فى شهر ديسمبر الماضى أصدر وزير الصحة قراره بإغلاق فرعى معملى تحاليل فى مصر الجديدة، بسبب اكتشاف العديد من المخالفات، منها عدم وجود أجهزة بهما، مما يخل بالاشتراطات المطلوبة للتراخيص، وعدم تطبيق إجراءات مكافحة العدوى بالطريقة المُثلى، وأن الكيميائيين العاملين بالمعمل غير حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، وذلك بحسب البيان الصادر عن رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
القرار السابق لم يكن سوى جزء من قرارات غلق ما يقرب من 89 معمل تحاليل فى المحافظات المختلفة وهى «الفيوم، والمنوفية، والغربية» لنفس الأسباب فى نفس العام خلال الفترة ما بين شهرى أكتوبر وديسمبر، وهى عدم وجود ترخيص أو بسبب عدم أهلية العاملين فى تلك المعامل لتلك الوظيفة التى تحولت إلى تجارة ووسيلة للتربح المادى على حساب المرضى، بمساعدة بعض الصفحات التى تم تدشينها على صفحات التواصل الاجتماعى «فيس بوك» التى يتم من خلالها الإعلان عن «تأجير تراخيص معامل التحاليل» لمن يدفع بغض النظر عن مؤهله العلمى أو خبرته، بجانب صفحة أخرى تستغل شعار نقابة العلميين التى يسمح لأعضائها فى بعض التخصصات بممارسة تلك المهنة بموجب القانون للإعلان عن «كورسات» تدريبيه لتأهيل كل التخصصات العلمية للعمل فى مهنة التحاليل بموجب بروتوكول بينها وبين النقابة مقابل 2000 جنيها فقط بحسب ما أعلنته.
ليس هناك رقم محدد لعدد معامل التحاليل فى مصر، لكن أحد المسؤولين فى الإدارة المركزية لترخيص المنشآت الطبية غير الحكومية بوزارة الصحة أشار إلى أنها قد تقترب من حوالى 10 آلاف معمل.
تأجير التراخيص
من بين عشرات الصفحات التى يزدحم بها موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» التى تعلن عن تأجير التراخيص الطبية تم اختيار إحداها وهى صفحة الدكتور «على. ب» التى يعلن من خلالها عن إمكانية منح تراخيص طبية لمعامل تحاليل تراخيص معامل التحاليل فى جميع محافظات الجمهورية عبر أطباء يقومون بإنهاء الإجراءات بأنفسهم والتنازل عنها لأشخاص آخرين، مقابل مبلغ مادى دون التقيد بالمؤهل أو التخصص بالنسبة للمستفيد.
من خلال رقم الهاتف المدون على الصفحة تم التواصل مع الطبيب السابق باعتبارى أحد الراغبين فى الحصول على الرخصة لشقيقى أحد الخريجين الجدد لكلية الزراعة، والذين لا يحق لهم الحصول على الرخصة بسبب عدم قيامه بالحصول على دراسات عليا بعد شهادة البكالوريوس وذلك بحسب ما نصت عليه إجراءات الترخيص وهو ما تم إبلاغ الطبيب به ورحب بشدة فى مساعدتنا بالحصول على الرخصة من باب مساعدة الشباب الذين تتعنت معهم وزارة الصحة بإضافة شروط الخبرة أو الدراسة ما بعد الشهادة الجامعية، وذلك من خلال الاستعانة بأحد الأطباء الذين يحق لهم الحصول على تلك الرخصة والذى سيقوم بالتعامل مع وزارة الصحة واستخراج الترخيص باسمه على أن يقوم بتسليمه لنا مقابل مبلغ مادى شهرى يصل إلى 700 جنيه والذى يمكن تخفيضه بعد ذلك شهرياً.
«ضرورة الاستعانة بطبيب بشرى لأخذ العينات مع عقد إيجار للشقة محل الترخيص وإرفاق الرسم الهندسى» عدد من النصائح التى وجهها الوسيط لإتمام الترخيص والذى أكد على إمكانية توفيرها فى حال تعذر وجودها مقابل 200 جنيه للطبيب الذى سيتم التقديم بصورة كارنيه العضويه له فى نقابة الأطباء، و500 جنيه بالنسبة للرسم الهندسى عبر أحد المهندسين الاستشاريين الذى يقوم بالتعاون معه.
أزمة الترخيص
طبقاً للقانون رقم 367 الصادر عام 1954 فإنه يحق لكل من خريجى كليات «العلوم، الطب، الصيدلة، البيطرى، الزراعة» الحصول على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل، وهو ما يعتبره الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أزمة حقيقية تسمح لفئات لا تملك التأهيل المناسب بشغل مهنة طبية بالأساس من خريجى كلية الزراعة، والعلوم، والتى يجب أن تقتصر على خريجى كلية الطب لأنه الأدرى بحكم دراسته بالتعامل مع المرضى، حيث إن بعض التحاليل تتطلب تجهيز المريض بصورة معينة، سواء من حيث الغذاء بالامتناع عن بعض الأطعمة أو عدم تناول بعض العقاقير، بجانب ما قد يحدث من مواقف أثناء أخذ العينات، حيث إن بعض المرضى يصابون بصدمة عصبية عند رؤية الدماء تستلزم التدخل الفورى خلال دقيقتين وإلا تعرض المريض للوفاة، وهى جميعا مواقف تؤكد حتمية قصر التراخيص على خريجى كلية الطب بعكس ما تفعله وزارة الصحة التى تمنح تراخيص مزاولة مهنة التحاليل للعديد من خريجى الكليات الأخرى من غير المتخصصين، وهى ظاهره يجب ألا تستمر، وتتسبب فى فوضى كبرى تضر بالمرضى، وتسأل عنها وزارة الصحة. وتابع الطاهر: المحكمة الإدارية دائرة توحيد المبادئ فى حكمها انحازت لذلك الرأى، وجاء فيه التراخيص بإجراء التحاليل الطبية لعينات جسم الإنسان مقصورة على الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين.
