تقرير صندوق النقد "شهادة ضمان" عالمية للاقتصاد.. برلمانيون: يقوى علاقتنا بمستثمرى الخارج.. ويدفع الصناديق الدولية للتعاون معنا.. و يضمن تدفقا هائلا للاستثمارات.. ونائب يطالب بسرعة إرسال قانون الاستثم

"شهادة ضمان للمستثمرين فى الخارج"، هكذا أجمع نواب لجنة الاقتصادية والخطة والموازنة بالبرلمان، رأيهم حول تقرير الخبراء والوثائق المتعلقة باتفاقية القرض مع مصر، الذى أعلنه صندوق النقد الدولى، حيث أكدوا أن هذا التقرير سيكون مقدمة لتدفق استثمارات خارجية كبرى لمصر خلال الأيام المقبلة، وشهادة أيضا بأن الإصلاح الاقتصادى يسير على خطى ثابتة، مشددين على ضرورة الإسراع من إقرار قانون الاستثمار لتفعيل إنجازات على أرض الواقع. وفى هذا السياق، وصف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تقرير صندوق النقد الدولى بـ"المبشر للغاية"، موضحا أن هذا التقرير الذى أشاد فيه بالإصلاحات الاقتصادية فى مصر ستكون نتائجه غاية فى الأهمية دوليا، وسيضمن تدفقا كبيرا للاستثمارات الخارجية سواء من دول كبرى أو مستثمرين معروفين فى السوق العالمى. وأضاف وكيل اللجنة، لـ"انفراد"، أن هناك مؤسسات دولية ستبدأ فى التعامل بشكل جدى فى استثماراتها مع مصر، موضحا أن هذا التقرير الشامل أوضح كيف ستسير عجلة الاقتصاد المصرى خلال الأشهر المقبلة، وهناك أدلة أوضحها فى تقريره وجميعها معلومات حقيقية. وأوضح أن صندوق النقد الدولى لاحظ أن سعر الدولار لم يرتفع بالشكل الذى توقعه البعض بعد قرار"تعويم الجنيه"، لكن زيادة سعره كانت معقولة وظل ثابتا لمدة طويلة خلال الفترة الحالية وهو ما دفع تقرير صندوق النقد الدولى يتضمن إشادات بالاقتصاد المصرى. اتفق معه فى الرأى النائب حسن السيد، عضو لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الذى أكد أن هذا التقرير يتضمن شهادة إيجابية عن الاقتصاد المصرى، موضحا أن الصندوق سيقوم بهذه العملية التقييمية للاقتصاد المصرى قبل إرسال أى دفعة من القرض، موضحا أن هذا التقرير يضمن إرسال الصندوق باقى دفعات القرض خلال الفترة المقبلة. وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن هذا التقرير سيدفع الصناديق الدولية مثل الصندوق الإفريقى والبنك الدولى وكذلك الصندوق الكويتى وغيره لإرسال منح وقروض لمصر خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى. وأوضح أن هذا التقرير سيجعل علاقة مصر بالمستثمرين الأجانب جيدة، لكن هذا يتطلب سرعة إرسال مشروع قانون الاستثمار إلى البرلمان لإقراره، من أجل تحفيز المستثمرين من خلال إجراءات وتسهيلات للاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة. فى السياق ذاته، قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تقرير صندوق النقد الدولى "شهادة ضمان" للاقتصاد المصرى، موضحا أن هذا النجاح يحسب للحكومة، ويتطلب العمل الجاد بين مجلس الوزراء والبرلمان من خلال تشريعات تشجع الاقتصاد وتدفعه للأمام بجانب إجراءات حكومية لتسهيل عمل المستثمرين. وشدد عضو اللجنة، على ضرورة ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى عبر إجراءات تشجيع الاستثمار، وتسهيل التراخيص وهو ما يدفع أصحاب الاقتصاد غير الرسمى لتقنين أعمالهم وبالتالى يتم تحصيل ضرائب.



الاكثر مشاهده

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

رابطة العالم الإسلامي تُدشِّن برنامج مكافحة العمى في باكستان

جامعة القاهرة تنظم محاضرة تذكارية للشيخ العيسى حول "مستجدات الفكر بين الشرق والغرب"

;