لجأت لجنة الانضباط الأمنى المشكلة من قبل اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، إلى الربط الإلكترونى بين الشرطة والنيابة العامة لعرض المحاضر، وهو ما يتطلب كتابة "المحاضر" بالكمبيوتر بدلاً من خط اليد، الذى يحتوى فى بعض الأحيان على أخطاء تعطل من سير القضة لاحقاً، كما أن هناك شكاوى من وجود بعض الجمل غير المفهومة فى المحاضر.
وجاءت هذه الخطوة الهامة من وزارة الداخلية، فى إطار استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطويعها لخدمة العمل الأمنى وإنجاز مصالح المواطنين، خاصة أن معظم الدول العربية باتت تستخدم هذه التكنولوجيا، فلا يتم عمل أى شئ بدون استخدام الكمبيوتر، والذى بات استخدامه الآن ضرورة ملحة لسرعة إنجاز سير التحقيقات والمعاينات، وعندما تتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة لا تجد هذه المحكمة أية عملية قصور أمامها فى الأدلة، ما يجعلها تكون سريعة فى إنجاز العدالة وتحقيقها.
ومن المقرر أن تبدأ وزارة الداخلية فى تدريب رجال الشرطة، خلال الفترة المقبلة، على كيفية كتابة المحاضر على الكمبيوتر، من خلال عدة ورش عمل تستهدف تدريب الضباط والأفراد على كيفية الكتابة على الحواسب الآلية بطريقة سريعة، ووضع الإجابات على الأسئلة الموجودة بالمحاضر، ثم عرضها على الشاكى أو المتهم قبل التوقيع عليها، لقراءتها فى إطار احترام قيم حقوق الإنسان.
كما سيتم التجهيز لعدة نماذج لمحاضر متنوعة مثل "القتل، السرقات، المشاجرات.." وغيرها من الجرائم المتعددة، حيث تحتوى هذه النماذج على كافة الأسئلة التى توجه للمتهم أو الشاكى، حيث يتم وضع الإجابات فقط أسفل الأسئلة، ثم طباعتها والتوقيع عليها، وإرسالها عقب ذلك لجهات التحقيق المختصة إلكترونيا.
وتسهم هذه الخطوة الجديدة، فى ضمان عدم التلاعب فى الجمل المكتوبة بخط اليد بالمحاضر، ولا تجعلها عرضه للتلف، حيث يتم حفظها على أجهزة الحاسب الألى، والرجوع إليها بطرق سهلة عن طريق البحث.
وقال اللواء صلاح الدين فؤاد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان السابق، إن وزارة الداخلية تعمل على الربط الإلكترونى بين الشرطة والنيابة العامة لعرض المحاضر ووضع نموذج موحد لها، حيث سيتم لاحقا كتابة المحاضر على الكمبيوتر من خلال نموذج واحد لحوادث "السرقة، والقتل، والاغتصاب.."، حيث توجد أسئلة ثابتة يتم وضع الإجابات فقط لها من خلال سؤال الشاكى أو المتهم، وترسل للنيابة التى ترد فى الحال، وتصدر القرارات لسرعة إنجاز المهام.
وأضاف مساعد وزير الداخلية لـ"انفراد"، أن هذا الأمر يساهم فى عدم وجود أخطاء بالمحاضر، فضلاً عن إنجاز الوقت، فيتحرك المحضر إلكترونيا للنيابة بدلاً من أن يتحرك المتهم، وينتظر رجال الشرطة قرار النيابة إذا رغبت فى إحضار المتهم يتم إرساله إليها.
وعلى جانب آخر، أقام على أيوب المحامى، دعوى حملت رقم 85500 لسنة 70 ق، يطالب فيها بإلزام المسئولين بكتابة محاضر أقسام الشرطة والجلسات وتحقيقات النيابة العامة على الحاسب الآلى.
وأوضحت الدعوى، أن محاضر التحقيق لا زالت تتم على صفحات ورقية قابلة للتلف، والضياع، والتعديل، والتبديل، وعدم استثمارها لتكون مرجعية يسهل الرجوع إليها فى أى وقت لمتابعة أى قضايا مشابهة ارتكبت فى أماكن أو أوقات أخرى، وذلك لعدم استخدام واستثمار التقنية الإلكترونية فى تدوين محاضر التحقيق، وبالتالى فإنّ وجود هذا التفاوت والنقص فى المعلومة والآلية قد يعطى فرصة لمرتكبى المخالفات والجرائم للتملص من العقوبة، وضياع حقوق أصحاب الدعاوى.
وجاءت هذه التحركات فى ظل افتقار بعض أمناء الشرطة بالأقسام إلى حسن الخط، والإحاطة باللغة وبعض العبارات وما تؤدى إليه، ومن هنا قد تكون القضية لم تأخذ حقها، مما يصعب كثيراً من عمل هيئة التحقيق، لأنه ليس من مهام الهيئة الوقوف على مواقع الأحداث والجرائم بعد انتهائها أو ارتكابها، إلاّ إذا كان من شأن ذلك إضافة أمر هام إلى الدعوى، من حيث تركيز الإدانة من عدمها.