أعلن البنك الدولى اليوم عن صرف مبلغ مليار دولار أمريكى لمصر فى إطار العملية الثانية لتمويل سياسات التنمية البرمجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية. وقال البنك فى بيان، إن هذه هى الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى البالغ قيمته الإجمالية 3 مليارات دولار.
وتدعم هذه السلسلة من العمليات برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل لمصر، والذى يستهدف بصورة أساسية توفير المزيد من فرص العمل وحفز النمو وجذب الاستثمارات الجديدة.
من جانبها قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر التى تمثل مصر فى مجلس محافظى البنك الدولى "نرحب بدعم البنك الدولى لبرنامج الحكومة للإصلاح الاجتماعى والاقتصادى. هذه العملية جزء أساسى من عمليات البنك الدولى فى مصر التى تدعم جهود الحكومة لحفز استثمارات القطاع الخاص، وتحقيق الإمكانات الكاملة للبلاد، ورفع مستوى المعيشة لجميع السكان".
وأكدت نصر، أن مصر حصلت اليوم على مليار دولار، قيمة الشريحة الثانية من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولى، لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى.
وأوضحت الوزيرة فى بيان لها، أن الشريحة الثانية ستساهم فى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، ودعم الاحتياطى من النقد الأجنبى، والذى يتم تحويله بعد ذلك بالجنيه المصرى لدعم المشروعات التنموية التى من شأنها توفير فرص عمل، وتعزيز النمو المستدام العادل، كما أنه يدعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم.
وأكدت الوزيرة أن منح البنك الدولى مصر الشريحة الثانية يدل على أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، مشيرة إلى أن هذا التمويل يأتى فى إطار محفظة مصر فى البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، منهم 6 مليارات للحكومة و2 مليار لدعم القطاع الخاص، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولى، والتى تغطى الفترة من 2015 إلى 2019، وهى فترة سيقدم فيها البنك الدولى للإنشاء والتعمير تمويلا قدره نحو 6 مليارات دولار.
وذكرت الوزيرة أن المليار دولار ستساهم فى تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم خدمات حياتية للمواطنين، مما يحسن من مستوى معيشتهم.
بدوره قال عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الاحتياطى الأجنبى لمصر تلقى اليوم الاثنين، بالفعل مليار دولار من البنك الدولى تمثل قيمة الشريحة الثانية من قرض قيمته 3 مليارات دولار، مؤكدًا أن ذلك يعمل على رفع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر.
وفى سياق متصل قال رامى أبو النجا، وكيل مساعد محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الأسواق والشئون الخارجية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن البنك المركزى المصرى تلقى مساء اليوم الاثنين، مليار دولار من البنك الدولى تمثل قيمة الشريحة الثانية من قرض قيمته 3 مليارات دولار، مؤكدًا على أن ذلك يعمل على رفع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر.
و توقع مسئول رفيع المستوى، استمرار موجة الارتفاع لأرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، لتصل أرصدته إلى نحو 27.5 مليار دولار مع الإعلان عن أرصدته بنهاية مارس 2017، ووصول الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى لمصر، بقيمة مليار دولار خلال ساعات، مؤكدًا أن أرصدة الاحتياطى حاليًا تسجل نحو 26.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2017.
وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، شرائح القروض الدولية لمصر، تعمل على تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، بخفض الاقتراض من البنوك، وتتيح سيولة دولارية لاستخدامات مصر من استيراد السلع والبترول إلى جانب سداد أقساط المديونيات الخارجية، والموازنة العامة للدولة، بمنح المقابل بالجنيه.
من جانبه، قال الدكتور أسعد عالم، المدير الإقليمى لمكتب البنك الدولى بالقاهرة المسئول عن جيبوتى ومصر واليمن "يسعدنا أن نشارك مصر فى تطبيق برنامجها للإصلاح الاجتماعى والاقتصادى. لقد قامت الحكومة بخطوات مهمة فى مجال تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات المؤسسية الرئيسية التى تضع الأسس اللازمة لتسريع وتيرة خلق فرص العمل وتحقيق النمو الشامل لكافة فئات المجتمع"، وتوقع الممثل الإقليمى للبنك الدولى لمنطقة مصر والشرق الأوسط، أن تكون الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولى لمصر فى ديسمبر 2017.
ويمول البنك الدولى مشاريع تهدف إلى تسريع وتيرة استفادة الشعب المصرى من القطاعات الرئيسية، بما فى ذلك شبكات الأمان الاجتماعى، والطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحى، والزراعة، والرى، والإسكان، والصحة، فضلا عن دعم المشاريع كثيفة العمالة وتمويل مشاريع الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر.
يأتى هذا التمويل يأتى فى إطار محفظة مصر فى البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات للحكومة و2 مليار لدعم القطاع الخاص، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولى، والتى تغطى الفترة من 2015 إلى 2019، وهى فترة سيقدم فيها البنك الدولى للإنشاء والتعمير تمويل قدره نحو 6 مليارات دولار، أما مؤسسة التمويل الدولية فتقدم تمويل قدره نحو 2 مليار دولار، للقطاع الخاص والتى هى قابلة للزيادة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات ذات الأفكار الجديدة التى يطرحها الشباب.