تحت شعار "لا.. للمجاملات"، حدد مجلس نقابة الصحفيين، معايير اختيار المرشحين للمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والتى من المقرر إجراء التصويت عليها خلال اجتماعه المقبل، جاء ذلك عقب تلقى النقابة خطابًا من مؤسسة الرئاسة لإرسال 10 ترشيحات لعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.
ومن المقرر أن ترشح النقابة 4 أعضاء للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أن تختار مؤسسة الرئاسة 2 لعضوية المجلس و6 للهيئة الوطنية للصحافة على أن يتم اختيار 3 للهيئة.
ومن جانبه أعلن يحيى قلاش نقيب الصحفيين، عن تأجيل اجتماع مجلس النقابة المقرر عقده غدًا الاربعاء لاختيار الشخصيات المرشحة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.
وأضاف قلاش لـ"انفراد"، أن التأجيل جاء لمنح فرصة أوسع للأعضاء للتشاور حول وضع معايير محددة ومنضبطة للترشيحات، ولتداول الأسماء المرشحة، حتى تخرج قائمة المرشحين بما يليق بنقابة الصحفيين وبنا كمجلس نقابة يتحمل هذه المسئولية التاريخية.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أنه سيكون هناك تصويت على المرشحين واقتراحات الزملاء داخل اجتماع المجلس المقرر عقده بداية الأسبوع المقبل، متابعًا: "هناك توافق عام حول أن النقابة هى التى ترشح وبالتالى اختيار النقابة لابد أن يكون منطلقًا من خصوصية معينة، ولابد من اختيار عناصر تستطيع أن تدافع عن بقية مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وشخصيات تكون لديها خبرات نقابية وخبرات فى الإدارة".
وتابع قلاش: "من يأتى للهيئة الوطنية للصحافة لابد أن يكون لديه خبرة فى إدارة المؤسسات الصحفية القومية وواع بمشاكلها، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة سيواجه مشاكل جسيمة خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها المؤسسات الصحفية والمهنة وصناعة الصحافة".
ونوه يحيى قلاش نقيب الصحفيين بأن القانون الذى تم نشره فى الجريدة الرسمية يوم 24 ديسمبر الماضي، يعطى مهلة لمدة شهر كامل للجهات حتى ترسل ترشيحاتها للهيئات الإعلامية إلى رئاسة الجمهورية.
وأكد حاتم زكريا عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة سيلتزم فى اختيار المرشحين للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة بالشروط التى حددها قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
وأوضح زكريا لـ"انفراد"، أن القانون حدد عددًا من الشروط لاختيار الشخصيات المرشحة من بينها أن يكون المرشح يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن خمسة عشر عامًا، وألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال السنوات الثلاثة السابقة على تعيينه، وألا يكون مالكًا أو مساهمًا فى ملكية أية مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونًا.
وتابع عضو مجلس نقابة الصحفيين: "لن نسمح بتغلب تيار معين على الترشيحات، اختياراتنا ستكون معبرة عن جموع الصحفيين، سنختار شخصيات لها تاريخ صحفى ونقابى، مش هنختار أى حد".
ولفت محمد شبانة أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، إلى أن مجلس النقابة سيرشح للهيئات الإعلامية شخصيات ذات تاريخ وخبرة ضخمة فى العمل المهنى.
وشدد محمد شبانة على ضرورة أن تعبر ترشيحات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن جموع الصحفيين، متابعًا: "الاختيارات أمانة والاختيار الخاطئ يدفع ثمنه الصحفيون والاختيار الصح سيجنى مكاسبه أيضًا الصحفيون، لابد أن ندقق فى اختياراتنا وأن تكون متزنة".
وتابع شبانة، حديثه قائلاً: "الترشيحات للهيئة الوطنية للصحافة لابد أن تكون دقيقة ولابد أن تكون شخصيات تهوى العمل وتعمل على النهوض بالصحف القومية".
وأكد علاء ثابت، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن المجلس لن يسمح بفرض أسماء بعينها بأى شكل من الأشكال فى ترشيحات النقابة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.
وشدد "ثابت" خلال حديثه لـ"انفراد" على ضرورة أن يكون المرشحون للهيئات الإعلامية لديهم قدرة على تحمل المسئولية وليس لأخذ مقاعد شرفية، متابعًا: "نحن رافعين فى مجلس النقابة شعار لا للمجاملة ولا لسيطرة أى تيار سياسى فى الترشيحات للهيئات الإعلامية".
ولفت عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى أن الصحافة والمؤسسات الصحفية فى خطر، وأنه لابد أن تكون اختيارات المجلس وترشيحاته للهيئات الإعلامية مسئولة أمام الجمعية العمومية، وأن تكون اختيارات قادرة على عمل نقلة حقيقية للصحافة.
واختتم عضو مجلس نقابة الصحفيين، حديثه قائلاً: "غير مقبول عمل تربيطات سياسية بعينها، وأتمنى أن تكون اختيارات مجلس النقابة متوافقة حتى لا تكون هناك صورة غير جيدة للجمعية العمومية".
كانت مصادر قد كشفت عن أن مجلس نقابة الصحفيين، استقر على أعضاء النقابة الذين سيجرى التصويت عليهم خلال اجتماع المجلس القادم، لترشيحهم للمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.
وأضافت أن هناك فريقًا داخل مجلس النقابة استقر على اختيار الكاتب الصحفى جمال فهمى وجلال عارف وحسين عبد الرازق ورجائى الميرغنى، فيما اختار فريق آخر ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، والكاتب الصحفى ابراهيم حجازى، وعبد الله حسن، وجلال نصار، ومحمد الهوارى.
وطبقًا للقانون، فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يشكل بقرار رئيس الجمهورية، من ثلاثة عشر عضوًا يختارون على الوجه الآتى، رئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية، ونائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز، واثنان من الصحفيين يختارهما مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه، واثنان من الإعلاميين يختارهما مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه، واثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهما رئيس الجمهورية، واثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه، وممثل عن المجلس الأعلى للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية.
أما عن الهيئة الوطنية للصحافة، فتتشكل بقرار من رئيس الجمهورية، من 13 عضوا، هم: رئيس الهيئة ويختاره رئيس الجمهورية، ونائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية، وأستاذ صحافة من بين اثنين مرشحين يختاره المجلس الأعلى للجامعات، وثلاثة ممثلين "اثنان" للصحافة القومية من بين 6 مرشحين يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه، وممثلاً من العاملين بالمؤسسات القومية من بين مرشحين يختارهم مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه، وثلاثة من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية، واثنين من ذوى الخبرة والشخصيات العامة يختارهما مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.