يشكل الدعم دائما أحد الملفات الشائكة لدى أى حكومة، خاصة أنه يتعلق بالفئات الاجتماعية الأقل دخلا "محدودى الدخل"، من خلال دعم السلع الأساسية من سلع تموينية، ورغيف الخبز، والذى يشكل عبء على الموازنة العامة للدولة وفقا لتصريح المسؤلين، وعلى الجانب الأخر لا يصل إلى مستحقية بالقدر الذى يكفل لهم حياة أدمية كريمة، حيث أوضحت الوزارة فى بيان لها أن إجمالى دعم السلع التموينية، يشمل دعم للخبز ودقيق المستودعات بقيمة 23.715 مليار جنيه، وفى الوقت الذى تنظر فيه الحكومة إلى مفهوم العدالة الإجتماعية بمفهوم أوسع وأشمل لكى تحارب الفقر وتحمى الفئات الأولى بالرعاية وترفع مستوى المعيشة وتحاول العمل على توفير جزء كبير من الموارد المطلوبة لتحقيقها من خلال تنفيذ برامج للإصلاح الإقتصادى، مثل ترشيد دعم الطاقة، إتجهت فيه بعض الأصوات لتحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى، مؤكدين أنها الطريقة الأنسب لكى يصل الدعم إلى مستحقية لا يتم تسريبة والتلاعب بطبقة كبيرة من المواطنين أشد إحتياجا له، فى الوقت الذى أعلن فيه وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد الدكتور" على المصيلحى" ضرورة أعادة النظر فى موضوع الدعم بشكل يضمن ضبطها، مؤكدا أن أن الدعم النقدي أعلى في الكفاءة، وهو الصورة المثلى التى نستطيع من خلالها ضمان توزيع عادل للدعم ، "لكن في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لا نستطيع تحويله، لأن ذلك يشكل خطرا كبير فى ظل التضخم الذى نعانية "، وقد رصدنا بعض الأراء النواب والمتخصصين:
وفى هذا الصدد أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الإقتصادى الدولى رفضه التام للتحول من النقد العينى إلى النقدى لعدم قدرة الدولة فى السيطرة على القطاع الخاص، مؤكدا على ضعف الحكومة وعدم قدرتها السيطرة على الأسواق، مشيرا إلى إنخفاض الدولار لكن الأسعار لم تنخفض، بالأضافة إلى أن بعض الكيانات أقوى من الحكومة مثل إتحاد الصناعات وإتحاد الغرف التجارية.
وأشار أن الدولة لا تمتلك الضمان الحقيقى للسيطرة على الأسعار، وأن الدعم النقدى الذى سيحصل علية المواطن، سيستغله التجار بجشعهم ويفقد المواطن المقومات الأساسية البسيطة التى يتحصل عليها من زيت وسكر وغيره .
وأضاف عبده فى تصريح خاص لـــ"إنفراد" أننا نمتلك شبكة معلومات، وقواعد بيانات نستطيع من خلالها تطبيق الدعم بشكل حقيقى، من خلال القواعد والمعايير التى تضمن وصول الدعم للمستحقين، لكن الحكومة لا ترغب فى العمل، والكثير من المسؤلين يحصلون على الدعم إلى الأن.
من جانبها أكدت الدكتورة بسنت فهمى عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب أن قرار تحويل الدعم من عينى لنقدى هو أحد القرارات التى تمت من خلال لجنةالشئون الإقتصادية بمجلس النواب بمشاركة الدكتور على المصيلحى وتم إرسالها الى وزير التموين السابق، وموافقة مجلس الوزراء.
وأشارت فهمى أننا نمتلك شبكة معلومات نستطيع من خلالها الوصول بالدعم الحقيقى لمستحقية من المواطنين، وأن الموضوع لايحتاج لدراسات وأستطردت قائلة" طلبات الناس بسيطة والشعب المصرى ليس حقل تجارب"، وأشارت أن إحتياجات الناس بسيطة من "أرز وزيت وسكر"وبغض النظر عن طريقة الدعم سواء نقدى أو عينى الهدف هو دعم اللمواطن .
وفى نفس السياق أكد النائب حمدى بخيت عضو مجلس النواب أن الدول التى تمر بمرحلة تحول لا تستطيع تعميم تجربة فى بعض القضايا الحساسة مثل "الدعم"، مضيفا من الممكن ان نستخدم نموذج لمحافظة محدودة العدد من حيث السكان ونبدأ بتطبيق وبناء علية نبدأ بتعميم التجربة بعد إثبات نجاحها، إعتمادا قاعدة البيانات التى تضمن تطبيق المنظومة بشكل جاد ومتوازن.
.jpg "download (1)")