جلسة تاريخية..الأغلبية و المعارضة إيد واحد ضد رئيس البرلمان..نواب البرلمان يثورون فى وجه "عبد العال" متمسكين بالإشراف القضائى على الانتخابات

جلسة تاريخية يتحد فيها الاغلبية و المعارضة على قلب رجل واحد ، مدافعين عن الاشراف القضائى الممتد على الانتخابات كضمانة لنزاهة الانتخابات و ابعاد شبهة التزوير عنها .

يناقش البرلمان خلال الجلسه عامة المنعقدة الان مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ، فى نص تقدمت به الحكومة و التعديلات التى اجرتها اللجنة التشريعية عليه .

و قد بدأت المناقشة على صفيح ساخن ، حيث ثار النواب على المادة الاولى و هى مادة مفسرة للمصطلحات الواردة فى القانون ، و قد استشاطت قاعة الجلسة العامة غضباً عندما رفض عبد العال التمسك بالتعديل الذى اجرته اللجنة الدستورية فيما يتعلق بتفسير لفظين هما " اللجان " و " الاعضاء " .

حيث ينص مشروع الحكومة على تفسير اللجان بأنها " اللجان التى تشكلها الهيئة للقيام بإدارة و متابعة الاستفتاءات و الانتخابات وفقاً لأحكام هذا القانون " .
و قد اجرت اللجنة التشريعية تعديل على هذا التفسير ورد نصه كالتالى " اللجان: اللجان التى تشكلها الهيئة للقيام بإدارة و متابعة الاستفتاءات و الانتخابات وفقا لأحكام هذا القانون ، على ان يكون لكل صندوق عضو هيئة قضائية من احدى الجهات و الهيئات القضائية " .

أما تفسير الأعضاء فقد ورد بنص الحكومة " الأعضاء : رؤساء و أعضء اللجان ".
و تعديل اللجنة التشريعية فنص على " الأعضاء : العاملين بالجهات و الهيئات القضائيةو المعاونين لها ".

و هذا يعنى أن اللجنة التشريعية تمسكت بالإشراف القضائى الكامل على كل صندوق ، و هذا ما اعترض عليه على عبد العال رئيس مجلس النواب ، متمسكاً بمشروع الحكومة و متحججاً أن تعديل اللجنة التشريعية يشوبه عدم الدستورية لانه مخالف للمادة 210 من الدستور و التى تنص على أن يكون الإشراف القضائى لمدة 10 سنوات فقط من تشكيل الهيئة على أن تتولى جهات أخرى غير قضائية الاشراف على الانتخابات فينا بعد .

و هنا اعترض النائب ضياء داوود بشدة و طلب الكلمة لكن عبد العال رفض اعطاءه حق الكلمة و رد بعصبية شديدة " المشرع الدستورى لا يقول كلام فى الهوا " ، حيث كان عبد العال احد أعضاء لجنة العشرة التى تم تشكيلها بقرار جمهورى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور و منحها مهمة اجراء تعديلات دستورية على دستور 2012 ، و هى التى اخرجت المادة 210 فى صورتها الاخيرة و ظل عبد العال يدافع عن نص الحكومة من باب الدفاع عما انتجته لجنة العشرة ، و فى ظل ثورة النواب ضده كرر أكثر من مرة مقولة " لا أصوت على أمر مخالف للدستور " و هذا يعنى أن عبد العال ضرب عرض الحائط بإعتراض النواب ، فوقف النائب خالد يوسف و قال موجهاً كلامه لعبد العال : " خلّى القاعة تقول رأيها و بعدين قول رأيك " .
و قال النائب محمد أبو حامد " الاجواء السياسية التى كتب فيها الدستور تؤكد أن 10 سنوات كانت حد ادنى قابل للزيادة ".
و جدد عبد العال اعتراضه بشكل عصبى اثار حفيظة كافة النواب ، حيث استشعروا ان عبد العال انتقل من مقعد الرئيس المشرف على ادارة الجلسة الى طرف مدافع عن مشروع الحكومة فى مواجهة النواب المتمسكين بالاشراف القضائى الكامل على العمليات الانتخابية .
و هنا حاول عمر مروان وزير شئون مجلس النواب تبرير نص الحكومة قائلاً : " انا سعيد بهذه الثقة فى السلطة القضائية ، لكن فلسفة القانون تؤيد الاستفادة من من الخبرة القضائية فى إدارة الانتخابات لمدة 10 سنوات فقط و ننشئ بجانبها كوادر تدير الانتخابات فيما بعد ".

و لن فشل مروان فى احتواء ثورة النواب إلى أن طالب النائب محمد السويدى زعيم الاغلبية الكلمة و قال " لا انا و لا غيرى كنا هندخل المجلس بدون الاشراف القضائى ، انا لست رجل قانون لكن اللى فهمته من المادة 210 من الدستور أن 10 سنوات هى حد ادنى ، و مازال المجتمع متخوف من تزوير الانتخابات ".

و هنا رد عبد العال مستنكراً: " حتى بعد 10 سنوات ؟!!"
فقال السويدى " اه يا فندم .. الاشراف القضائى افرز العدالة فى العملية الانتخابية ، و انا عشت حياتى كلها مدخلتش المجلس الا بالاشراف القضائى ".

و هنا إنقلب الوضع داخل الجلسة و استشعر عبد العال ان اتحاد نواب الاغلبية و المعارضة فى مواجهته ، فخفف من حدته و قال " يبدو الان أن الاغلبيةو المعارضة فى اتجاه واحد ، و بعد 10 سنوات أنا مش هكون موجود ، و كان هدف لجنة العشرة هو ادماج باقى مؤسسات المجتمع المستقلة فى العملية الانتخابية و عدم قصرها على القضاء وحده " .
و قال النائب أسامه هيكل " اذا كان هناك نص دستورى سيعيد المجتمع للخلف بهذا الشكل ، فالاولى هو تغير النص الدستورى لا التمسك به " .
و هنا انصاع عبد العال لطلب النواب و اجرى تصويت على المادة الأولى و المادة 34 التى تنص ايضا على الاشراف القضائى الكامل فى النص المعدل من اللجنة الدستورية و تمرير المادتين بإجماع النواب الحاضرين .





الاكثر مشاهده

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

رابطة العالم الإسلامي تُدشِّن برنامج مكافحة العمى في باكستان

;