•• جدل حول حق رؤساء اللجان فى مخاطبة السلطة التنفيذية
•• رفض استحداث لجنة خاصة بـ "تنمية سيناء"
•• نواب يطالبون بتحجيم تمثيل الائتلاف فى اللجنة العامة خوفاً من الكتلة التصويتية
•• علاء عبد المنعم: اتهام ائتلاف دعم مصر بالاستحواذ أمر مستفز
على مدار 15 ساعة، انتهت لجنة إعداد مشروع قانون اللائحة المنظمة لعمل مجلس النواب، من مناقشة أول 100 مادة من أصل 413 مادة حُسمت خلالها عدد من المواد و أرجأت آخرى بسبب الخلافات فى الرؤى على أن تستكمل اللجنة أعمالها بعد غداً السبت.
ولعل أبرز القضايا الجدلية التى تواجه اللجنة، وضع الائتلافات داخل اللائحة سواء فى حقها بأن يكون لها هيئة برلمانية أو تمثيلها داخل اللجنة العامة، مما أدى إلى تأجيل مناقشتها إلى اجتماع لاحق لحين وضع صيغة واضحة للائتلاف باعتباره مفهوم جديد نص عليه الدستور، وذلك بعد مطالبه عدد من الأعضاء بألا تمثل الأحزاب السياسية المنضمة للائتلافات بممثلين داخل اللجنة العامة، بحيث يكون تمثيلهم ضمن إطار الائتلاف المنضمين إليه تخوفاً من الاستحواذ، ومن بينهم هؤلاء النواب الدكتور أيمن ابو العلا، وهو الأمر الذى اختلف معه البعض الآخر.
وقال محمد سليم، عضو اللجنة أن هناك اتجاهين أحدهما يرى أن الائتلاف يجب أن يكون له هيئة برلمانية ويمثل فى اللجنة العامة، واتجاه آخر يرفض هذا المقترح ويرى أن الائتلاف يضم أحزاب وكل حزب له هيئة برلمانية ممثلة فى اللجنة العامة، ولذلك لا داعى لتمثيل الائتلاف بهيئة برلمانية جديدة، والمناقشات لم تستقر على رؤية محددة، وتابع: "أنا لا أؤيد مقترح تمثيل الائتلاف فى اللجنة العامة لأنه ممثل بقوة القانون من خلال الأحزاب".
فيما علق علاء عبد المنعم، عضو ائتلاف دعم مصر، فى تصريحات لـ"انفراد" على المقترحات الخاصة بوضع الائتلاف فى اللائحة، بإن الهيئات البرلمانية للأحزاب مستقلة عن الجمعية العامة للائتلافات، فالائتلاف هو تجمع عدد من النواب المتفقة آرائهم حول قضية معينة أو رؤية ما، وهو أمر لا يفقد الأحزاب شخصيتها المعنوية، وبالتالى يجب أن تمثل الأحزاب المنضمة لأى ائتلافات بشخصيتها المعنوية داخل اللجنة العامة على أن يكون للائتلاف ممثل منفصل أيضاً.
وأضاف: "يجب التفرقة بين الائتلافات كقوة تصويتية وبين الهيئات البرلمانية للأحزاب".. مؤكداً أن ذلك لا يعد استحواذاً من قبل الائتلافات داخل اللجنة، وتابع: "الاستحواذ كلمة مستفزة.. فين الاستحواذ من انتخابات وكالة المجلس وقانون الخدمة المدنية".
وأوضح أنه مع حق الائتلافات فى أن يكون لها هيئات برلمانية بشرط وضع ضابط يتعلق بالحد الأدنى لإنشاء الائتلاف بأن يضم 50 عضواً كحد أدنى، فى المقابل يكون الحد الأدنى لعدد أعضاء الحزب الذى من حقه تشكيل هيئة برلمانية 5 أعضاء.