«سبوبة» مراكز التدريب
صفحة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعى تحمل اسم أحد مراكز التدريب، والتى يتم الإعلان من خلالها الحصول على دبلوم «اخصائى التحاليل الطبية» وذلك لكل التخصصات.
فى إحدى البنايات الموجودة فى نهاية شارع مكرم عبيد تقع الأكاديمية المذكورة المكونة من عدة غرف تم تجهيز بعضها بأدوات تشابه الموجودة فى معامل التحاليل والموجودة فى حجرة التدريب العملى بجانب مكتب الاستقبال، وضعت العديد من شهادات التخرج باللغتين «العربية، والإنجليزية» التى يتم الحصول عليها بمجرد اجتياز الامتحان الذى يتم بعد الحصول على دورة لمدة شهرين بمعدل محاضرتين أسبوعيا بعد دفع مبلغ 2000 جنيه.
«النقابة عندنا هى نقابة العلميين ويمكنك العمل من خلال شهاداتها فى معمل تحاليل بشرط اجتياز الامتحان الذى سيعقد فى نهاية الدورة» هو ما أكدته موظفة الاستقبال العشرينية العمر عند إخبارها بأنى خريج إحدى الكليات النظرية وتحديداً كلية الحقوق، مضيفة أنه يمكننى التعامل مع المرضى وسحب العينات بموجب هذه الشهادة. حديث الموظفة السابق يتعارض مع الشروط التى تتطلبها وزارة الصحة للحصول على الترخيص بالنسبة للخريجين غير كلية الطب التى جاءت على سبيل الحصر وليس من بينها الحقوق باشتراط وجود طبيب بشرى للحصول على العينة من المرضى.
وبسؤال الدكتور أحمد حجازى، وكيل نقابة العلميين، أكد عدم وجود أى تعاون بينهم وبين المركز السابق الذى لجأ إلى التحايل باستخدام شعار النقابة لإيهام المتعاملين بقانونية العمل الذى يقومون به، مضيفاً أنه لا يحق لأعضاء نقابة العلميين الحصول على رخصة التحاليل الطبية قبل الحصول على دراسات ما بعد البكالوريوس سواء بدبلومة أو ماجستير».
الإدارة المركزية: تهريج ووسيلة لخداع المواطنين
الدكتور ممدوح الهادى، رئيس الإدارة المركزية لترخيص المنشآت الطبية غير الحكومية، أكد أن الإدارة تعمل بجهد كبير فى متابعة ورصد ومتابعة المنشآت الطبية الخاصة التى يصل عددها إلى 100.000 منشآة طبية فى مختلف المحافظات، ولكن هناك اهتماما خاصا بمتابعة معامل التحاليل، خاصة بعد قرارات الغلق التى صدرت ضد فرعى معملين بالقاهرة.
ولفت الهادى إلى أن الترخيص للمنشأة يكون بعد استيفاء الإجراءات والتأكد من صلاحيتها للعمل، سواء من الناحية البشرية أو التجهيزات الفنية لمنح الترخيص والسماح لها بالعمل، والقانون ألزم الإدارة بالتفتيش على المنشآت الطبية مرة واحدة على الأقل سنويا، لافتا إلى أن العقوبات التى يتم توقيعها على المنشأة تكون حسب درجة المخالفة، وتتراوح من توجيه إنذار أو الإغلاق لمدة وتصل إلى إلغاء الرخصة الخاصة بالمنشأة، وبسؤاله عن الشهادة التى تمنحها بعض المراكز الخاصة قال «تهريج ووسيلة لخداع المواطنين».
وما بين اعتراضات نقابة الأطباء على إقحام عدد من التخصصات الأخرى فى مهنة التحاليل الطبية التى ترى أنها مهنة طبية خالصة وبين تمسك النقابات بحق أعضائها فى الحصول على هذه الرخصة تظل أزمة آلاف المرضى مع معامل التحاليل التى طال عدد منها الشك فى نتائجها وفى كفاءة من يعملون بها نتيجة تعدد الخريجين الذين يحق لهم الحصول على الرخصة أو نتيجة ضعف الرقابة على تلك المعامل من قبل وزارة الصحة التى سمحت بوجود تجارة ليتم تداول الرخص الطبية التى تتيح إنشاء معامل تحاليل لمن يدفع دون النظر إلى مؤهلة العملى أو خبرته فى ذلك المجال.
