أعلنت "لجنة الحراك الاجتماعى" المكلفة بمراقبة إجراءات المحكومة لمساعدة الفقراء فى الارتقاء فى السلم الاجتماعى أن الشباب من الطبقة المتوسطة يستولون على معظم الأماكن المتاحة فى برامج التلمذة الصناعية التى تمولها الحكومة بـ2 مليار استرلينى سنويا، بحسب صحيفة الإندبندنت.
وقالت اللجنة إن الأسر محدودة الدخل احتلت 10% فقط من برامج التلمذة الصناعية، وهى البديل الأساسى للجامعة، داعية الحكومة للتأكد من أنه لا يتم استبعاد محدودى الدخل بينما يتم قبول الشباب من الطبقة المتوسطة، طبقا للصحيفة أمس السبت.
وقال رئيس اللجنة ألان ميلبيرن إن خطة الحكومة لخلق 3 ملايين فرصة دراسة فى برامج التلمذة الصناعة بحلول عام 2020 قد لا تحدث فارقا فى المهارة الصناعية فى السوق، مؤكدا أن التركيز فى البرامج هو على العدد وليس الجودة.
وأضاف ميلبيرن أن المنح متاحة لمن هم 16 عاما فأكبر، إلا أن معظم أصحاب العمل يقبلون من هم 24 عاما فأكبر من خريجى البرنامج، وإنهم يقدمون برامج تدريبية موجودة لديهم بالفعل على أنها من ضمن برنامج التلمذة الصناعية، وبالتالى لا يضيفون مؤهلات جديدة للشباب لمساعدتهم فى الحراك الاجتماعى.
وقال: "يجب منع برامج التلمذة الصناعية التى لا تؤدى إلى وظائف جيدة من استعمال مصطلح العلامة التجارية ولا يُعلن عنها فى موقع الحكومة".
وأشار ميلبيرن إلى أن تحسين الحراك الاجتماعى يعنى معالجة انعدام المساواة بالنسبة لمن يأخذ أفضل الفرص فى التلمذة الصناعية، ولكن فرصة الشباب الأغنى فى اللحاق بالمستوى الثالث للبرنامج هى ضعف فرص أقرانهم الفقراء.
ودعا الحكومة إلى أن تضمن أن يكون لدى كل الناس من كل الخلفيات الفرصة فى الحصول على منحة ذات جودة فى التلمذة الصناعية.
كما قال إن البرامج تستهدف القطاعات التى تحتاج مهارات أقل وتدفع رواتب أقل ولا تطابق احتياجات البلاد من المهارات، خاصة فى مرحلة الخروج من الاتحاد الأوروبى التى ستشهد خروج الكثير من ذوى المهارات الاجانب.
وكان الإقبال فى 2014-2015 أكثر فى قطاعات الصحة والرعاية الاجتماعية والمطاعم وتجارة التجزئة وخدمة العملاء، وكلها قطاعات تدفع رواتب بخسة، بحسب تقرير اللجنة.
ونوه ميلبيرن إلى أن التخرج من البرامج لا يؤتى ثماره أو ينتج عنه عن رواتب أكبر، كما أن 97% ممن هم بين 19 و24 عام بدءوا البرنامج على مستوى تأهيلى درسوه بالفعل من قبل، فلن يضيف لهم الكثير أو يحسن من فرصهم فى وظائف أفضل.
وقال إن البرنامح ليس متاحا للجميع لأن أصحاب العمل يقبلون من حصلوا على درجات أعلى فى المدرسة الثانوية ليتدربوا بعد التخرج من البرنامج، وهذا معناه استبعاد من هم بحاجة ملحة لمؤهلات ومهارات ليتقدموا فى سوق العمل.
ونقلت الإندبندنت عن وزير التلمذة الصناعية والمهارات روبرت هالفون قوله إن الحكومة تستثمر أكثر من 60 مليون استرلينى لدعم برامج التلمذة الصناعية لمن هم من خلفيات أقل حظا، مضيفا أن ربع الملتحقين بالبرنامج هم من أسر فقيرة.
كما أكد أن 900 ألف شخص شاركوا فى برامج التلمذة الصناعية العام الماضى و90% من هؤلاء عملوا أو التحقوا بتدريبات ذات مستوى أعلى.
وبداية من إبريل القادم، سيتم تكليف معهد التلمذة الصناعية بمراجعة والموافقة على أو رفض طلبات الاشتراك فى تقديم برامج التلمذة الصناعية، بحسب الصحيفة، التى أضافت أن الحكومة رفضت 142 طلبا من بين 238، أى 60%، لأنها لم تلب معايير البرنامج.