فى إطار تصعيد نادى قضاة مصر ضد مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائى، أصدر نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن بيانا منذ قليل، أكد فيه أنه فى حالة انعقاد دائم وعلى تواصل مع مجلس القضاء الأعلى لحل الأزمة ومع مؤسسة الرئاسة، إعمالاً للمادتين ٥ ، ١٢٣ من الدستور، وأنه فى سبيل استقلال القضاء فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن، وما زال مجلس إدارة نادى القضاة منعقدًا بمقر النادى حتى الآن لبحث تداعيات أزمة موافقة مجلس لنواب على تعديل قانون السلطة القضائية.
وكان النادى أعلن رسميا رفضه لمشروع القانون وأكد على أن مجلس الإدارة فى حالة انعقاد دائم لبحث تداعيات موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة على مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وتقضى التعديلات بأن يعين رؤساء الهيئات القضائية، فى القضاء العادى والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية ويتم اختيار رئيس كل هيئة قضائية من بين 3 من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وكانت اللجنة الإعلامية لنادى القضاة اعلنت فى وقت سابق من اليوم الاثنين رفضها لمشروع القانون وأكدت جلس إدارة النادى فى حالة انعقاد دائم بعد موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية والخاص بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض، كما تم دعوة المجلس الاستشارى لرؤساء أندية القضاة لاجتماع الأربعاء القادم لتدارس الأمر. مؤكدةأن نادى القضاة يرفض تعديل اللجنة التشريعية بشأن قانون السلطة القضائية.
وفى السياق ذاته، توجه المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة إلى مقابلة مجلس القضاء الأعلى،وعلم "انفراد"، أن لقاء المستشار عبد المحسن جاء لتدارس الأمر مع مجلس القضاء الأعلى والخطوات التى يمكن اتخاذها.
كان نادى القضاة أصدر بيانا،مساء أمس الأحد ، أعلن فيه عن إرساله مقترح لتعديل المادة ( 44 ) من قانون السلطة القضائية والخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض ونص المقترح على "يعين رئيس محكمة النقض من بين أقدم ثلاثة من نواب الرئيس يرشحه مجلس القضاء الأعلى ممن رأسوا إحدى دوائرها طوال السنة السابقة على الترشح".
وقال النادى فى بيانه، إن السلطة القضائية تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته، ولا يجوز عن طريق التشريع الانتقاص من استقلالها كلياً أو جزئياً إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات ودعماً لاستقلال القضاء الداعم الرئيسى لاستقلال الوطن واحتراماً للدستور، كاشفاعن قرب انتهائه من إعداد مشروع قانون كامل للسلطة القضائية، وإلى حاجة القانون الحالى للتعديل لتتوافق نصوصه مع الدستور.
وبدوره، قال المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية، إن القضاة يرفضون التعديل بالصورة المطروحة به ، حيث أن مبدأ الأقدمية فى اختيار رئيس المحكمة هو السائد والمتعارف عليه والمتماشى مع الدستور.
وأضاف فى تصريح لـ "انفراد" ، "كنت أتمنى أن يظل مبدأ الاقدمية هو المعمول به، لأنه يتماشى مع توجه الدستور بشأن احترام مبدأ الأقدمية ، وكذا أن يكون الاختيار فى يد الجهة القضائية نفسها وليس رئيس الجمهورية، كما أن الدستور نص على أن رئيس المحكمة الدستورية تختاره الجمعية العامة للمحكمة، وكذا منصب النائب العام يختاره مجلس القضاء الأعلى، وهو توجه الدستور فيما يتعلق بتعيين القيادات القضائية ورؤساء المحاكم، وذلك تأكيداً على استقلال القضاء، بالتالى من الأولى أن يختار مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، ثم يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.
وشدد إمام على أن المقترح من اللجنة التشريعية لا يتماشى مع الدستور، ولا على ما جرى عليه من العمل لاحترام مبدأ الأقدمية التى جرى عليه القضاء.
أما النائب أحمد حلمى الشريف مقدم مشروع القانون، أكد أن كل سلطة تمارس دورها وفق الدستور ولا اعتداء لسلطة على أخرى، وقال: إن النواب مارسوا حقهم فى التشريع وفق الدستور واستطلعوا رأى الهيئات القضائية، مؤكدا أن المجلس لم يصله أى رد من الهيئات القضائية بشكل رسمى سوى من مجلس الدولة ، وقال انهم عرفوا برفض مجلس القضاء الاعلى من وسائل الاعلام ولم يصل للمجلس أىى مخاطبات رسمية بشأنه.
وأضاف الشريف، أن مشروع القانون بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية لا توجد به مخالفة للدستور ولا يمس باستقلال القضاء، بل إنه يحصن استقلال القضاء ، ويقييد سلطة رئيس الجمهورية فى اختيار رؤساء الهيئات ، مشيرا الى أن القانون الحالى فى السلطة القضائية على سبيل المثال ترك الباب مفتوحا للرئيس لاختيار أى نائب للنقض ليكون رئيس للمحكمة دون التقيد بالأقدمية، وقال أن مبدأ الأقدمية مجرد عرف وغير منصوص عليه فى القانون.
وقال الشريف، أهيب بالسلطة القضائية ورجال القضا بأنه بات عليهم أن يطوروا من أنسفهم وأن يصلحوا من المنظومة، وأن يقدموا مشروع متكامل للسلطة القضائية.
وأعلن المستشار أحمد عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، أنه بالرغم من الأفضلية فى اتباع مبدأ الأقديمة فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية وفقاً لما جرت عليه الأعراف والتقاليد القضائية ، إلا أنه لا توجد أى مخالفة دستورية أو قانونية فى التعديل الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية بالبرلمان بشأن مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وبيّن فى تصريح لـ "انفراد"، أن البرلمان اتخذ الخطوات القانونية والدستورية بإرساله مشروع القانون للهيئات القضائية لأخذ رأيهم ، إلا أن الهيئات رفضت التعديلات ، وأضاف ، ان الدستور لم يلزم النواب بالأخذ برأى الهيئات القضائية ، حيث نصّ فقط على أخذ رأيهم.
وصرح النائب السابق لرئيس محكمة النقض، اللجنة التشريعية رفضت الاستجابة للقضاة وصوتت على التعديلات، وهذا حقها، بالتالى ليس هناك أى مخالفة دستورية فيما فعلته اللجنة، كما أن التعديلات المقترحة لا توجد بها أى مخالفة للدستور، فمبدأ الأقدمية هو أمر متعارف عليه، وجرت العادة والأعراف فى إتباعه وليس نصا دستوريا.