحلية ستكون الزيادة على 15% من مستحضراتها، والشركات المستوردة ستكون الزيادة على 20% من مستحضراتها.
وأكدت المصادر أن هذه الزيادات ستطبق على الأدوية التى ستنتج بعد تاريخ صدور القرار، لافتة إلى أن أى مخالفات أو تخزين للدواء بعد زيادته سيحال المخالف لجهات التحقيق على الفور حيث إن الزيادة ستكون على الأدوية بعد صدور القرار.
ولفتت المصادر إلى أن الشركات كانت فى بداية الأمر قد طرحت مقترحًا بزيادة كل مستحضراتها بنسبة 50% من فرق العملة وهو ما رفضه وزير الصحة نهائيًا، مشيرة إلى أنه تم العديد من المفاوضات مع الشركات حتى تم التواصل لمقترح بتوافق الجميع.
ومن جانبه أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء أمس الثلاثاء خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، اهتمام الحكومة بملف الدواء، مشددًا على أن توفيره يأتى على رأس الأولويات، مشيرًا إلى أن الحكومة ستبدأ فورًا فى دراسة زيادة المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة.
واستعرض اللقاء أهمية الحفاظ على قدرة الشركات الوطنية المنتجة للدواء ودراسة تصنيع المواد الفعالة الداخلة فى هذه الصناعة الإستراتيجية.