تزايد فى الأيام الأخيرة الحديث عن تغيير وزارى، وهل هو تعديل وزارى، أم تغيير الحكومة، وكان لصفحات التواصل الاجتماعى دور بارز ومهم فى هذا الجانب، ولم يأت الحديث عن ضرورة التغيير إلا بعد أن تبين المواطن من أداء بطىء لبعض الوزارات، مما انعكس على الصورة الكلية لمجلس الوزراء بالكامل، فكثير من المواقف ظهرت الحكومة ضعيفة وليست لديها القدرة على الإبداع فى مواجهة الأزمات، خاصة الأزمات الاقتصادية التى تثقل كاهل المواطنين، بل إن بعض الوزراء يزجون بالحكومة فى معارك جانبية تأخذ من رصيدها، وبات ضخ دماء جديدة فى صفوف الحكم أمرا ضروريا ومهما لتحقيق رؤية التقدم والتنمية.
كان التعديل الوزارى فى فترات الحكم السابقة يمثل تحديا كبيرا فى الشارع المصرى، فكنا نتحدث ونطالب بضرورة تعديل وزارى، ويضج الشارع ويصرخ، إلا أن الرئيس كان فى الماضى يتحدى الشارع، ويحمى رجاله، ويتركهم فى السلطة حتى ولو كان أداؤهم بطيئا وسيئا، ولكن الأمر الآن مختلف لأن الرئيس يتواصل مع أنات الشارع، وعندما أدرك الرئيس أن تعديل الحكومة بات مطلبا شعبيا كانت التوجيهات تسير فى اتجاه التعديل إيمانا من أن الشارع المصرى هو الحكم فى تقييم أداء الحكومة.
إن هذه الحكومة صارت تمثل عبئا على الرئيس، وظهر أمام المواطن أن المسافة بين الرئيس والحكومة تحولت إلى مسافة بعيدة، لدرجة أن البعض وصف المشهد بأن هذه الحكومة ليست لديها القدرة على مواصلة الماراثون مع الرئيس فى طريقة عمله وأدائه اليومى السريع.
الحكومة الآن تنتظر الرئيس ليصدر توجيهاته للوزراء، وهو الأمر الذى يعيدنا للوراء عندما كانت كل القرارات الوزارية وحركة أعضاء الحكومة تقوم كلها على عبارة "بناء على توجيهات الرئيس"، فى الوقت الذى تجاوزنا فيها هذه المرحلة ليكون الوزراء أصحاب قرار ورأى وموقف.
إن هذه الحكومة بضعفها وترهل قراراتها تؤدى إلى ضياع ما تحرزه السلطة من تقدم على مستويات مختلفة، خاصة فى محاربة الفساد، واستحداث رؤى شاملة وموضوعية لمواجهة أزماتنا الاقتصادية التى باتت هى الترمومتر الذى يقاس به أداء الحكومة عليه.
وبعض الوزراء ما زالوا حتى الآن لم يدركوا بعد أنهم أصبحوا فى موقع المسئولية، وإن كثيرا منهم ما زالوا يعيشون حالة الانتشاء بالسلطة، ولم يتعرف بعد على احتياجات وزارته، وهذا النوع من الوزراء يعيشونها حالة من الوجاهة وليست حالة من المسئولية.
مصر قد انتقلت من حالة مكافحة الإرهاب إلى حالة بناء ما خلفه هذا الإرهاب الأسود، لتصدق مقولة "يد تبنى ويد تحمل السلاح"، ولم يعد هناك مكان للأصوات الحنجورية ولكن المكان يتسع لأصحاب الرؤى، والأداء تحت ضغط، من أجل بناء مصر الحديثة.
يتبقى التأكيد أن المطلوب فى التعديل الوزارى ليس تغييرا للأشخاص الذين لم يكونوا على قدر المسئولية، ولكن مصر الآن بحاجة إلى تعديل وتغيير فى السياسات، نعم هناك وجوه لا بد وأن ترحل، ولكن الأمر لا يتوقف عند تغيير وجوه بوجوه، مصر بحاجة إلى وزراء مبدعين، فالمرحلة مرحلة نضال وعمل وليست مرحلة وجاهة وكسل.