هل معاقبة رواد "فيس بوك" من أساتذة الجامعات وموظفيها أمر قانونى؟ أم أن ما يُكتب عليه يقع فى نطاق الحرية الشخصية؟ رؤساء الجامعات الحكومية أجمعوا على أن "فيس بوك" ومواقع التواصل الاجتماعى الأخرى وسيلة للنشر، ومن ثم يُحاسب من ينشر عليها سبًّا أو قذفًا، ولكن بعد التأكد من أن هذا الموقع أو غيره يقع فى نطاق ملكية المشكو فى حقه من أساتذة الجامعات أو الموظفين.
انتشرت خلال الفترة الأخيرة حالات كثيرة لفصل موظفين، وإحالة أعضاء هيئة تدريس ببعض الجامعات الحكومية إلى التحقيق، بناء على ما ينشرونه عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وأعلن رؤساء الجامعات الحكومية الحرب على المنشورات غير اللائقة، أو التى تهاجم الدولة وقياداتها والجامعات بشكل مباشر أو غير مباشر.
أمين "الأعلى للجامعات": قانون تنظيم الجامعات من سنة 1972 ومواده لا تتضمن الإنترنت
فى هذا الإطار، قال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إنه حال التأكد من أن شخصًا من موظفى الجامعات أو أساتذتها، نشر سبًّا أو قذفًا، فإنه يُحال للتحقيق بالشؤون القانونية، ويتم التأكد من امتلاكه لهذه الصفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكّدًا أن الحساب يكون من خلال الشؤون القانونية على حسب الجرم وليس الفصل بشكل مباشر.
وأضاف "حاتم" فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن قانون تنظيم الجامعات معمول به منذ عام 1972، قبل اختراع الإنترنت من الأساس، وليس "فيس بوك" فقط، وأنه لذلك لا ينص فى مواده على ما يُنشر عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعى المختلفة، مؤكّدًا أن مجلس الجامعة معنى بالقرارات التى تحفظ العملية التعليمية وتصونها وتضمن عدم التجاوز فى إطار ما يقره قانون تنظيم الجامعات.
رئيس جامعة بنى سويف: أنا تهاونت فى حقى.. بس اللى بيهين الدولة ما برحموش
فى سياق متصل، قال الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف: "للأسف، الشعب المصرى أدمن فيس بوك، وأحيانًا تُستخدم الأشياء الجديدة بشكل صحيح، إنما السب والقذف لا بدّ من المحاسبة عليه، ولدينا أحد المنتمين للجامعة كان يسب البلد ورموزها والرئيس والجيش، وفى مثل هذه الحالة ألجأ لإدارة الأمن الداخلى بالإدارة الإلكترونية، ولو لاقيت حد بيشتم رئيس الدولة ورموزها والشهداء، بعد تحققى من صحة الحساب، أحيله للتحقيق القانونى فورًا، وهذا من حقى، ولا أتدخل فى العقوبة، لأن المحقق القانونى يقوم بدوره، وذلك طبقًا للوائح وافق عليها مجلس الجامعة".
وأضاف "لطفى" فى تصريح لـ"انفراد": "أقسم بالله العظيم أنا تهاونت فى حقى مرات عديدة، ولكن اللى يهين الدولة ما برحموش"، آملا فى إعادة تفعيل مباحث المعلومات، التى كانت تعمل بشكل جيد للغاية قبل ثورة 25 يناير، وذلكلضمان محاسبة من يقوم بالسب والقذف بشكل عاجل وناجز، مؤكّدًا أن هناك قرارًا من مجلس الجامعة بمحاسبة من يقع فى فعل السب والقذف عبر "فيس بوك" وباقى مواقع التواصل الاجتماعى، وأنه يطبق المحاسبة.
وأشار رئيس جامعة بنى سويف، إلى أن قانون تنظيم الجامعات لم ينص على معاقبة من يخالف القواعد ويتجاوز عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وأن ما يحدث هو تقدير من مجلس الجامعة، الذى يضع قواعد للتعامل مع مثل هذه المواقف المكتوبة، وعقوبتها ضمنًا فى أن يلتزم عضو هيئة التدريس بالقيم والأخلاقيات وعدم إهانة الدولة أو الجامعات، مؤكّدًا أن القانون بحاجة إلى تعديل، ومجلس التأديب يحتاج تعديلاً تشريعيًّا فوريًّا فى محاسبة أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بشكل يتلاءم مع العصر ويُفعّل محاسبة المخطئ.
