أثار التقرير الذى كشف عنه مركز الإحصاء الامريكى حول قيمة الآثار المصرية المهربة من مصر خلال عام 2016 جدلا واسعا حول كيفية تهريب هذه الآثار إذ كشف التقرير النقاب عن أن الآثار المهربة فى هذا العام هى الأكبر قدرا منذ 20 عاما، وطالب برلمانيون بضرورة تعديل قانون الآثار وتغليظ العقوبات كما طالبوا بحضور وزير الآثار خالد العنانى للبرلمان لمناقشته فى هذا التقرير.
بكرى يتقدم بطلب إحاطة ويؤكد: الأمر خطير ولا يمكن السكوت عليه
وأعلن مصطفى بكرى عضو مجلس النواب فى تصريح لــ"انفراد"، عن تقدمه بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موجه إلى خالد العنانى وزير الآثار يطالب فيه بالكشف عن حقيقة المعلومات الواردة فى تقرير الإحصاء الأمريكى عن الآثار المهربة إلى واشنطن مشيرا إلى أن هذا الامر خطير ولا يمكن السكوت عليه.
أضاف بكرى، أن وزير الآثار عليه أن يجيب عن هذا التساؤل ويوضح كيف هربت هذه الآثار خارج مصر ولماذا لم يتم الكشف عن الأمر إلا من خلال الأمريكان ، وطالب بكرى بضرورة تعديل قانون الآثار الحالى وتشديد العقوبات الواردة فيه فلا يعقل أن تكون الغرمات بالنسبة لتاجر الآثار ما بين 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه فقط لتهريب قطع أثرية تتعدى قيمتها ملايين الدولارات.
ويجدر الاشارة إلى أن قانون الآثار الصادر فى عام 1983 وتعديلاته فى 2010 يقر عقوبة تصل إلى السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
أمين سر لجنة الثقافة: كارثة بكل المقاييس ونحن فى خطة كاملة لوقف هذا النزيف
فيما قال نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والآثار بمجلس النواب، إن التقرير الذى أعلنه مكتب الإحصاء الأمريكى بشأن قيمة الآثار المهربة من مصر خلال عام 2016 يعد كارثة بكل المقاييس لافتا إلى أن مصر فى حاجة ماسة إلى خطة كاملة لوقف نزيف الآثار ومطالبا بضرورة إعداد قانون جديد للآثار يشمل عقوبات مغلظة وكذلك الضرب بيد من حديد ضد أى تاجر آثار.
أضاف مصطفى :" للأسف وزارة الآثار فى مصر لا تستطيع أن تدفع رواتب موظفيها ويجب أن تكون هناك خطة للنهوض بالوزارة وتوفير موارد لها خلال الفترة المقبلة وكذلك يجب أن تتصدى الدولة لأى محاولة للتجارة فى الآثار فهذه الجريمة لا تقل عن جريمة الإرهاب أو الإتجار فى المخدرات "
وقال أمين سر لجنة الإعلام، أن اللجنة ستناققش تقرير مكتب الإحصاء الأمريكى بشان الآثار المهربة مشيرا إلى أن الوزير خالد العنانى سيحضر هذه الجلسة ، فيما أشارت ميرفت ميشيل عضو لجنة الآثار بمجلس النواب، إلى أن هناك لجنة مشكلة لمتابعة الآثار المصرية وهذه اللجنة زارت النوبة مؤخرا للوقوف على حالة الآثار المصرية الموجودة هناك.
وأضافت ميشيل، أنه فيما يخص هذا التقرير فلا يجب أن نلجا إلى المعلومات الواردة فيه وكأنها حقيقة دون التأكد من صحة هذه المعلومات وبالتالى لا يمكننا الرد على هذا التقرير فى الوقت الحالى
وزارة الآثار تشكك فى التقرير: "الحفر خلسة انخفض كثيرا "
فيما قال شعبان عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للآثار المستردة بوزارة الآثار، أن أى قطعة أثرية يتم عرضها من خلال مزادات فى الخارج نقوم برصدها على الفور لوقف بيعها، لافتا إلى أنه يشكك فيما نشر على موقع”لايف ساينس"، حول نقل آثار من مصر وتركيا لأمريكا، وقدرت قيمتها بـ 100 مليون دولار.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للآثار المستردة بوزارة الآثار، أن هناك العديد من الطرق لتجميد نشاط تجارالآثار، وذلك بتوقيع عدة اتفاقيات مع عدد من الدول، حيث تمت توقيع اتفاقية بين أمريكا مؤخرا فى 1 ديسمبر 2016 لوضع قيود على تصدير واستيراد القطع الأثرية ومن وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إنها تعد أكبر سوق لتجارة الآثار المصرية فى العالم.
وأضاف شعبان عبد الجواد، أن" الحفر الخلسة" انخفض كثيرا خلال عام 2016، وأى محاولة لتهريب الآثار يتم السيطرة عليها من خلال المنافذ الأثرية، لافتا إلى أن معظم الآثار المهربة تمت عقب ثورة يناير 2011 ، وكانت وثائق رسمية أمريكية كشفت أن قطع أثرية بقيمة 100 مليون دولار تم نقلها من مصر وتركيا إلى الولايات المتحدة خلال عام 2016، وهى أعلى قيمة سنوية لآثار قادمة من البلدين منذ نحو 20 عاما.
وقال موقع”لايف ساينس"، أن وثائق مكتب الإحصاء الأمريكى، أن القطع والتحف الأثرية التى يبلغ مجموعها 100 مليون دولار من البلدين، دخلت إلى الولايات المتحدة للاستهلاك وليس للعرض المؤقت فى متحف.
وأظهرت الوثائق أن معظم القطع الأثرية دخلت إلى مدينة نيويورك حيث يوجد العديد من تجار الآثار ودور المزادات والمعارض الفنية، ويقول مسئولو إنفاذ القانون للموقع الأمريكى إنه سيكون من الصعب تحديد ما إذا كانت هذه الآثار تم نهبها مؤخرا.