اعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء انه في ضوء ما تم رصده من الشائعات خلال الفترة من (23 فبراير حتى 1 مارس 2017)، وحول ما تردد من أنباء تُفيد بإحالة 170 ألف موظف إلى المعاش خلال العام الحالي وفقاً لقانون الخدمة المدنية، ورغم نفي المركز هذه الشائعة في تقرير سابق له بالعدد رقم (57), إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية, مما دفع المركز للتواصل مجدداً مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, والتي أوضحت أن صياغة عنوان الخبر المتداول قد أعطت انطباعاً خاطئاً للقارئ عن نية الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية لإحالة الموظفين للمعاش، وهو أمر غير حقيقي وغير منطقي، وأن حقيقة الأمر تتمثل في أنه وفقاً لقاعدة بيانات موظفي الجهاز الإداري للدولة التي تم إعدادها خلال العامين الماضيين، فقد أصبحت بيانات موظفي الدولة متاحة لديها بالكامل، من حيث اسم الموظف كاملاً ورقمه القومي وتاريخ ميلاده ودرجته المالية والمكان الذي يعمل به وأجره، وغيرها من البيانات، وبالتالي فقد أصبح من المعروف لدى الدولة عدد الموظفين الذين سيحالون سنوياً للمعاش وتنتهي خدمتهم بعد بلوغهم سن الستين عاماً وهو ما يقرب من 190 ألف إلى 200 ألف سنوياً, ومن ثم يتبين أنه خلال الخمس سنوات المقبلة سيحال حوالي مليون موظف على المعاش وهم من سيصلون إلى سن الستين عاماً، وهو المعدل الطبيعي المتوقع للإحالة للمعاش.
وأضافت الوزارة أن قانون الخدمة المدنية الجديد, يتضمن بنداً خاصاً عن المعاش المبكر والذي يسمح من خلاله للموظف بالتقدم للإحالة على المعاش اختيارياً, وذلك على النحو التاليإذا لم يكن الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقّى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات.
وإذا كان الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، فتُسوّى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة، أو خمس سنوات، أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأوضحت الوزارة أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق الموظفين، وأن عمليات تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة تتم دون المساس بحقوق العاملين، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها, جنباً إلى جنب مع اهتمام وحرص السيدة الوزيرة في الوقت نفسه على أهمية تنميه القوه البشرية والتي قد أعلنت عنها سيادتها في عده محافل وذلك من خلال عقد العديد من البرامج التدريبية التخصصية بالتعاون مع كبري المراكز و المعاهد الدولية.
- لا تخفيض لحصة المواطنين من الخبز المدعم
-
- واوضح المركز انه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه وزارة التموين نحو تخفيض عدد أرغفة الخبز المقدمة للمواطنين على بطاقات الدعم لـ 3 أرغفة بدلاً من 5 أرغفة، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن عدد الأرغفة سيظل كما هو دون تغير 5 أرغفة يومياً لكل فرد بمعدل 150رغيف للمواطن شهرياً.
وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة, وعدم حدوث أي خلل بها مع استمرار عملية حصول المواطنون على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر, وفي أي وقت وطوال اليوم.
- لا وجود لمواد مسرطنة ببسكويت الوجبات المدرسية
-
- واوضح مركز المعلومات انه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بوجود مواد مسرطَنة داخل مكونات البسكويت الخاص بالتغذية المدرسية، تواصل المركز مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, واللتان نفتا صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدتا أن بسكوت المدارس أمن وصحي وطبقاً للمواصفات العالمية ولا يحتوى على أية مواد مسرطنة أو سامة.
وأشارتا الوزارتان إلى أن هناك لجنة مشكلة من عدة جهات تضم "وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التضامن ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتموين والتجارة الداخلية, والدفاع والمعهد القومي للتغذية" حيث تقوم تلك الجهات بفحص الخامات المستخدمة والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات، وفي حالة الموافقة عليها يتم توريدها بينما في حالة وجود أي مخالفة للمواصفات يتم رفض الخامات على الفور, مضيفتا أن عملية إنتاج البسكوت تتم من خلال مناقصة تسند لإحدى الشركات تحت إشراف كامل من قبل وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- لا إلغاء لمادة التربية الدينية من المناهج الدراسية
ولفت المركز الي انه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه وزارة التربية والتعليم نحو تضمين كتاب دليل المعلم المرجعي في القيم والأخلاق والمواطنة بالمناهج الدراسية بديلاً عن كتاب التربية الدينية، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أنه لا توجد نية مطلقة لإلغاء مادة التربية الدينية من المناهج الدراسية.
وأوضحت الوزارة أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني, قد وجه بتشكيل لجنة فنية عليا- تضم ممثلين عن القطاعات المعنية بالوزارة وممثلي المراكز البحثية- وذلك لمراجعة وتعديل "كتاب القيم والأخلاق والمواطنة " (دليل مرجعي للمعلمين)، وإعداد مكونات تعليمية للطلاب في هذا الشأن، حيث يأتي ذلك في إطار ما تبذله الوزارة من جهود لتحديث المناهج الدراسية بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي بما يتلاءم مع المعايير القومية والدولية وبما يُلبي متطلبات العصر وما هو متوقع مستقبلاً، واستكمالاً للجهود المبذولة لغرس وترسيخ القيم الأخلاقية والثوابت الوطنية المصرية لدى أبنائنا الطلاب وإعلاء السلوكيات الدافعة للعمل والتقدم.
- لا إلغاء لشهادة الصف السادس الابتدائي بدءاً من العام الدراسي الجديد
واوضح المركز انه في ضوء ما تردد من أنباء عن اتجاه وزارة التربية والتعليم لإلغاء شهادة الصف السادس الابتدائي بدءاً من العام الدراسي الجديد وأن تكون المرحلة الابتدائية خمس سنوات والشهادة هي الصف الخامس الابتدائي, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة, مضيفةً أن شهادة الصف السادس الابتدائي كما هي دون أي تغيير.
وأوضحت الوزارة أنها تسعى جاهدة لصالح أبنائها الطلاب باستمرار تطوير العملية التعليمية؛ ليصب في مصلحة الوطن.