رئيس جامعة الزقازيق: لا بدّ من التحقيق مع عضو هيئة التدريس المتورط فى سب وقذف
من جانبه، قال الدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق، إنه إذا اعترف عضو هيئة التدريس أو الموظف بامتلاكه للحساب محل الواقعة عبر "فيس بوك" لا بدّ من التحقيق معه حال ارتكابه خطأ أو نشر شىء مخالف، ضاربًا مثلا بشخص يتطاول على زميل له بالجامعة، لا بد من محاسبته لضمان عدم وقوع مشكلة، مؤكّدا أنه وقع شخصيًّا ضحية "فيس بوك"، بعد أن أنشأ بعض المجهولين بإنشاء صفحات باسمه، وأخذت تنشر كلامًا لا يعلم شيئا عنه.
وأكد "عبد البارى" أن الإشكالية تتلخص فى أن "فيس بوك" ليس مجالا مفتوحًا، وليست عليه ضوابط كما يعتقد البعض، ولكن عضو هيئة التدريس أو الموظف الذى يقع فى فعل السب والقذف أو أحدهما، واعترف بذلك، لا بدّ من إحالته إلى التحقيق، لأن ذلك لا يختلف كثيرًا عن كتابة عبارات السب وإرسالها فى خطاب لمن يسبه.
رئيس جامعة الفيوم: الناس بتشتم على فيسبوك وخلاص واستخدامنا للتكنولوجيا مش فى محله
بدوره، قال الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، إن محاسبة الموظفين وأعضاء هيئة التدريس على ما يكتبونه عبر "فيس بوك"، إذا كان تجاوزًا قانونيًَّا، أمر صحيح، مؤكّدًا أنها ظاهرة فى منتهى السوء، و"الناس بتشتم على الفيس وخلاص، واستخدامنا للتكنولوجيا ليس فى محلّه، وأصبح الموبايل والتكنولوجيا الحديثة والكمبيوتر فى المصالح الحكومية للكوتشينة والسوليتير واللعب، ولازم يبقى فيه رادع لذلك".
عضو بحركة 9 مارس: القرارات تتعارض مع الحرية.. وإهانة الشخصيات العامة موجود فى كل مكان بالعالم
على الجانب المقابل، كان للدكتور هانى الحسينى، العضو المؤسس بحركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، رأى مخالف للآراء السابقة لرؤساء الجامعات، إذ أكد أن إحالة أعضاء التدريس والموظفين للتحقيق بناء على ما يكتبونه عبر "فيس بوك"، تتعارض مع حرية التعبير التى ينص عليها الدستور، مشدّدًا على أن للشخص الحق فى قول رأيه طالما كان هذا الرأى غير مجرم مثل الدعوة للعنف.
وأضاف "الحسينى" فى تصريح لـ"انفراد"، أن هناك قانونًا فى مصر يجرم العنف والإرهاب، ويُجرّم نشر محتوى إباحى، مشيرًا إلى أن فى هذه الأمور توجد المحاسبة، متابعًا: "على حد علمى مفيش قيود أخرى، لو واحد بينتقد رئيس الجمهورية ولم يدع للعنف، هذه حرية تعبير".
وأكد عضو حركة 9 مارس، أن اعتماد "فيس بوك" كوسيلة من وسائل النشر أمر مختلف عليه، مستطردًا: "هى الوزارة وإدارات الجامعات فاضيين لمتابعة الناس على فيس بوك؟ ده نوع من العبث ويدل على عدم اهتمامهم بعملهم، لأنهم إذا كانوا متابعون جيدون لعملهم ما كانش هيكون عندهم وقت لكده، الشخصيات العامة تهان فى كل العالم، وليست لها حصانة على الإهانة، وضريبة أن الواحد يتولى منصب عام يقبل أن يتكلم عنه الناس بأسلوب لا يحبه، لأنه يؤثر على حياة الناس بحاجات مش بيحبوها، وإهانة الشخصيات العامة موجودة فى كل مكان فى العالم".