انتصر البرلمان، أغلبية ومعارضة، على رأى الحكومة خلال مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث انحازت الأغلبية والمعارضة لتأييد استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بعد عشر سنوات، وكان رئيس المجلس، قد حذر من وجود شبهة عدم دستورية فى حالة تجاوز المدة التى حددها الدستور للاشراف القضائى.
وكان الخلاف قد نشب بين المنصة والنواب حول تفسير المادة 210 من الدستور التى تنص على أن يتم الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور تحت إشراف قضائى كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية "، حيث انحاز الدكتور على عبد العال رئيس المجلس والمستشار عمر مروان وزير الشئون النيابية، إلى أن الاشراف القضائى يستمر لمدة عشر سنوات وبعد ذلك تدير الهيئة الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية.
وقال عبد العال:"لن أصوت على مادة تخالف الدستور ولن أسمح بمرور مادة تخالفها، فيما تمسك النواب أغلبية ومعارضة بأن الدستور لم يحظر استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بعد عشر سنوات وأن مدة العشر سنوات هى حد أدنى وليس أقصى للإشراف القضائى حتى أن النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر قال:" لولا الإشراف القضائى على الانتخابات لما دخلت المجلس".
كان المجلس قد شهد خلافات شديدة خلال مناقشة المادة الأولى من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث حرصت اللجنة التشريعية على أن تتضمن ما يؤكد استمرار الإشراف القضائى ومن بينها تعريف اللجان حيث عرفتها اللجنة التشريعية فى تقريرها عن مشروع القانون بأنها اللجان التى تشكلها الهيئة للقيام بادارة ومتابعة الاستفتاءات والانتخابات على أن يكون لكل صندوق عضو هيئة قضائية من إحدى الجهات والهيئات القضائية.
كما جاء تعريف الأعضاء، بأنهم العاملون بالجهات والهيئات القضائية والمعاونون لها، فى حين أن مشروع القانون كما كان مقدم من الحكومة كان يتضمن تعريف اللجان بانها اللجان التى تشكلها الهيئة الوطنية لادارة العملية الانتخابية.
ووافق المجلس على المادة، كما جاءت فى تقرير اللجنة التشريعية، رغم أن الدكتور على عبد العال كان قد أعلن فى بداية المناقشات بأنه لن يصوت على مادة مخالفة للدستور.
وقال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الأغلبية والمعارضة داخل قاعة مجلس النواب في اتجاه واحد يتمثل في إطلاق الإشراف القضائي الكامل فى الانتخابات دون التقيد بمدة (10) سنوات، لكن للتاريخ هذا الامر سيحاط بكثير من الشبهات الدستورية.
وأضاف عبد العال، أنه أثناء الأعمال التحضيرية لوضع المادة الدستورية الخاصة بالتقيد بـ10 سنوات للأشراف القضائي الكامل كان هناك 6 قضاة داخل اللجنة و4 أعضاء أساتذه جامعة، والقضاة لم يكن يرغبوا فى إشراف قضائى بعد 10 سنوات، مضيفاً : "التصويت للقاعة مقدرش أقول إنى ضد القاعة لكنى أوضح وجهة النظر الدستورية".
وتابع عبد العال، "كل كلمة وضعها المشرع الدستورى فى نصوص الدستور ليست من فراغ".
وأشار إلى أنه حدث جدل حول استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات، فى لجنة العشرة، متابعاً،: " كنا أمام خيارين، اختيار الإشراف القضائى، بواقع قاض على كل صندوق، أو أن نأخذ بما تأخذ به الدساتير مثل الهند، ونشكل هيئة وطنية للانتخابات".
وتابع رئيس البرلمان،: " انتهينا فى لجنة العشرة، بأن نشكل هيئة وطنية للانتخابات كما فى الهند، ولا ينبغى أن نُقصر النزاهة والشفافية على رجال القضاء فقط، فهو أمر يضر بالمجتمع، لأن معنى ذلك أن من لم يكن قاضياً، يسقط فى فخ عدم الحيدة، وهذا غير صحيح".
و أوضح رئيس البرلمان، أن مدة العشر سنوات لفترة إنتقالية، متابعاً، :" ومش معنى كده إننا بنقول لا نستعين برجل القضاء، لكن هناك أساتذة جامعات مشهود لهم بالنزاهة".
