أثار تقدم النائب محمد أنور السادات ببلاغ ضد نفسه يطالب فيه بفتح تحقيق معه ومطالبة المجلس برفع الحصانة عنه، بعد صدور توصية لجنة القيم بالمجلس بإسقاط عضويته، حالة من الجدل السياسى والقانونى، على خلفية اتهامه بتسريب قانون الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى مخاطبة البرلمان الأوربى بمعلومات مغلوطة، أكد فيها أن البرلمان المصرى مثير لإحباط الشعب والرأى العام، ويمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى على مقعد دائرة الدقى والعجوزة، وكذلك عدم الانتهاء من المواد المكملة للدستور، ومنها قانون مفوضية التمييز، والعدالة الانتقالية، دون الرجوع إلى المجلس، بالإضافة إلى الاتهام من بعض الأعضاء بالمجلس بتزوير توقيعاتهم على مشاريع قوانين.
وأكد الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، فى تصريح خاص لـ"انفراد" أن البلاغ الذى تقدم به البرلمانى محمد أنور السادات، للنائب العام يطالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية، ومخاطبة البرلمان لرفع الحصانة عنه والتحقيق فى الاتهامات الموجهة له، لن يؤثر على قرار إسقاط عضويته إلا فى حالة واحدة، وهى إرسال النائب العام طلب لرفع الحصانة، للتحقيق معه، قبل إسقاط العضوية، وبالتالى ينتظر المجلس نتيجة الفصل فى تحقيقات النيابة العامة.
وتعليقا على نفس الواقعة أكد الدكتور شوقى السيد، الفقية القانونى والدستورى، أن تقدم النائب السادات ببلاغ للنائب العام ضد نفسه للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة له من لجنة القيم، ليست له علاقة بالسلطة التشريعية؛ لأن الوقائع التى حدثت داخل المجلس المختص بالجزاءات فيها يكون لائحة المجلس، مشيرا إلى أن وقائع السب والقذف التى تحدث تحت القبة المسئول عن المحاسبة والمسألة التأديبية هو المجلس، وأن النيابة العامة وفقا لقانون السلطة القضائية تختص بالتحقيقات فى البلاغات عن الجرائم الجنائية.