تقدم شاب لوزارة الداخلية، بمشروع لدعم قطاع الأمن المركزى بالوزارة فى ظل الوقت العصيب الذى تمر به البلاد وحربها المستمرة على الإرهاب والجريمة الجنائية، والعمل على دعم جهاز الشرطة ورجالها فى استعادة الأمن.
وقال مقدم المشروع "محمد طارق عبد العال محمد"، حاصل بكالوريوس السياحة والفنادق، لـ"انفراد"، :"نعلم أن الحالة الاقتصادية للبلاد في الوقت الحالي قد لا تسمح بمد جهاز الشرطة بالأدوات اللازمة لمواجهة هذه الأعمال، وأن الشرطة المصرية تفقد أكفأ رجالها الشرفاء الذين يقدمون أرواحهم فداء لهذا الوطن الغالي، وجهاز الشرطة به قطاع عظيم يحمل هذه الرسالة الشريفة على عاتقه وهو قطاع الأمن المركزي، ذللك القطاع الذي يعمل بكل العزم والجهد والتضحية ويقدم كل يوم عددا كبيرا من رجاله الشرفاء فداء لهذا الوطن، لذا تقدمت بمشروع جديد يشدد على قبول دفعة استثنائية تجريبية للدفع بها داخل قطاع الأمن المركزي للعمل الميدانى لمساعدة الشرطة فى عملها".
وأوضح مقدم المشروع، أن وزارة الداخلية بحاجة إلى مد قطاع الأمن المركزي بدفعة استثنائية تجريبية من خريجي الجامعات المصرية من كافة التخصصات حديثى التخرج، ويكون ذلك من خلال إعلان للالتحاق بكلية الضباط المتخصصين، لتقوية قطاع الأمن المركزى، ودعمه بعدد من الضباط الجدد لمواجهة الاعمال الارهابية التي زادت وتيرتها في الآونة الاخيرة.
وأضاف أن قطاع الأمن المركزى ليس جهة لتحرير المحاضر، لكنه قطاع يعتمد على الكفاءة القتالية للقوات الشرطية والتدريب المستمر، ولذا فهو بحاجة إلى عناصر جديدة من خريجي الجامعات ممن يتمتعون باللياقة البدنية ولديهم الميول الأمنية لمواجهة كافة أعمال الشغب والأعمال الاجرامية والارهابية، لافتاً إلى أن قبول هذه الدفعة سيكون له أثرا ايجابيا على ضباط الشرطة في شعورهم بأن الشباب الواعى من خريجي الجامعات يقدر دورهم الشجاع وما يقومون به من تضحيات فداء لهذا الوطن، بل ويريدون معاونتهم في هذا الدور لمواجهة أعمال العنف وتحقيق الأمن والاستقرار لبلدهم حتى يتقدم الاقتصاد المصرى فى ظل أمن قوى وينهض من كبوته.
وأكد المشروع المقدم لوزارة الداخلية، أن عدد طلاب هذه الدفعة التجريبية المقترحة يكون مابين 300 طالب كحد أدنى و500 طالب كحد أقصى، وتكون مصاريف كل طالب تتراوح ما بين 15 إلى 20 الف جنيه مصري ، لافتاً إلى هذا المبلغ سيساعد بشكل كبير في تدريب الطلاب وتأهيلهم وشراء الأدوات اللازمة لذلك .
وشدد مقدم المشروع، على أن يدرس الطلاب الجدد المواد القانونية والعلوم الشرطية التي يدرسها الطلاب بكلية الضباط المتخصصين، وذلك لتأهيلهم للحياة العسكرية، ويتم تدريب الطلاب على أيدي نخبة من ضباط الأمن المركزى ذوي الخبرة الميدانية وذلك لاكتساب الكفاءة القتالية والتدريب على مواجهة كافة أعمال العنف والشغب ومكافحة الأعمال الارهابية .
وطالب بأن تكون الفترة التأهيلة الاولى 90 يوما وليست 45، وأن يتم التنسيق بين أكاديمية الشرطة وقطاع الامن المركزى وقطاع مصلحة الأمن العام والأمن الوطنى على برنامج تدريبى يجعل الطلبة مجهزين للعمل الميدانى فور تخرجهم من خلال دراسة الاعمال المنوط بها قطاع الأمن المركزي مع قطاعات الوزارة المختلفة وبث العمل الواقعي الموجود على أرض العمل.
وأوضح مقدم المشروع، أنه أصبح من الضرورى تطوير الفكر الاستراتيجي لوزارة الداخلية وتحسين المنظومة الأمنية، وذلك عن طريق الاستفادة من العنصر البشرى المصرى القادر على فعل المعجزات بعد تأهيله و تدريبه بفترة زمنية قصيرة، من خلال الدفع بعناصر جديدة من الشباب حاملى المؤهلات العليا والراغبين في تحقيق الأمن لبلادهم بقطاع الأمن المركزي وهذا بعد تأهيله و تدريبه لمدة 12 شهرا بكلية الضباط المتخصصين.
وأشار، إلى أن الهدف من تقديم المشروع، دمج الشباب الجامعي فى العمل الأمنى الميدانى، وجذب الشباب لبناء الدولة ومؤسساتها بدلا من أفكار التطرف والتعصب، وتعريف الشباب بالجانب الإيجابى الذى تقوم به الشرطة وتغيير الفكرة المشوهة من خلال مشاركتهم فى العمل الأمنى الميدانى، وبث الثقافة الأمنية لدى جميع المواطنين لفهم ما يحدث من أخطار التى تواجه البلاد، واستثمار طاقات الشباب حسب قدراتهم ومهاراتهم بما يليق بهم وبلدنا.