الجدل الثانى الذى شهدته اللجنة، يتعلق بمسألة حق رؤساء اللجان فى مخاطبة السلطة التنفيذية عدا السيادية منها بدلاً من قصرها على رئيس المجلس، بعدما شهدت اللجنة خلال اجتماعها اليوم جدلاً حول حق اللجان فى استدعاء المحافظين، مما جدد النقاش حولها مره آخرى، أما الجدل الثالث فيتعلق بوضع لجنة القيم بين مقترحات بإلغائها ونقل اختصاصاتها للجنة العامة ومابين الابقاء عليها منفصله، فيما رفضت اللجنة المقترح الخاص باستحداث منصب نائب رئيس فى اللجان النوعية لمجلس النواب، وذلك بعد زيادة عدد اللجان إلى 26 لجنة.
فى المقابل حسمت اللجنة عدد من القضايا بشكل نهائى، فى مقدمتها زيادة اللجان النوعية من 19 لجنة منصوص عليها فى اللائحة القديمة إلى 26 لجنة ما بين مستحدثة وما تم فصلها مع وضع اختصاصات اللجان فى ملحق منفصل عن اللائحة.
ويصل عدد اللجان المستحدثة إلى 7 هم: لجنة الشئون الإفريقية، ولجنة للشئون الاجتماعية والأسرة وذوى الإعاقة، ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولجنة تلقى الشكاوى ومكافحة الفساد بعد فصل الشكاوى عن المقترحات، ولجنة التعليم العالى والبحث العلمى على أن تظل اللجنة القديمة تحت مسمى التعليم ومحو الأمية، ولجنه الثقافة والإعلام بعد فصلها عن السياحة والآثار فيما رُفض استحداث لجنة خاصة بـ "تنمية سيناء" وهو الأمر الذى آثار استهجان نواب سيناء معتبرين أن ذلك القرار يعكس استمرار تهميش المحافظتين.
القضية الثانية التى تم حسمها توسيع أعضاء هيئة مكتب المجلس ليضم 7 نواب بدلاً من قصرها على 3 أعضاء ممثلين فى رئيس مجلس النواب ووكيلى المجلس، إلا إن الجدل لا يزال قائماً حول مده انتخاب الـ(4) أعضاء الجدد ما بين أن تكون دور انعقاد واحد أو لمدة 5 سنوات أسوه بمده ولاية رئيس المجلس والوكيلين، حيث أكد اللواء سعد الجمال ممثل ائتلاف دعم مصر، رفضه زيادة أعضاء هيئة مكتب المجلس الذى وافقت عليه لجنة إعداد مشروع اللائحة إلى 7 ممثلاً فى رئيس مجلس النواب والوكيلين و4 أعضاء آخرين يتم انتخابهم كل دور انعقاد، لافتاً إلى أن الأمر لا يستقيم خاصة أن الدستور ينص على ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لمدة فصل تشريعى.
أما القضية الثالثة التى تم حسمها، مسألة علنية الجلسات العامة إعمالا للنص الدستورى فى مادته (120) إلا أن اللجنة فى المقابل رفضت المقترح المقدم من النائب خالد حنفى بشأن علنية اللجان النوعية بإجمالى 12 صوت من إجمالى 22، ليبقى النص باللائحة القائمة على أصله بأن جلسات اللجان غير علانية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها، ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء طبقا للأحكام المقررة فى اللائحة، ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بناء على إذن من رئيسها".
القضية الرابعة، هى النصوص الجديدة التى أدخلتها اللجنة فى اللائحة الجديدة إعمالاً للدستور الجديد، وفى مقدمتها تنظيم طريقة سحب الثقة من رئيس الجمهورية وخلو المنصب، فضلا عن المادة الخاصة باتهام رئيس الجمهورية حيث سيتم النص على إجراءات تقديم الطلب والتصويت عليه داخل المجلس، فيما ترك إجراءات المحاكمة للقانون الذى سينظم هذا الامر والدستور وفقا للمادة 159.
واللافت للنظر أن حزب النور، استبدل ممثله داخل اللجنة النائب أحمد الشريف، ليحل محله النائب محمد صلاح خليفة، وتم إخطار رئيس المجلس بذلك، فيما شهد الإجتماع الثانى للجنة اعتراضات من النائب مرتضى منصور على إدلاء بعض أعضاء اللجنة بالتصريحات الاعلامية وغادر الاجتماع مهدداً بالانسحاب، ولم يحضر الإجتماع التالى لها.