يوما بعد يوم تفتح القضية المعروفة إعلاميا بـ"أجناد مصر 3"، أبوابها لاستقبال المتهمين الجدد، حيث تم إحالة ثلاثة متهمين إلى محكمة الجنايات، لينضمون إلى المحاكمة فى القضيتين المنظورتين "أجناد مصر 1و2".
وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحام العام الأول المستشار خالد ضياء أمر إحالة تكميلى فى القضية رقم 103 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 35 لسنة 2014 جنايات، الذى تضمن إحالة 3 متهمين جدد فى القضية المعروفة إعلاميا بأجناد مصر 3، وضم قضية أجناد مصر 3 إلى قضيتى أجناد مصر 1و2، المنظورتين أمام محكمة الجنايات.
وفى هذا الصدد نسرد لكم كواليس إحالة المتهمين الثلاثة، فى السطور التالية..
وجاءت أسماء المتهمين كالآتى: تاج الدين مؤنس محمد صميدة، "أبو عبد الله الأثرى" بكالوريوس هندسة محبوس"، وسيد حسن على مرسى "عامل"، وإسلام كحيل محمد فايز "محبوس".
وكشفت تفاصيل الإحالة أن المتهمين اتفقوا على ارتكاب الجريمة لغرض إرهابى مبين بالتحقيقات، وأن المتهمين فى قضية أجناد مصر 3 البالغ عددهم 3 أشخاص، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد، والشروع فى القتل، وتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، وحيازة عبوات ناسفة لاستخدامها فى استهداف المنشآت الحيوية ورجال الجيش والشرطة.
وأضافت أن المتهمين اشتركوا بالاتفاق مع مجهولين آخرين فى جناية الإتلاف العمدى لأموال الغير وترتب على ذلك جعل الناس وأمنهم فى خطر، وأنهم اتفقوا مع القيادى بالجماعة الإرهابية والمتوفى "محمد همام عطية" وعضو الجماعة أحمد النجار على بث شرح تفصيلى لأغراض وأساليب جماعة أجناد مصر ووضع وصياغة ذلك الشرح.
وأوضحت أن المتهمين اتفقوا على رصد قوات الأمن المتمركزة بمحيط دار القضاء العالى ومواقيت تمركزهم، واشتركوا مع آخرين سبق إحالتهم بالقضية فى الشروع فى قتل أحد أفراد قوات الأمن المكلف بتأمين محيط ممر بهلر بوسط القاهرة، وتنفيذ الانفجار قاصدين إزهاق روحه، واستعملوا المفرقعات استعمالا من شنه تعريض حياة المواطنين للخطر، وتفجير العبوات الناسفة مما تسبب فى قتل أحد أفراد قوات الأمن.
واختتم أمر الإحالة أنه بعد الاطلاع على المادتين 214 و214 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، نأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام مع استمرار حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات فى القضية.