70 قرشًا دفعة واحدة اكتسبها الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، فى تزايد لوتيرة تراجع العملة المحلية، وسط حالة من الترقب من قبل حائزى الدولار لتذبذبات السعر خلال الفترة القادمة، خاصة مع ارتفاع الطلب على العملة الأمريكية، واستمرار تراجع موارد الدولار من السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويعد أبرز أسباب تراجع الجنيه، ارتفاع الطلب على العملة الأمريكية لاستيراد سلع ومنتجات شهر رمضان فضلًا عن تراجع الموارد الدولارية لدى البنوك خلال الأيام القليلة الماضية فى ظل أن نحو 13.5 مليار دولار كانت الحصيلة منذ تعويم الجنيه تم فتح اعتمادات مستندية بأكثر من تلك القيمة إلى جانب تلبية الطلب المعلق على الدولار من قبل الشركات.
ويعد السعر الحالى بنحو 17.5 جنيه للدولار، هو الأقرب للسعر العادل للعملة الأمريكية أمام الجنيه، فى ظل معطيات الاقتصاد المصرى الحالية وتراجع إيرادات مصر من العملة الصعبة، وتشير التوقعات بأن يصل السعر مرة أخرى إلى مستوى 18 جنيهًا للدولار خلال أيام قليلة وسط تسارع البنوك العاملة فى السوق المحلية فى زيادة الحصيلة الدولارية، إلى جانب حرص البنك المركزى المصرى على الحفاظ على مستويات الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر والذى يصل حاليًا إلى 26.5 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2017.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة استمرار زيادة الطلب على الدولار لاستيراد سلع ومنتجات شهر رمضان الموسمية، ولأن الارتفاع الحالى فى سعر العملة الأمريكية، يقابله بعض التحفظ من قبل الأفراد لبيع العملة الصعبة التى بحوزتهم، والميل إلى سياسة اكتناز العملة ترقبًا لمزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة، وظهور تعاملات السوق السوداء مرة أخرى، بعد أن تلاشى الفارق بين السعرين فى السوق الرسمية بالبنوك، والسوق السوداء بعد التعويم وحتى وقت قريب، وتؤكد على أن سياسة البنك المركزى المصرى بمباغتة السوق بإجراءات مفاجئة وزيادة تدفقات الدولار فى الجهاز المصرفى، وإجراءات الحكومة فى ترشيد الاستيراد من الخارج، أتت بالعديد من المنافع على الاقتصاد المصرى وأدت إلى تراجع سعر العملة الأمريكية، ولتعاود الارتفاع مرة أخرى، وهى سمة السوق الحر والتى يتفاعل فيها قوى العرض والطلب، فى ظل سياسة التعويم الكامل.
وسوف يسهم الحصول على صرف الشرائح القادمة من قروض صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، فى تعزيز أرصدة الاحتياطى الأجنبى ليصل إلى أكثر من 35 مليار دولار، خلال سنوات قليلة، فى ظل تراجع الدعم الخليجى لمصر نظرًا لانخفاض أسعار البترول عالميًا وأثره على منطقة الخليج، إلى جانب منح مصر شهادة ثقة فى الإجراءات الإصلاحية التى تتخذها وتعكف عليها، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات الواعدة فى الاقتصاد المصر خاصة الطاقة والغاز، والذى سوف يدعم قطاع الصادرات المصرية، ومشروعات محور قناة السويس.
تتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج وتركيا التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ6 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.