بعد إعلان الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وجود تعديل جزئى بتنسيق عام 2017 الخاص بتفعيل ما يسمى بـ"المواد المرجحة" لحل مشكلة الطلاب الذين يتساوون فى المجموع خاصة أصحاب المجاميع الكبيرة، وذلك لحل مشكلة التساوى فى المجموع للالتحاق بكليات القمة.
وأكد الشيحى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن هناك تصورا جديدا تم رفعه لرئيس مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية، وهذا المقترح به آلية جديدة للقبول بالجامعات تكون الثانوية العامة جزءا منها لدخول الجامعات وليست الكل، قائلا: "محتمل نرى هذا المقترح العام المقبل وهناك تعديل جزئى بتنسيق 2017 سيضيف جديدا للتنسيق هذا العام، وهو تفعيل ما ينص عليه قانون تنظيم الجامعات فيما يخص المواد المرجحة".
وفسر وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نص "المواد المرجحة"، وذلك عندما يتساوى الطلاب فى نفس شريحة المجموع مثل الاستعانة بالأحياء كمادة مرجحة للالتحاق بكلية الطب ومادتى "الرياضة والفيزياء" فى الهندسة على حسب التخصص، مؤكدا أن القائمين على التنسيق يعانون خلال تنسيق طلاب الشريحة الأولى من المجاميع العليا والأوائل، وذلك لتساوى عدد كبير من الطلاب فى نفس الدرجة بل ونفس العلامة العشرية.
وضرب الوزير، مثالا حول فعالية المواد المرجحة فى حسن تنظيم عملية التنسيق، قائلا: "عندما احتاج مسئولى التنسيق لخفض درجة الالتحاق بكليات الأسنان عندما كان هناك نقص فى الأعداد المقبولة بكليات هذا القطاع وحاول المسئولون خفض نصف درجة فقط لقبول 200 طالب جدد بكليات هذا القطاع لإكمال العدد المطلوب، إلا أنهم فوجئوا بأن عدد الطلاب الذين يحق لهم القبول بلغ 600 طالب بسبب التساوى فى النصف درجة".
وأكد الوزير، أن تطبيق ما ينص عليه القانون فى المواد المرجحة سيحل هذه الأزمة قائلا: "اقترحت تفعيل هذه المادة للتفرقة بين الطلاب وننتظر الاستقرار على هذا المقترح لتطبيقه خلال تنسيق عام 2017". وأردف وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن المقترح الكامل الذى تم رفعه لمجلس الوزراء بخصوص القبول بالجامعات يحتوى على "الامتحان التأهيلى" ويكون له 30% من إجمالى الدرجات و70% للثانوية العامة ويكون متخصصا فى القطاع الطبى أو الهندسى أو العلوم الإنسانية حسب التخصص ويختبر التفكير النقدى والإبداع، وهذه التجربة تستحق التطبيق لأن الاعتماد على الثانوية العامة كمعيار وحيد للقبول بالجامعات أثبت عدم الجدوى.
من جانبه، كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، أن نص "المواد المرجحة" الذى أعلن تطبيقه الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، موجود بالقرار الوزارى الخاص بالتنسيق وليس بقانون التعليم العالى كما قال الوزير.
وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن تفعيل بند المواد المرجحة سيخلق العديد من المشكلات ويفتح الطريق أمام الطلاب وأولياء الأمور لتحريك دعاوى قضائية ضد الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لعدم نص قانون تنظيم الجامعات على هذا البند، مشيرا إلى أن أولياء الأمور رفعوا دعاوى قضائية بالفعل من قبل عندما علموا بتطبيق هذا البند معتمدين على عدم المساواة بين الطلاب والمفاضلة بينهم على أساس بند ليس منصوصا عليه فى قانون تنظيم الجامعات الذى يحكم عملية التنسيق.
وقال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن المقترح الجديد سيحل مشكلة كبيرة كان يعانى منها القائمون على عملية التنسيق، فى محاولة توفيق أوضاع الطلاب المتساوين فى الدرجة ونصف الدرجة، مشيرا إلى أنه من المبكر الحديث عما يشهده تنسيق العام الجديد.
وأضاف عطا، أن المقترح الخاص بتفعيل "المواد المرجحة" ما زال قيد الدراسة وسيتم تطبيقه حال الاتفاق عليه مع جميع الجهات المسئولة عن التنسيق.