حصل انفراد على أحدث قضية اهدار للمال العام وتسهيل الاستيلاء على اراضى الدولة الكائنة بالمواقع المميزة تتعلق بقيام الدكتور علي إسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية السابق بتسهيل تربيح احدى الشركات الخاصة لـ 2000 فدان بمحافظة الدقهليةمجانا و يقدر ثمنها بنصف مليار جنية .
كلف النائب العام ، محامى عام شمال الجيزة الكلية المستشار محمد مصطفى بفتح تحقيقات موسعة بشأن قيام موظفين بوزارة الزراعة بتسهيلهم الاستيلاء على 2000 فدان بناحية ابو ماضى مركز بلقاس بمحافظة الدقهليةلآخرين بدون دفع اى مقابل من ثمنها و بنأ على تحريات الادارة العامة لمباحث الاموال العامة والتى اتهمت الدكتور علي إسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية السابق والدكتور اسامة الدغيدي مدير عام بهيئة الرقابة بوزارة الزراعة بتربيح الغير وتسهيلهم الاستيلاء على اراضى الدولة.
وكشفت التحريات التى تسلمتها النيابة العامة ان عام 2007 تقدمت شركة "التوفيق" للاستصلاح الزراعى ويمثلها الموطن محمد على، بطلب الى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين وضع يد الشركة على " 2000 " فدان بمنطقة ابو ماضى بلقاس محافظة الدقهلية استناد للقانون رقم 148 لسنة 2006، وبعد فترة قام الممثل القانونى للهيئة بارسال اخطار للمدير التنفيذى للهيئة باعداد تقرير حول مساحة الارض والوضع الحالى لها وانتهى الامر بعدم الرد على المستشار القانونى للهيئة مما مكن وسهل الاستيلاء على الارض بعد حصول شركة التوفيق على الارض بحكم قضائى من القضاء الادارى رقم " 7083 لسنة 32 ق".
وبعد فترة تقدم شخص يدعى " محمد كامل محمد بإنذار الى هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية يتضمن المالك الحقيقى لشركة التوفيق وانه يوجد نزاع قانونى حول ملكية الشركة بينه وبين محمد على عبد البصير، وعقب ذلك تم بحث الموضوع من قبل المستشار القانونى للهيئة بانه لا يتم التعامل مع المالك الاول للشركة " محمد كامل " الا بحكم قضائى.
وفى عام 2008 قامت الهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية باجراء معاينة لمساحة الارض محل النزاع وتبين ان الـ2000 فدان بور ولا يوجد بها مصدر رى على خلاف ما تقدمت به الشركة .
واثناء اجتماع المجلس التنفيذى للهيئة بتاريخ 15/7/2013 برئاسة وزير الزراعة لبحث كافة النزعات لم يتقدم الدكتور على اسماعيل الذى كان يتقلد وقتها المدير التنفيذى للهيئة عرض موضوع تسليم الارض محل الفحص على المجلس،وفى اليوم التالى، قام على اسماعيل المدير التنفيذى للهيئة بتحرير محضر تسليم وتسلم لمساحة 2000 فدان ببلقاس لرجل الاعمال محمد على صاحب شركة التوفيق بدعوى تنفيذ حكم قضائى .
واوضحت التحريات انه لم يلتفت ايضا المدير التنفيذى للهيئة بانه صادر قرار جمهورى رقم 25 لسنة 2003 بانشاء الشركة المصرية القابضة للتنمية اراضى جنوب الوادى والساحل الشمالى وغرب الدلتا وكان من ضمن المساحة المخصصة لها مساحة 2000 فدان الخاصة بشركة التوفيق وبعدها صدر قرار جمهورى بالغاء الشركة المصرية وعقبها صدور قرار من مجلس الوزاراء رقم 1908 لسنة 2015 باعادة تخصيص مساحة 7606 فدان من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة الدقهلية لاستخدامها فى اقامة مدينة المنصورة الجديدة وتقع من ضمنها المساحة موضوع القضية التى استولت عليها شركة التوفيق بمساعدة المدير التنفيذى للهيئة.
وتابعت التحريات التى تسلمتها النيابة العامة بأنه تم تشكيل لجنة عام 2014 لتثمين أراضى الدولة مساحة الـ2000 فدان محل النزاع ، وانتهت اللجنة بأن ثمن الفدان 250 الف جنيه ،وفى سنة 2015 تم إعادة تثمين الأرض المستولية عليها الشركة بناءا على خطاب مدير الإدارة المركزية للملكية والتصرف إلى رئيس لجنة التثمين ،وتم تقدير الفدان ب60 الف جنيه ،بدلا من 250 الف جنيه .
وأضافت التحريات التى أعدتها مباحث الأموال العامة ،أنه قام الدكتور خالد الحسن رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة بإصدار أمر إداري رقم 137 بتشكيل لجنة برئاسة أسامة الدغيدى ، وعضوية كلا من أحمد متولى غيث وشاكر محمد دون تحديد اختصاصات اللجنة والغرض من تشكيلها ،وقام رئيس اللجنة الدكتور أسامة الدغيدى بإرسال تقرير اللجنة المتضمن بضرورة سداد مستحقات الدولة المالية عن ثمن ال2000 فدان ،والسير فى إجراءات تقنين الأرض واخطار الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باعتماد قرار اللجنة وعدم تسليم الأرض الى محمد على عبد البصير ،وأن رئيس مجلس إدارة شركة " التوفيق " هو محسن كامل محمد، وهو ما استغله المذكور بمخاطبة مدير أملاك المحافظة والأمين العام بالدقهلية ،بقرار اللجنة بأنه المالك الحقيقي للشركة ووقف تنفيذ تسليم الأرض لشريكه الأخر .
وأشارت التحريات إلى أنه تم استدعاء عدد من المسئولين باللجنة المشكلة التي كان يرأسها أسامه الدغيدى حول حيثيات القرار ، وكانت مفاجأة بأن اللجنة لم تنعقد ولم يعلم عنها شيئا ،وأن التوقيع الموجود على قرارات اللجنة الخاصة بها مزور.
واختتمت التحريات بجملة قائلة :"تلك الواقعة تمثل مسلسل من الفساد المتواصل داخل وزارة الزراعة ،تصارع فيه النفوس الضعيفة للتفريط فى اراضى الدولة بدلا من أن تسارع فى الحفاظ عليه ،وانصب الصراع بينهما فى خدمة مصالح معارضة ومتضاربة لطرفين هما متنافسين همهما الأستيلاء على اراضى الدولة بلغت قيمتها نصف مليار جنيه دون وجه حق ،وتبارو فيما بينهم لنصرة احد الطرفين على حساب الوظيفة العامة والاضرار بالمال العام .
وأسفرت التحريات أنه تبين تواطئ الدكتور علي إسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية السابق بتسليمه الأرض بمساحة ال2000 فدان لشركة " التوفيق " المملوكة لمحمد على ،بمحضر مكتبي منفردا دون تنفيذ توصيات اللجنة القانونية المشكلة بقرار وزاري رقم 2097 لسنة 2011 التي كانت برئاسته شخصيا بدعوى تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح شركة التوفيق ، كما تواطئ أسامه الدغيدي مدير عام بالإدارة العامة للرقابة بقطاع هيئات مكتب وزير الزراعة ، بتربيح المالك الثاني للشركة ويدعى محمد كامل ،بتمكين الاخير بموقف قانونى يستفاد منه ضد اجهزة الدولة ، كما قامت اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بتخفيض ثمن الفدان من 250 الف ل60 الف جنيها ،بدعوى تنفيذ الحكم برغم عدم نص الحكم على اعادة تسعير الارض.