فى سابقة هى الأولى من نوعها ببرلمان ما بعد ثورة"30 يونيو"، حيث أعلن النائب إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، تقدمه بطلب للبرلمان لتعديل بعض مواد الدستور بباب "نظام الحكم"والمتعلقة بمدة حكم الرئيس، بالإضافة إلى طريقة تكليف رئيس الجمهورية، والنظر فى اختصاصات مجلس الدولة واستطلع "انفراد" أراء بعض النواب،والمتخصصين فى العلوم السياسة.
قال الدكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس أن الظرف غير مناسب لتعديل الدستور،مشيرا الى أنه أكد مسبقا أن الدستور به الكثير من الثغرات التى ستتسبب فى أزمة ، فى الوقت الذى يغيب فيه أى دور للبرلمان عن ممارسة دوره،خصوصا فى ظل غياب قوى سياسية حقيقية قادرة على المحاسبة، مضيفا أن الانهيار الإقتصادى الذى نعيشه الآن نتيجة السياسات التآمرية التى تدعم نظام مبارك ، وأشار زهران أن هذا النائب هناك من يحركه من خارج البرلمان وفق لسياسات معينة مؤكدا أن مجلس الشعب الموجود لا يمثل الشعب، والكثير من مواد الدستورية معطلة.
فيما أكد النائب حمدى بخيت عضو مجلس النواب أن كل نائب له الحق طبقا للائحة أن يعبر عما يجول بخاطره من خلال تشريعات، وللمجلس الحق فى ترتيب أولوية الموضوعات الخاصة بالمناقشة ، وفى حالة تعارض مطلب أحد النواب فمن حقه أن يطلب الكلمة ويعبرعن رأيه، لكن فى كل الأحوال يبقى على النائب إدراك كل مقتضيات المرحلة والأحدث وعواملها التى تضعه فى المكان الذى يحافظ فيه على قيم الأمن القومى أولا ثم ممثلا عن أبناء هذا الشعب.
ومن جانبه أشار النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب أن طلب التعديل من الناحية الدستورية والقانونية يجوز لكن وقت التعديل غير مناسب بالمرة فى الوقت الذى لم يتم فيه تفعيل الدستور أو استنساخ المواد المكمله له، مضيفا أن طبيعة المواد التى يطرحها لا يجوز التعديل فيها والمواد المتعلقة بالحريات والضمانات مرفوض الاقتراب منها فى الوقت الحاضر شكلا وموضوعا.
وفى نفس السياق أكد النائب مصطفى كمال الدين عضو مجلس النواب أن طلب تعديل الدستور جاء فى وقت غير مناسب وأستطرد قائلا" لماذا تحديدا المواد المتعلقة بباب الحكم ومدة الرئاسة، ومن سيسمح له".