في سياق متصل، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن النص الدستورى الخاص بتقييد الإشراف القضائى لمدة عشر سنوات واضح، وعدم التقيد به فى مشروع قانون الهيئة الوطنية للأنتخابات يتطلب تعديل الدستور.
من جانبه أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن النص فى مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على الإشراف القضائى الكامل دون تحديد مدة 10 سنوات ليس فيه أى شبهة عدم دستورية.
وأشار "أبو شقة"، إلى "أن الجدل أثير خلال مناقشات اللجنة التشريعية لهذه النقطة وهل الإشراف القضائى سيكون لمدة 10 سنوات أم يمتد بعد ذلك، وفيما إذا كان هناك شبهة عدم دستورية من عدمه، وانتهت اللجنة إلى أن شبهة عدم الدستورية لا تقوم إلا إذا كنا أمام نص دستورى قاطع به ضمان ونص القانون ينتقص من هذا الضمان، أما إذا كنا أمام نص دستورى به ضمانات ونص بالقانون لا ينتقص من هذه الضمانات فذلك لا يثير شبهة عدم دستورية، وخصوصا أن المادة 210 لم ترتب جزاءا والنص الدستورى عندما يرتب جزءا لابد أن نلتزم بحرفية ما ما جاء بالنص، إنما إذا كنا أمام نص يحدد أن تجرى الانتخابات تحت اشرف قضائى لمدة 10 سنوات ثم أحال للقانون لينظمه، فلا عوار فى ذلك".
وتمسك النائب أسامة هيكل بالإشراف القضائى على الانتخابات بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، قائلا "فى آخر 15 سنة من فترة حكم الرئيس الأسبق مبارك، كنا نطالب بإشراف قضائى كامل على الانتخابات، وإذا كان النص الدستورى يتعارض مع ذلك فعلى النص الدستورى أن يتغير ونُبقى الإشراف القضائى على الانتخابات".
ومن ناحيته قال النائب محمد أبو حامد، أن أحد أسباب ثورة 25 يناير كانت حالة التشكك التى كانت موجودة لدى الرأى العام فى نزاهة العملية الانتخابية، وتلك الحالة تزول بواقع عملى يؤكد وجود نزاهة وشفافية.
أما النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، فأكد أنه لا يمانع في أن يتم الاقتراع والفرز في الاستفاءات والانتخابات وكافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل لأعضاء الجهات والهيئات القضائية في كافة مراحل العملية الانتخابية حتي الإعلان النهائي عن النتيجة، دون التقيد بمدة الـ10 سنوات، طالما لا يخالف هذا الأمر الدستور.
وقال السويدي "طالما لا يوجد مخالفة دستورية في هذا الصدد، وبما يضمن نزاهة الانتخابات، فليس هناك أي مانع أن تجري تحت إشراف قضائى".
وأضاف: "بدون الإشراف القضائى الذى تم خلال الانتخابات الأخيرة مكنش حد مننا هيدخل المجلس ولا أنا ولا غيرى".
وتابع "أنا لست قانونى لكن اللى فاهمه إن الدستور نص على عشر سنوات وهو الحد الأدنى لتطبيق القانون"، وسط تصفيق من النواب، مشيرا إلى أن المجتمع متخوف من عدم استمرار الاشراف القضائى بعد عشر سنوات.
وأشار إلى أن الإشراف القضائى أفرز عن عدالة فى الانتخابات وأدى لعدالة فى الانتخابات وما زالت الآليات لا توحى بالاطمئنان، وتابع " إذا نجحنا فى خلق كوادر تقوم بإدارة العملية الانتخابية بدلا من الإشراف القضائى فإن المجلس القادم يمكن أن يلغى هذا النص القانونى".
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا "لست ضد الإشراف القضائى لأنى مش هكون موجود بعد عشر سنوات.. لكن هيبة القضاء تستمد من استقلال القضاء، والهيئة الوطنية تتمتع بالاستقلال الكامل، وأنا كنت شاهدعلى التاريخ وشاهد على كتابة المادة لذا أرجو كتابة المادة للآخر"، وهنا اعترض النواب وطالبوا بالاستمرار فى المناقشة.
وأوضح رئيس المجلس، " لن أصوت على أمر مخالف للدستور"، مشيرا إلى أن نص قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على استمرار الإشراف القضائى بعد عشر سنوات مخالف للدستور.