جلسة حامية شهدتها اللجنة التشريعية والدستورية مساء اليوم، حيث خصصت اللجنة هذه الجلسة للاستماع لعدد من النواب اتهموا النائب محمد أنور السادات بتزوير توقيعاتهم للموافقة على قانون قانون خاص بالجمعيات الأهلية.
وقررت لجنة الشئون برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل حسم مصير النائب محمد أنور السادات، ليوم 26 فبراير الجارى، وذلك بعد أن استمعت للنائب طوال جلسة اليوم الأحد لمدة 3 ساعات، حيث أبدى دفوعه فى الاتهامات الموجهة إليه بتزوير توقيعات النواب وإهانة البرلمان أمام جهات أجنبية.
وسيطر مشهدان أساسيان على اللجنة التشريعية خلال إجتماعها مساء اليوم ، أولهما هو المعارضة الشديدة التى واجهها السادات من النواب أعضاء اللجنة علاوة على النواب الذين تقدموا بشكوى فى حقه بشأن تزوير توقيعاتهم، حيث استمعت اللجنة لكل نائب على حدة.
وشهد اجتماع اللجنة مشادة كلامية بين النائب مصطفى بكرى وعدد من النواب تجاه سؤال بكرى للسادات بقوله: "هو انت أول مرة تُتهم بالتزوير؟".
ليرد بعض النواب عليه بقولهم: "ده مش مكانه.. خلينا فى واقعة اليوم".
وقال النائب عيد هيكل، عضو مجلس النواب، إن دفاع النائب محمد أنور السادات، عن نفسه فى الاتهامات الموجهة إليه بشأن تزوير توقيعات النواب وإهانة البرلمان أمام جهات أجنبية مقنع لكن يوجد تكتل كبير ضده فى اللجنة.
وقد تضمنت قائمة مقدمى الشكوى وهم: "عمرو إبراهيم الأشقر، وأحمد عبده الجزار، وسعيد حنفى شبابيك، وعلى عبد الونيس، وشريف الوردانى، وثريا الشيخ، وبسام فليفل"، وأعترف كل الأعضاء على السادات، مؤكدين على أن توقيعاتهم على القانون مزورة و لا تنسب إليهم .
وأتاحت اللجنة للسادات الرد على كل الاتهامات الموجهة له، حيث أكد رئيس اللجنة على أن الأعضاء مستعدين للاستماع للسادات حتى يقدم دفوعه الكاملة.
كما قال ابو المعاطى مصطفى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ان السادات انتقد لجنة القيم، لافتا الى انها اخطأت فى اقتراح الجزاء الموقع و هو إسقاط العضوية ، كما رفضت هيئة مكتب البرلمان منحه صورة من ملف التحقيق معه.
وتابع، ان السادات اعلن خلال كلمته، انه طالب لجنة القيم باحالة واقعة تزوير توقيعات النواب المتهم فيه، الى الطب الشرعى للتحقق منها، وهو الامر الذى رفضته لجنة القيم.
و أكد النائب إيهاب الطماوى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أنه من السابق لأوانه تحديد إن كان هناك إدانة بحق النائب محمد أنور السادات من عدمه، لافتا إلى أن السادات تقدم إلى اللجنة بمذكرة دفاع مكتوبة.
أما المشهد الثانى هو حرص عدد من النواب غير الأعضاء باللجنة التشريعية على حضور الاجتماع وكان من بينهم من يدعم السادات وآخرين يرون أنه مدان.
ولأول مرة منذ استقالته يحضر أكمل قرطام لتشريعة النواب للتضامن مع السادات.
وتفاجأ "قرطام"بأن اللجنة اصدرت قرار فى بداية اجتماعها بقصر الحضور على الأعضاء اللجنة فقط .
وقد تقدم قرطام باستقالته للبرلمان فى وقت سابق، لكن لم تُبَتّ فيها حتى الآن.
وقد نشبت أزمة خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وذلك بسبب مطالبة رئيس اللجنة بهاء أبو شقة بخروج النواب غير الأعضاء باللجنة التشريعية من الاجتماع.
وبدأت الأزمة، بإعلان أبو شقة أن الاجتماع سيكون سريا وفقا للائحة الداخلية للمجلس، ويقتصر الحضور فيه على اعضاء اللجنة الأساسيين فقط، دون المنتمين إليها كرغبة ثانية او اعضاء اللجان الأخرى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى اعترض عدد من النواب خاصة المساندون للنائب أنور السادات، من بينهم مصطفى كمال حسين، على عدم حضور الاجتماع، وقال عقب خروجه من اللجنة: "أرجو ألا تكون تلك اللجنة مسيسة مثل لجنة القيم".
وقال لزملائه من النواب إن المستشار بهاء أبو شقة، رد عليه بأن تلك الإجراءات تأتى وفقا للائحة الداخلية للمجلس، وطلب أبو شقة من النواب الخروج من القاعة بعد أن دخلوها بالفعل وجلسوا فى انتظار بدء الاجتماع.
وانتهت الأزمة بخروج عدد كبير من النواب غير المنتمين للجنة، من بينهم طارق الخولى، كريم درويش، مصطفى كمال حسين، أسامة شرشر، أحمد سمير، بسام فليفل، على عبد الونيس.