أزمة شهدتها أحد المنابر الإعلامية القطرية فى لندن، وهى قناة التليفزيون العربى، حول اتهامات لمسئول بارز بفساد مالى، ليكشف بعض العاملين بالقناة، أن عزمى بشارة، عضو الكنيست الإسرائيلى السابق، تدخل لحل الأزمة بعدما نشر بعض العاملين بالقناة فضائح وفسادًا.
وكشف هانى إسحاق، أحد العاملين بالقناة، أن هناك إدارة جديدة للقناة، بعد أزمة كشف فساد لمدير التنفيذى للقناة القطرية إسلام لطفى، وقال فى تصريح له إن "موضوع إسلام لطفى بالنسبة لى انتهى، واللى عنده أى سؤال يكلم إدارة القناة الجديدة".
وقال محمد عباس، أحد المقربين من مدير التنفيذى للقناة القطرية: "جمعنى لقاء مع عزمى بشارة، وتطرقنا لحوار إلى ما يحدث فى التليفزيون العربى، ونفى بشارة أن يكون هناك اتهامات بالفساد المالى موجهة لإسلام لطفى وقال إنه صرح بذلك لكل العاملين بالقناة".
وأضاف عباس، فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك": "قال لى بشارة إن هناك إعادة هيكلة داخل القناة خلال هذه الفترة، ولكن هناك عدة ملاحظات لم أستطع أن أحصل فيها على إجابة ولم يكن هناك إجابة واضحة بشأنها، فإذا لم يكن هناك أى شبهة فساد فلماذا لم تعلن القناة هذا الأمر حتى الآن".
وأضاف: "لماذا لم تطرح إعادة الهيكلة داخل الشبكة، فى هذا التوقيت تحديدًا، فى ظل هذه الشائعات، مما يجعل الموقف أمام أى شخص أنه ناتج عن فساد، فهذه أسئلة مشروعة على ما يحدث".
وتابع عباس: "بين وائل الفخرانى والشائعات حوله، وبين إسلام لطفى والشائعات حوله بستغرب من ردود الأفعال، فرأت أناس يتشككون فى إسلام لطفى بعد قيام شخص بنشر الأوراق والمستندات التى تثبت كما أن إسلام يشوبه الفساد تحت دعوى تطهير الصف، فى حين الناس دافعت عن وائل الفخرانى فوراً فكيف نسمح أننا نخوض فى ذمة واحد عشان أوراق لم نعلم من ورائها".
فيما رد عليه مصطفى فارس، قائلاً: "هناك فرق فوائل خرج وتكلم وهو من اختار أن يصعد وينشر فى كل حتة، إنما إسلام فحديثه كان فى دوائر معينة ولم يكن بشكل كبير وفى النهاية لسه اسمه أمر داخلى يخص إدارة القناة بالتحقيق أو تجاوز هذا الأمر، وإذا قرر إسلام لطفى التصعيد سيكون هناك أمر آخر ووضع مختلف".
من جانبه قال أحمد عطا، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إنه منذ أن شاركت قطر فى تمويل عدد من القنوات التى تخدم توجهاتها السياسية، وتدافع عن أجندتها فى منطقة الشرق الأوسط، فقد انفقت قطر بعد الربيع العربى الأمريكى على صناعة الإعلام فى المنطقة العربية أى منذ ست سنوات مليار ونصف المليار دولار، حسبما أكد تقرير الأمن القومى الأمريكى الصادر فى 2015، منها 300 مليون دولار دعم تمويلى لمجموعة قنوات تركية.
وأضاف، فى تصريح لـ"انفراد"، أن الجانب القطرى اكتشف من خلال تقرير تم رفعه لرئيس الحكومة القطرية، بأن 60% من الأموال التى انفقت على هذه القنوات تم عمل إيداعات بها فى بنوك قبرص، وهناك عدد من قيادات الإخوان الهاربة وإعلاميين متورطين فى وقائع فساد تخص التمويل القطرى لهذه القنوات، مما دفع الجانب القطرى يتراجع بنسبة 70% لدعمه لهذه القنوات، وأصبح يتعامل مباشرة مع مؤسسات إعلامية دولية تخدم توجهاته السياسية فى المرحلة المقبلة، وقد تم إسناد ملف الأعلام الخارجى أو الإعلام السياسى للخارجية القطرية.