قال جهاز حماية المنافسة، إنه لا يستهدف التشهير بأى كيان كما ادعى البعض، لأن تاريخه فى حماية المنافسة والكشف عن الممارسات الاحتكارية يتحدث عن لسان حاله، فقد فحص الجهاز منذ نشأته نحو ما يقرب من 156 قضية ما بين بلاغات ودراسات وآراء استشارية، استطاع خلالها أن يثبت 34 مخالفة لقانون حماية المنافسة من بينهم 26 مخالفة منذ عام 2012 بواقع 76% من إجمالى المخالفات.
وأضاف بيان الجهاز، أن الجهاز كان حديث وكالات الأنباء العالمية والإعلام الدولى بأكمله، خاصة بعد القضية التى فجرها الجهاز بحق الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، ومخالفته لقانون حماية المنافسة، والذى اتهم على إثرها أنه قصد المزيد من الشهرة – على عكس الواقع تماما – فالمتابع للإعلام المصرى يعى جيدا ما هو جهاز حماية المنافسة، ولكن ما أثير من جانب البعض عن عدم علمه للجهاز ليس سوى انعكاسا لقصور متابعة القضايا التى قام بها الجهاز منذ نشأته، التى برز فيها اسم الجهاز، فما هو جهاز حماية المنافسة؟
فكانت أبرز المخالفات التى أثبتها الجهاز، مخالفة الشركة المصرية للاتصالات لقانون حماية المنافسة بمنعها شركات الإنترنت من الإنتاج جزئيًّا من خلال تنفيذ خطة إحلال شبكة البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمة الإنترنت واستبدال كابلات النحاس بالألياف الضوئية دون إخطار الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت أو الاتفاق معها، وكذلك مخالفة الشركات الثلاث المنتجة للجلوكوز باتفاقها على رفع الأسعار، بالإضافة إلى إحالة القضية الخاصة بشركة النساجون الشرقيون إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية.
كما أحال الجهاز أكبر أربع شركات لتوزيع الأدوية للنيابة العامة، التى أحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، وكان من أبرز القضايا أيضا تحويل أكبر شركتين لإنتاج الأسمدة، و24 شركة لتوزيع الأسمدة للنيابة العامة، والتى بذل الجهاز فيها مجهودا كبيرا، فضلا عن إحالة 24 شركة عاملة بسوق الدواجن غيرها من القضايا التى لا يمكن إلمامها جميعا.
ويؤكد الجهاز أن دوره إحالة القضايا للنيابة بعد ثبوت المخالفة، أما الأحكام القضائية فهى مسئولية المحكمة الاقتصادية وفقا لما أقره القانون، ويجدر التركيز على الاستقلالية، والتى منحها له القانون بموجب التعديلات التى تمت فى يوليو 2014، حيث يتمتع باستقلالية فى اتخاذ قراراته فى القضايا التى يبت فى أمرها بحيادية تامة وبموافقة أعضاء مجلس الإدارة ذوى الخبرة من مستشارين قانونيين وخبراء اقتصاديين، كما أن الجهاز يضم مجموعة من العاملين من الخبراء القانونيين والاقتصاديين والمحللين الماليين خريجى أفضل الجامعات المصرية وحاملى الماجستير والدكتوراه فى هذا التخصص من الجامعات الفرنسية والإنجليزية.
وأوضح الجهاز، أنه تحرك ضد الشركة الوطنية للذرة، والنساجون الشرقيون، هو من حركه ضد شركات المحمول الثلاث هو من حركه ضد المصرية للاتصالات، هو من حركه ضد الشركة المالية والصناعية المصرية وضد شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية.
فالمحرك الأساسى للجهاز فى كل هذه القضايا، هو إيمانه بالدور المنوط به بمراقبة الأسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة، وأيضا لإيمانه بالمسئوليات التى ألقيت على عاتقه بغض النظر عن مصلحة المتنافسين ولكن من أجل اقتصاد أقوى يقوم على مراعاة المنافسة، فالذى حرك الجهاز الضرر الذى تعرض له المواطن، الذى تم استغلال عشقه للرياضة ليجبر فى نهاية المطاف على شراء أجهزة استقبال معينة والاشتراك فى باقات ليس فى حاجة إليها، وليحرم من حقه فى الاختيار، وليستسلم لمغالاة الأسعار مضطرا، ولتضيع عليه فرصة الحصول على خدمة أفضل وبسعر أقل فى ظل منافسة طبيعية، فكيف نسأل هذا السؤال فى ظل وضوح الإجابات، وكيف يصمت الجهاز المخول له حماية المنافسة عن هذا.
ولكن هذا لا ينفى أن الجهاز أمامه الكثير، وعليه الكثير من المسئوليات، وأنه يواجه العديد من التحديات تتمثل فى تعدد الجهات المختصة بإنفاذ قانون حماية المنافسة، وعدم الوعى بدور جهاز حماية المنافسة، واستحواذ القطاع غير الرسمى على نسبة كبيرة من الاقتصاد.
ولوعى الجهاز منذ اللحظة بأهمية دور الإعلام، يتم نشر جميع الأخبار والبيانات الصادرة عنه بالموقع الرسمى له وصفحات التواصل الاجتماعي؛ ولهذا من لم يسمع عن الجهاز ندعوه للقراءة جيدا عن تاريخه ليكتشف بنفسه ما هو جهاز حماية المنافسة.