فى ضربات جديدة لوزارة الداخلية بالإحتفال بالذكرى 65 لعيد الشرطة تمكنت فى الكشف على أكبر شبكة لتهريب المكالمات التليفونية، كبدت خزانة الدولة خسائر تُقدر بـ"573 " مليون جنيه.
من جانبه، قال مصدر أمنى، فى تصريح لـ"انفراد" أن تلك الضربة الأمنية منعت قيام العناصر الإرهابية خارج البلاد من التواصل مع كوادرهم داخل مصر واعطاء التعليمات لتعكير صفو الاحتفالات بالذكرى 6 لثورة يناير.
وتمكنت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية من رصد إحدى التشكيلات الإجرامية التى إستهدفت تقويض الأمن الإقتصادى للدولة وذلك من خلال تحقيق أرباح مادية كبيرة من خلال تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الإنترنت.
وذلك عقب توافر معلومات لقطاع الأمن الوطنى تضمنت إضطلاع تشكيل عصابى بإتخاذ بعض الشقق السكنية كمقرات لتشغيل عدد من الأجهزة التكنولوجية الحديثة لتحويل المكالمات الدولية عبر شبكة الإنترنت وذلك خارج المنظومة المرخص لها من الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات وبالمخالفة للقانون.
كشفت عمليات المتابعة والتحريات الميدانية عن تسبب التشكيل العصابى المشار إليه فى تكبيد الدولة خسائر مادية كبيرة بلغت حوالى ( 573 ) مليون جنيه ، فضلاً عن خطورة نشاطها الإجرامى على الأمن القومى المصرى فى ضوء سهولة التنصت على تلك المكالمات من جهات مختلفة .
قامت أجهزة وزارة الداخلية المعنية وعقب إستئذان النيابة العامة من ضبط عدد ( 3 ) من عناصر التشكيل العصابى وتحديد آخرين من المتورطين فى تلك الأعمال الإجرامية .
وكذا تفتيش عدد ( 13 ) شقة سكنية بمحافظتى (القاهرة – الشرقية ) إتخذها المذكورين وكراً لتنفيذ أنشطتهم المؤثمة قانوناً مما أسفر عن ضبط عدد كبير من أجهزة الحاسب الآلى والتوصيلات الكهربائية وخطوط التليفون المحمول وأجهزة الإرسال غير المصرح بتداولها أو إستخدامها إلا بموافقة الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات ، والتى تقدر قيمتها بحوالى خمسة مليون جنيه .
هذا وتضطلع النيابة العامة بمباشرة تحقيقاتها فى هذا الشأن وجارى مواصلة الجهود لضبط باقى العناصر الهاربة .