لم يكن يتخيل يوماَ أن تكون الجهود التى اقدم عليها ستكون سبباَ فى توجيه اصابع الإتهام له بإهدار المال العام واضرار بالصالح العام أيضاَ، كما حدث مع أحمد يوسف، رئيس حى شرق المنصورة، الذى اثارت واقعة تطوير وتجميل الجزر الوسطى بميدان الثورة، لغطاَ واسعاَ بين أهالى محافظة الدقهلية.
البداية، كانت بإقدام أحمد يوسف، رئيس حى شرق المنصورة، بتكليف فريق من أعضاء الحى منذ عدة أيام، بالقيام بأعمال تطوير وتجميل الجزر الوسطى بميدان الثورة، من خلال وضع خطة عمل جاءت عبارة عن "ماكيت" أو نموذج لتنفيذ عملية التطوير، وبالفعل تم بدء العمل عقب موافقة رئيس الحى على الإقتراح.
لم يأخذ رئيس حى شرق المنصورة، أحمد يوسف، فى الإعتبار أن عملية التجميل فى الميادين العامة يجب أن تتسم بالطابع الآثرى والجمالى والألوان الهادئة، تتناسب مع طبيعة المركز أو المنطقة التى يترأسها، لا سيما و أن مدينة المنصورة تعتبر من أعرق المدن المصرية التى شهدت أحداثاَ تاريخية عظيمة سطرها التاريخ.
بدأ فريق العمل التنفيذى، بالقيام بأعمال التطوير كما يظهر فى العديد من الصور التى نُشرت عبر الصفحة الرسمية لحى شرق المنصورة، وذلك قبل وضع اللمسات الاخيرة له، ظناَ منهم أن العمل الذى اقدموا عليه يُعد فتحاَ مبيناَ، اشكال مختلفة من الدوائر والمثلثات مصنوعة من الرخام والسيراميك وملونة بالأحمر والأبيض، ذلك المشهد الذى وصفه أهالى الدقهلية بـ"المراحيض أو التواليت".
ولكن كان الطامة الكبرى، حينما شنّ رواد التواصل الإجتماعى حملة نقداَ لاذعاَ من خلال التعليقات السلبية الساخرة على المنظر الغير لائق منها "جه يكحلها عماها"، "سيراميك الحمامات "، "مراحيض الحى"، "مجهود رائع فعلا المنصورة كانت محتاجة حمام عام في وسط الميدان".
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث تلقى رئيس نيابة قسم ثان المنصورة، بلاغاَ من المحاميان أحمد رضوان و أحمد مجدى، يتهمان فيه المحاسب أحمد يوسف الحنفى، رئيس حى شرق المنصورة، بإهدار المال العام والإضرار بالصالح العام .
وذكر البلاغ، أنه منذ عدة ايام فوجئ الشاكيان بقيام أعمال انشائية بميدان محافظة الدقهلية على بعد أمتار من إشارة المرور الموجودة بميدان المحافظة أمام مبنى مديرية الأمن القديمة، وهذة الإنشاءات عبارة عن أشكال هندسية على شكل دائرة ومثلثات من الطوب والإسمنت والخراسانة والسيراميك، وقد سبق هذة الإنشاءات أعمال حفر، وهو الأمر الذى تكلف الأف الجنيهات من المال العام.
وأضاف البلاغ، أنه بتاريخ الأول من فبراير فوجئ الشاكيان أيضاَ بإزالة هذة الإنشاءات عن بكرة ابيها الأمر الذى معه يكون هذا الفعل قد ارتكب المشكو فى حقه جريمة اهدار المال العام وأضر بالصالح العام بأن انفق الأف الجنيهات من خزينة الدولة بلا فائدة ودون سند قانونى وهو الأمر المعاقب عليه قانوناَ.
وطالب البلاغ، بفتح تحقيق عاجل وموسع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو فى حقه، بإعتبار النيابة العامة هى الملاذ الوحيد فى الحفاظ على أموال المصريين، واجراء المعاينة اللأزمة، ومحاسبة كل من شارك فى اهدار المال العام بهذا الخصوص.
على الفور، أمر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، بإزالة أعمال التطوير ومحاسبة المسؤل عنها بإهدار المال العام .
