أعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا تلقت العرض الفنى المشترك المقدم من الشركتين الفرنسيتين "بى ار ال" و"ارتليا" المسند لهما تنفيذ الدراسات الفنية بخصوص تأثيرات سد النهضة على مصر والسودان، والمتضمن لخطة عملهما سوياً فى تنفيذ الدراسات الفنية، التى تحدد أضرار السد من عدمه وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة الخبراء الدوليين فى تقريرها الصادر 2013.
ويتضمن العرض تنفيذ دراستين الأولى تهتم بتحديد تأثيرات السد على التدفقات المائية التى تصل مصر والسودان علاوة على تأثيره على الطاقة الكهربية المولدة من السدود القائمة فى البلدين، بينما تحدد الدراسة الثانية تأثيرات السد على النواحى البيئية والاقتصادية والاجتماعية للبلدين.
وأضاف مغارى، فى تصريحات صحفية، أن الخبراء الفنيين أعضاء اللجنة الثلاثية الوطنية فى مصر يعكفون على دراسة ومراجعة العرض الفنى المقدم تمهيدا لعقد اجتماع مشترك للجنة الوطنية الثلاثية للدول الثلاث لمناقشته بحضور ممثلى الشركتين وذلك طبقا لخارطة الطريق المتفق عليها فى الخرطوم مؤخراً.
ومن المقرر أن يقوم خبراء الدول الثلاثة بدراسة العرض الفنى وتقييمه لابداء الرأى فيه ثم التشاور والتوافق عليه، خلال الأسبوع القادم، وسيتم عقد الاجتماع العاشر للجنة فى العاصمة السودانية الخرطوم قبل 10 فبراير، والذى سيتم فيه فتح العرض المالى وإعطاء المكتب القانونى الدولى "كوربت" نسخة من العرضين الفنى والمالى لمراجعته لإعداد العقود.
وفور الانتهاء من توقيع العقد مع الشركتين منتصف فبراير سيتم البدء فى تنفيذ الدراسات فى مدة زمنية تتراوح من 8 شهور حتى 11 شهر، طبقا للاتفاق الثلاثى بين الدول الثلاثة، على هامش الاجتماع السداسى بالعاصمة السودانية الخرطوم نهاية ديسمبر الماضى، لتتمكن الدول الثلاث من تحديد مدى الاضرار التى تقع على مصر والسودان من عدمه، وبما يتضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المقرر والمتفق عليه، لإنهاء الدراسات الخاصة بتأثيرات السد، والتى تم ذكرها فى وثيقة المبادئ.
ويقوم المكتب الفرنسى الرئيسى"بى.أر.أل" بتنفيذ 70% من الدراسات الفنية، فى حين يقوم المساعد "أرتيليا" بتنفيذ 30% من الدراسات وفقاً لما هو متفق عليه بين الدول الثلاث على الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تم الاتفاق على تنفيذها خلال مدة زمنية لا تزيد على 11 شهراً، تحت اشراف اللجنة الوطنية المكونة من الدول الثلاث .
واتفق وزراء مياه النيل الشرقى "مصر والسودان وإثيوبيا"، وأعضاء اللجنة الثلاثية على عدم التحدث لوسائل الإعلام بالدول الثلاث حول ملف السد لحين التوصل لموعد توقيع العقد مع المكتبين الفرنسيين المسئولين عن تنفيذ الدراسات المطلوبة، وكذلك المكتب الإنجليزى كوربيت المسئول عن الشئون المالية والإدارية باعتباره همزة الوصل بين أعضاء اللجنة الثلاثية والمكتبين.