وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2017، بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016 "اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى".
واستهل النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة كلمته خلال افتتاح الاجتماع، بالإشارة إلى أن مصر تشارك بحصة فى صندوق النقد الدولى تسمح لها بالحصول على تمويل مقدم بنسبة، لافتا إلى أن مبلغ التمويل الذى طلبته مصر لم تطلبه لذاته، إنما لإرسال رسالة لمؤسسات التمويل الدولية والبنوك والمستثمرين على تعافى الاقتصاد المصرى وقدراته على النمو.
وأضاف غلاب، أن مصر قدمت برنامج إصلاح اقتصادى مصرى 100%، وأن هذا البرنامج سبق أن تضمنه برنامج الحكومة قبل طلب الحصول على التسهيل الائتمانى بفترة زمنية طويلة، موضحا أن الاتفاقية عُرضت من قبل على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وانتهت إلى أنها لا تتضمن أى مخالفة للدستور ولا تحتاج إلى استفتاء شعبى.
مفاجأة.. عمرو الجارحى من البرلمان: لم نوقع اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولى
وكشف عمرو الجارحى وزير المالية، عن حجم قرض صندوق النقد الدولى بالنسبة لحصة مصر فى رأسمال الصندوق، والذى قُدر بنسبة 422% من حصة مصر بالصندوق.
وأوضح الجارحى أن الدولة لم توقع عقد قرض مع الصندوق، قائلا "تقدمنا ببرنامج إصلاح اقتصادى، وهذا الوضع بصندوق النقد الدولى، عندما يكون لدى الدول الأعضاء بالبنك مشكلة فى سد فجوة التمويل تتقدم ببرنامج إصلاح اقتصادى للصندوق وتطلب تمويلها".
واستطرد الجارحى قائلا "الصندوق لا يذهب للدول ويملى شروط من أجل منحها قروض، بل الدول هى التى تذهب للصندوق ببرنامج إصلاح اقتصادى، وتطلب نسبة من حصة مساهمتها فى الصندوق قد تكون 100% أو أكثر، كما هو فى حالة مصر التى تعدت حوالى 3 مليار دولار".
وزير المالية: كان من الممكن إجراء الإصلاحات الاقتصادية دون اللجوء لصندوق النقد
وأوضح وزير المالية أنه كان من الممكن إجراء الإصلاحات الاقتصادية دون اللجوء لصندوق النقد الدولى، مضيفا "لكن فى الوقت ذاته، موافقة الصندوق على القرض تعنى جدية الدولة فى إنجاز برنامج الإصلاح، والقرض يُسرع أيضا من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى".
ودعا الجارحى نواب البرلمان للموافقة على الاتفاقية، قائلا "تأييدكم للاتفاقية يعنى تأييدا لبرنامج إصلاح اقتصادى مصرى، لا أحد يجبر الدولة المصرية على أى شيء، الدولة مرت بـ6 سنوات شاقة، والانتظار كان سيعرض الدولة لمشاكل أكبر بكثير، والعجز كان سيصل إلى 16% لولا دعم بعض الدول للدولة المصرية".
حسين عيسى: صندوق النقد أيقن أنه لا سبيل لنجاح إصلاح اقتصادى مشروط
بدوره قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن صندوق النقد الدولى أيقن أنه لا سبيل لنجاح أى برنامج إصلاح اقتصادى إلا إذا كان برنامجا وطنيا تم إعداده داخل الدولة من خبرائها الاقتصاديين وحكومتها وتمت الموافقة عليه ببرلمان هذه الدولة.
وأوضح عيسى، أن تلك القناعة تشكلت لدى صندوق النقد الدولى بعدما أملى بعض الشروط على ماليزيا لدعم برنامجها للإصلاح الاقتصادى، وأثبت الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، أن الدولة أكثر علما بظروفها ورفض تلك الشروط ونفذ برنامجه الوطنى للإصلاح الاقتصادى ونجح.
ولفت عيسى إلى موافقة مجلس النواب على برنامج الإصلاح الاقتصادى، موضحا أن القيادة السياسية والحكومة اختارت أن تفتح كافة الملفات فى نفس التوقيت، موضحا أن المنح والمعونات بدأت تتقلص خلال الفترة الأخيرة حتى وصلت إلى مبلغ لا يكاد يُذكر بموازنة 2016\2017.
كما أشار رئيس لجنة الخطة، إلى أن قرض صندوق النقد الدولى ليس اتفاقية تقليدية أو قرض بشروط، إنما هو تمويل لبرنامج إصلاح اقتصادى مصرى، مشيرا إلى أن تقرير البرلمان بشأن الرد على بيان الحكومة وموازنة 2016\2017، تضمن توصيات تمثل 90% من بنود برنامج الإصلاح الاقتصادى الحالى.
