لازالت أزمة "هدير مكاوى" تثير جدلاَ واسعاَ عبر مواقع التواصل الإجتماعى بين مؤيدين حقوقيين يعتبرونها بطلة وصاحبة حق كونها أول "Single Mother" في مصر احتراما لرغبتها في عدم إجهاض ابنها بشهور حملها الأولى واتجاهها لإثبات نسبه و فريق آخر رفضها واستنكرها بشدة واعتبر ما فعلته "جريمة وخروج عن الأداب العامة".
"انفراد" رصد عدد من وقائع "قضايا النسب" التى اثارت الجدل فى الأوساط الفنية والإجتماعية، تم حسم عدد منها عن طريق اللجوء الى القضاء وحسم البعض الأخر بالتصالح أو ما يُعرف بـ"التراضى" .
إثبات نسب الطفلة "ليلى محمد شعراوى"
بتاريخ 1927، نشرت الفنانة المسرحية فاطمة سري بمجلة "المسرح" الأسبوعية قصة زواجها العرفي من محمد بك شعراوي ابن هدى شعراوي، رائدة حركة تحرير المرأة، وعلي باشا شعراوي، رفيق الكفاح مع سعد زغلول، ولجوءها إلى القضاء لإثبات نسب طفلتهما "ليلى" التي أيدت أبوته بعد 3 أعوام من النزاع.
إثبات نسب الفنانة "شريهان"
وكانت أزمة الفنان "شريهان" فى اثبات نسبها من أشهر تلك الوقائع على الإطلاق، حينما حاولت إثبات نسبها إلى عائلة المحامي عبد الفتاح الشلقاني، الذي تزوجت منه والدتها سرا، إلى أن حسمت المحكمة الأمر عام 1980 وأثبتت نسبها.
إثبات نسب "لينا أحمد الفيشاوى"
وتصدرت أيضاَ أزمة اثبات نسب الطفلة "لينا أحمد الفيشاوى" المشهد بين الفنان أحمد الفيشاوي مع هند الحناوي، حيث اعترف بنسب الطفلة "لينا" له، بعد عامين من النزاع بين أروقة المحاكم، رفض خلالهما إجراء تحليل إثبات نسب.
إثبات نسب توأم زينا للفنان أحمد عز
وفى عام 2013، اقامت الفنانة زينة دعوى قضائية ضد الفنان أحمد عز، بعد زواجهما عرفيا، لإثبات نسب توأميها، لكن "عز" رفض هذة الادعاءات، رافضا إجراء تحليل الـDNA، إلى أن أسدلت محكمة الاستئناف الستارة على القضية في يناير الماضي، بتأييد نسب الطفلين التوأم لأحمد عز .
احصائيات قضايا النسب
من جانبه، قال مصدر قضائى، أن قضايا إثبات النسب خلال عام 2016 بلغت حوالى 7 الأف قضية متداولة فى أروقة المحاكم متنوعة ما بين زواج عرفي، أو رسمي، أو علاقة غير زوجية، الأمر الذى يؤكد أن عملية انكار الأباء لأطفالهم ليست فقط نتيجة كونها علاقة أثمة أو لكونه زواجاَ عرفياَ ولكن نتيجة عدة أسباب تتمثل بالفقر وعدم الرغبة في الإنفاق عليهم، أو منع حصولهم على حقوقهم الشرعية في الميراث في حالة إنجاب الإناث.
إجراءات إثبات نسب الأطفال الناتجين عن زواج
وأضاف "المصدر" فى تصريح لـ"انفراد" أن إجراءات إثبات نسب الأطفال الناتجين عن الزواج العرفى تتم عن طريق عقد زواج عرفى وشهادة الشهود لتأكيد الزواج، وكذلك عن طريق إثبات الإقامة مع الزوج في منزل زوجية.
إجراءات إثبات نسب الأطفال الناتجين بدون زواج
وأشار الى أنه في حالة إثبات نسب أطفال ناتجين بدون زواج، فلا يوجد أمام الأم سوى إثبات الزواج الشفوي من خلال الشهود، أو أن يتم إجراء تحليل الـ DNA، وفي حالة امتناع الزوج عن إجراء التحليل باعتباره غير ملزم فلا يوجد ما يثبت نسب الطفل لأبيه وغالبا يتم رفض دعوى النسب لأن القضاء يستند إلى الراجح في الفقه بأن (الابن للفراش)، ويكون إثبات علاقة الزواج من خلال الشهود أو عقد عرفي أو عقد رسمي ضرورية لإثبات النسب.
إجراءات إثبات نسب الأطفال الناتجين عن الزواج الشرعى
وأوضح "المصدر" أنه فى حالة الزواج الشرعي يتم إثبات علاقة الزواج من خلال عقد الزواج الرسمي، وشهود إثبات علاقة الزواج.
عن الزواج السري
وأضاف "المصدر" أن معظم دعوى إثبات النسب ترتبط بحالات زواج عرفى أو سري، بعد إنكار الأب للأطفال من تلك الزيجات، إلى جانب حالات زواج شرعي، حيث تستغرق وقتا طويلا في حالة عدم استطاعة المرأة إثبات علاقة الزواج، وبإعتبار كونه زواجاَ سرياَ يتم باتفاق بين رجل وامرأة بصورة سرية، من خلال كتابة ورقة دون توثيق ودون علم الأهل به ودون وجود شهود .
وأكد: أن تحليل الـDNA و الشهود هما الأدلة الشرعية التى تحتج بها المحاكم فى مصر لإثبات النسب وأن عدم إثبات علاقة الزواج يتسبب في رفض الدعوة، حيث أن الأم صاحبة الدعوة تلجأ لإثبات علاقة الزواج من خلال الشهود أو العقد الشرعي أو العقد العرفي، بقوله "إذا لم تثبت الأم علاقة الزواج لن ينفذ الحكم، فثبوت الزواج في القضية يعني ثبوت النسب".
من مجهول إلى يتيم
غير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا في أبريل 2015 قضى بتعديل إحدى فقرات قانون التضامن الاجتماعي لتوسيع تعريف اليتيم ليشمل مجهولي النسب، لكن تبقى خطوة اثبات النسب مشكلة مزمنة.
وعدّل القرار في المادة الثانية من قانون التضامن الاجتماعي، رقم 137 لسنة 2010، ليقضي بتعريف اليتيم بأنه "كل من توفي والداه، أو توفي والده ولو تزوجت أمه، أو مجهول الأب أو الأبوين".
ويتضمن التعديل تحويل مجهولي الأب أو الأبوين من فئة مجهولي النسب، حسب القانون القديم، إلى فئة الأيتام، وفقا للتعديل.