حذّرت الجمعية الجيولوجية الأمريكية من خطر سد النهضة الأثيوبى على وجود "دلتا مصر" ، وقالت الجمعية فى دراسة علمية لها ، ُأُجريت على مدار عدة سنوات ، إن تدفق المياه والطمى فى النيل سينخفض ، فى فترة التخزين للمياه خلف السد وبعدها ، وتُعد الجمعية الجيولوجية واحدة من أهم المراكز العلمية التى تتسم تقاريرها ودراساتها بالموضوعية والحياد فى العالم.
وتأتى أهمية هذه الدراسة العلمية الهامة والقيّمة أيضا ، فى أنها ليست دراسة متحيزة لمصر أو إثيوبيا ، ولكنها دراسة مبنية على أسس علمية بحتة ، كما تتمتع الدراسة بالمصداقية لأكثر من سبب ، وأهمها أن إثيوبيا لم تقم بإعداد دراسات جدية عن أثر سد النهضة على كل من إثيوبيا و السودان و مصر.
كما أن مصر نفسها ، لم تعلن حتى هذه اللحظة عن أية دراسات علمية جادة ، ترصد النتائج والآثار السلبية لسد النهضه على مياه النيل والزراعة ومياه الشرب ومستقبل مصر المائى ، وكيفية تعويض هذا النقص الحاد فى حصتها المائية ، بعد اكتمال بناء سد النهضة ، سوى بعض الاجتهادات الشخصية الغير مبنية على أسس علمية.
وعلى الرغم من أن دراسة الجمعية الجيولوجية الأمريكية المنشورة بأعرق الدوريات العلمية تتوجه فى الأساس للمتخصصين ، إلاّ أن نتائجها لا يمكن لمسئول مصرى أن يتجاهلها أو يقلل من خطورتها ، أو يحجبها عن الشعب المصرى ، الذى هو أول المتضررين من هذه النتائج والآثار السلبية والمُدمرة.
وبالنظر إلى ماتشير إليه الدراسة ، فإنها تبدأ بتحديد دلتا مصر ، وأن هذه الدلتا ترتفع مترا واحدا عن مستوى البحر ، وأنه نظرا لانخفاض الطمى المتراكم بها متزامنا مع انخفاض مياه النيل ، والتغيير المناخى الذى يرفع مياه البحر ، فإن وجود دلتا مصر بأكملها مهدد بالزوال.
وتابعت الدراسة تحذيرها وأنه نتيجه لانخفاض المياه المتدفقة من سد النهضه ، فسينخفض تراكم الطمى مع المياه ، فى حين أن هذا الطمى المتراكم هو الذى أدى لرفع أرض الدلتا وأثراها بالخصوبة ، غير أن التغيير المناخى سيؤدى إلى خفض أرض الدلتا كل عام عن مستوى سطح البحر ، وما بين انخفاض الطمى والانخفاض المناخى اصبح بقاء واستمرار دلتا مصر مهدد بالزوال.
وأشارت الدراسة إلى أن إثيوبيا قررت زيادة طاقة السد لتوليد الكهرباء من 6000 ميجاوات إلى 6450 ميجاوات ، وأن تسمح فقط بفتحتين مع أن مصر طلبت أربع فتحات ، وأيضاً تنازلت معاهدة الخرطوم عن حق مصر فى التحكيم الدولى ، واشترطت أن يتم حل الخلافات من مجلس رئاسى مكون من مصر وإثيوبيا والسودان .
كانت إثيوبيا قد أذاعت ونشرت أحدث لقطات لسد النهضه الإثيوبي بقناة EBC الإثيوبية خلال لقاء مع مدير المشروع يدعو فيه الإثيوبين لشراء سندات السد ، وفى سياق متصل تسابق إثيوبيا الزمن للانتهاء من بناء السد المقام على النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانيه على ارتفاع 155مترا و سعة تخزين تتجاوز 74 مليار مترا مكعبا من المياه تعادل حصة مصر والسودان معاً من مياه النيل .
من ناحيته علق الدكتور محمود وهبه الخبير الاقتصادى على هذه الدراسة قائلا : إن الرئيس السيسى كان قد وقّع على اتفاقيه الخرطوم فى مارس 2015 ، وأعطي لإثيوبيا حق بناء السد بلا شروط ، فلم يشترط تصميما للسد يخفض من حجمه وارتفاعه ، أو يطلب زيادة عدد الفتحات بالسد لتدفق المياه أو حتى يطلب حصة محددة لمصر من مياه النيل ، وترك تحديد هذه الحصة فى يد الإثيوبيين ، فقامت إثيوبيا ببناء أكبر سد فى إفريقيا ، رغم انتقادات الخبراء والذين وضعوا الحجم الأقصى للسد فى حوالى خُمس حجمه الحالى أو أقل ، وتراخت مصر عن مطالبها ، فزادت إثيوبيا فى حجمه إلى مستوى خرافى ، كما أن المجلس الرئاسى المنوط به حل الخلافات الناشئة بين الدول الثلاث ، هو مجلس متحيز ضد مصر لأن السودان تؤيد إثيوبيا ضد مصر.
