أثارت تصريحات اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين بأنه لا توجد أزمة فى السكر، وأن السبب فى ظهورها هو السلوكيات الخاطئة للمواطنين جدلًا تحت القبة، ففى الوقت الذى اتفقت معه فى الرأى لجنة التضامن، اختلفت اللجنة الاقتصادية ولجنة الاقتراحات والشكاوى اللتان رأتا أن المشكلة سببها الحكومة وليس المواطن.
وفى البداية، وافق الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على ما قاله اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين، حول أزمة السكر.
وأضاف "القصبى" لـ"انفراد" أن الدولة تعانى من سلوكيات استهلاكية خاطئة، حيث إن تهافت المواطنين على المنتج المعروض للحصول على كميات كبيرة منه أكثر من احتياجاتهم الأساسية بغرض التخزين الأمر الذى يساهم بشكل مباشر فى ارتفاع أسعاره.
وأوضح أن السوق محكوم بقوانين العرض والطلب، مشيرًا إلى أن المعروض الذى تطرحه الحكومة يغطى الاحتياجات فقط، ولا يطرح بغرض التخزين الذى يؤدى فى نهاية المطاف إلى تفاقم الأزمات ونقص السلع من الأسواق.
وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب إلى أن السلوكيات الخاطئة لا تقتصر على المواطن فقط، وإنما تمتد لما هو أكبر واعقد من ذلك، هو جشع كبار التجار المحتكرين لبعض السلع، لافتًا إلى ضرورة مواجهة تلك السلوكيات من قبل الحكومة بفرض رقابة صارمة على الأسواق، وطرح كميات كبيرة من السلع.
فيما أرجع النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أزمة اختفاء السكر إلى نهاية فترة وزير التموين السابق خالد حنفى، قائلا: "خالد حنفى سمح بتصدير السكر فى فترة كانت تعانى منها الوزارة من نقص فى المخزون، وجاء ذلك بالتزامن مع اقتراب عدة مناسبات جعلت مصانع الحلويات تسحب كل الأرصدة الموجودة فى السوق".
وأوضح السيد لـ"انفراد" أنه مع تكليف الدولة اللواء محمد على مصلحى كوزير للتموين لم يكن هناك مخزون استراتيجى من السكر، وعليه لجأت الدولة إلى الاستيراد فى وقت تضاعف سعره عالميًا، مشيرًا إلى أن استشعار المواطن بالأزمة انذاك دفعه إلى تخزين كميات كبيرة من السكر.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف وزير التموين بتوفير احتياجات السوق وتغطية بالسكر اللازم حتى احتياجات مصانع المشروبات الغازية.
بينما قال النائب محمد حمدى الدسوقى، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن أزمة نقص السكر سببها الرئيسى سوء إدارة الحكومة، مشيرًا إلى أنها لم توفر احتياجات المواطن على بطاقات التموين، ومن ثَمَّ تركت السوق عرضة لجشع التجار والممارسات الاحتكارية.
وأوضح الدسوقى لـ"انفراد" أنه فى حال توفير وزارة التموين السكر وتغطية احتياجات المواطنين على البطاقات سيساهم الأمر فى الحد من الأزمة والقضاء على الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى أنه حتى اللحظة الراهنة لم تضبط الحكومة قاعدة بيانات بطاقات التموين.
وكان اللواء محمد المصيلحى وزير التموين قد أكد أنه لا توجد أزمة فى السكر، وأن السبب فى ظهورها هو السلوكيات الخاطئة للمواطنين التى تصنع الأزمات، لافتا إلى أن رصيد الزيت يكفى 6 أشهر والحكومة ملتزمة بتوفير السلع بأسعار مناسبة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى له فى شركة الإسكندرية للزيوت والصابون بحضور رئيس الشركة ورؤساء القطاعات وإبراهيم سيد أحمد وكيل وزارة التموين بالغربية.