وزير المالية عن قرض الصندوق: نحترم الدستور والبرلمان.. ونائب يرد: بالفعل وليس الكلام
وقال النائب أحمد فرغلى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه من أشد المتحمسين لاتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، مضيفا فى الوقت ذاته" وأنا أقسمت على احترام الدستور، والحكومة خالفته بالحصول على نسبة من الشريحة الأولى قبل عرض الاتفاقية على البرلمان، وهذا إما عدم احترام للمجلس أو عدم احترام للدستور".
ورد عليه عمرو الجارحى وزير المالية، قائلا "نحترم الدستور ومجلس النواب، وهذا أمر مفروغ منه"، فقاطعه فرغلى، مضيفا "بالكلام وليس بالفعل يا سيادة الوزير".
فيما كشف النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لا يوجد نية لدى البرلمان أو الحكومة لتخفيض الأجور، قائلا "نسبة الأجور بالنسبة للناتج المحلى ثابتة فى الموازنة العامة للدولة 2017\2018، ولا نية لتخفيض الأجور".
من ناحيته قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن حجم الأجور والمرتبات بموازنة العام المالى القادم 2017\2018، تبلغ 240 مليار جنيه، لافتا إلى أن الأجور تضاعفت 3 مرات خلال الـ7 سنوات الأخيرة.
وفى سياق متصل قال الدكتور أشرف العربى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لا يمكن توجيه أى سؤال خاص بتحرير سعر الصرف للبنك المركزى.
وأوضح العربى أن البنك المركزى أصبح خارج المعادلة، وأن كافة البنوك تتحكم فى سوق الصرف الآن، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت أصعب القرارات ومنها تحرير سعر الصرف.
وزير المالية من البرلمان: 70 مليار جنيه دعم الطاقة تذهب للفئة الأعلى دخلا
وأكد عمرو الجارحى وزير المالية أن الاعتقاد بأن دعم المواد البترولية والكهرباء يوجه للغلابة تصور خاطئ، لافتا إلى أن دعم الطاقة يتم منحه بشكل مطلق للجميع ويستفيد به بشكل أكبر الأعلى دخلا مما يضر بمحدودى الدخل، مشيرا إلى أن 70 مليار جنيه كانت تذهب بشكل غير صحيح للأعلى دخلا.
وأوضح الجارحى أن الحكومة تسعى إلى الوصول لمعدلات نمو تصل إلى 6%، لافتا إلى أن ملف دعم الطاقة لمدة 15 عام منذ عام 2003 لم يتم التعامل معه بشكل صحيح.
وزير المالية: 380 مليار جنيه فوائد الدين ودعم الطاقة 200 مليار فى الموازنة الجديدة
كما كشف الجارحى،عن حجم فوائد الدين بالموازنة العامة للعام المالى المقبل 2017\2018، لافتا إلى أنها تبلغ 380 مليار جنيه، وأن دعم الطاقة بلغ أيضا 200 مليار جنيه.
وأضاف أن بند الأجور بالموازنة العامة عام 2009\2010 كان 80 مليار جنيه ويبلغ الآن 225 مليار جنيه، لافتا إلى أن فوائد الدين بلغت 83 مليار جنيه عام 2009، وفى العام المالى الحالى بلغت 305 مليار جنيه، لافتا إلى أنها ستصل إلى 380 مليار بموازنة 2017\2018.
وأوضح وزير المالية، أن الدولة رفعت الاعتمادات الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية، حيث سيرتفع دعم المواد التموينية من 17 مليار جنيه إلى 60 مليار جنيه، كما تم اعتماد 16 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة فى العام المالى القادم.
وأضاف أن الاستثمار فى أذون الخزانة بعد قرار التعويم ارتفع من 16 مليار جنيه إلى 70 مليار جنيه، لافتا إلى أن الأثر الاقتصادى لقرار التعويم لا يمكن أن يظهر خلال 6 أشهر، خاصة بعد أزمة استمرت 5سنوات.
نائب محافظ المركزى من البرلمان: 16 مليار دولار حصيلة تحرير سعر الصرف
فيما كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، عن حجم العملات الأجنبية التى دخلت القطاع المصرفى الرسمى فى الفترة من يناير حتى أكتوبر 2016، والذى بلغ 6.6 مليار دولار، فى حين بلغ الرقم 16 مليار دولار الفترة من 3 نوفمبر بعد قرار التعويم.
وأضاف نجم، أن حجم الاحتياطى بلغ 26 مليار دولار فى نهاية فبراير الماضى، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات المباشرة بلغ 3.8 مليار دولار فى أذون الخزانة والسندات الدولارية.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزى أن الميزان التجارى تحسن مما أدى إلى تحسن ميزان المدفوعات، وارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج بمقدار 700 مليون دولار فى الفترة من ديسمبر 2016 حتى يناير 2017.