7 محاور رئيسية تمثل نقلة للاقتصاد أبرزها الإصلاحات التشريعية والتصالح مع رجال الأعمال وفض المنازعات.
مواعيد اللجان المشتركة مع تونس والجزائر وغينيا واندونسيا وأوغندا
ينشر "انفراد" خطة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وفق الاستراتيجية الجديدة التى وضعتها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بهدف الانتهاء أولا من الخريطة الاستثمارية، وتحسين مركز مصر فى بيئة الأعمال لتكون ضمن أفضل 100 دولة العام المقبل وتتضمن 7 محاور رئيسية .
كما ينشر "انفراد" الجداول الزمنية لتنفيذ الاستراتيجية والإصلاحات التشريعية والإجرائية .
تضمنت الاستراتيجية عدة محاور، أولها دور وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى النهوض بالاقتصاد القومى وتضمن عدة محاور فرعية منها المحاور الرئيسية لخطة عمل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى .
وأكدت الاستراتيجية، على أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تستهدف إتمام الإجراءات الكاملة للدمج بين الوزارتين، ووضع خطة عمل واضحة لجذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر وتشجيع توسعات الاستثمارات القائمة، وكذلك مواصلة التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق تنمية شاملة مستدامة عن طريق عدة رؤى منها مصر فرصة استثمارية واعدة لاستثمارات القطاع الخاص.
وتركز الوزارة على تنفيذ خطة استراتيجية لمدة 3 سنوات، وتعتمد على محور جديد يتعلق بإصلاح البيئة التشريعية لدعم مناخ الاستثمار عبر عدة اليات منها قانون الاستثمار واللائحة التنفيذية، وذكرت الخطة أنه تم إحالة مشروع القانون لمجلس النواب وانتهت اللجنة الاقتصادية من دراسة 46 مادة، وسيتم الانتهاء من مناقشة القانون قبل نهاية الشهر الجارى.
الآلية الثانية قانون الإفلاس، وفى شهر فبراير 2017، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الإفلاس وتم إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، ومن المتوقع أن ينتهى مجلس الدولة من مراجعته خلال أسبوعين، يتم بعدها إحالته إلى مجلس النواب.
الآلية الثالثة مشروع قانون تنظيم نشاط التأجير التمويلى والتخصيم لمواكبة المستجدات فى مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل .
كما يجب أن يكون هناك قانون خاص لتنظيم نشاط التخصيم.
الآلية الرابعة، تعديل قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، حيث يشمل التعديل معايير أكبر للإفصاح عن الاكتتابات الإلكترونية وتنظيم عماليات عروض الشراء وعمليات الاستحواذ على الأسهم .
واقتراح زيادة الحد الأدنى لرأس مال الشركات المساهمة، وقيام صندوق حماية المستثمر الحالى بضمان المخاطر غير التجارية لبورصة العقود الآجلة
الآلية الخامسة قانون الشركات المساهمة، بالفعل تم تعديل قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بقانون رقم 159 لسنة 1981.
وتم الانتهاء من مراجعة التعديلات المقترحة على هذا القانون، وجارى وإجراء حوار مجتمعى بشأنها .
تصميم الخريطة الاستثمارية
أما المحور الثالث يتضمن تصميم الخريطة الاستثمارية، وذلك من خلال عدة محاور، هى عرض الفرص الاستثمارية الحالية فى القطاعات العامة و الخاصة، عرض الاستثمارات الحالية وقصص النجاح، ونظرة شاملة عن البنيه التحتية المتاحة و كذا الخدمات الحكومية و لوجستية وخدمات أخرى، وعرض صورة شاملة عن المناخ الاستثمارى والحوافز المتاحة.
ويتضمن الجدول الزمنى لإتمام الخريطة 3 مراحل تنتهى فى 31 ديسمبر المقبل.
مرحلة أولى لتدشين الموقع للمستثمرين، وتطبيق البنية التكنولوجية المطلوبة ،وجمع وإدخال و عرض الفرص المتاحة على الخريطة، وجمع وإدخال و عرض بيانات أقرب المطارات والموانئ والطرق السريعة، وجمع وإدخال و عرض بيانات قصص النجاح، وإتاحة المرحلة الأولى للاستخدام عن طريق المستثمر.
أما المرحلة الثانية تتعلق باستكمال البيانات تنتهى 30 سبتمبر المقبل، وتركز على جمع البيانات المختلفة وإتاحتها على النظام تدريجيا، وجمع بيانات عن الخدمات الحكومية، وجمع بيانات المشروعات القائمة.
وتنتهى المرحلة الثالثة فى 31 ديسمبر المقبل، بحيث يكون تم استيعاب الجهات المختصة لإدخال البيانات، وتفعيل واجهات إدخال البيانات عن طريق الجهات المختصة،وتفعيل إجراءات العمل الإلكترونية لضمان جودة البيانات المدخلة، وتدريب الجهات المعنية على إدخال البيانات والإجراءات المتعلقة بها، وضمان استمرارية النظام مع الإبقاء على جودة عالية.
وتركز الاستراتيجية على المحور الرابع الخاص بالمؤشرات الدولية لتحسين بيئة الأعمال، ويتضمن الإصلاحات المقترحة لتحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة بيئة الأعمال لتكون مصر ضمن أفضل 100 دولة فى 2018.
حدد المحور واجبات عدد من الوزارات، منها وزارة العدل فيما يتعلق بتسجيل: الملكية سيتم نشر خرائط الأراضى فى القاهرة على شبكة الإنترنت، وتخفيض عدد الإجراءات من خلال انتداب ممثل لنقابة المحامين فى الشهر العقارى، على أن يتم سداد رسوم كلا من الشهر العقارى ونقابة المحامين من خلال البنك، وإصدار تعميمات إدارية تفيد بأن الإجراء الخاص بالفحص الفنى فى الشهر العقارى لا يزيد عن 5 أيام، وإعداد الإحصائيات الخاصة بعدد نزاعات الأراضى فى المحاكم الابتدائية، وإتاحة إمكانية الحصول على معلومات حول ملكية الأراضى.
وفيما يتعلق بإنفاذ العقود، سيتم إصدار قانون للوساطة وفض المنازعات، وتسوية حالات الإعسار من خلال إصدار قانون جديد للإفلاس والصلح الواقى منه، والذى يتيح إعادة هيكلة الشركات المتعثرة قبل الدخول فى مرحلة الإعسار.
وحددت الاستراتيجية دور كل من البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى أولا يتم الحصول على الائتمان من خلال إنشاء سجل للضمانات المنقولة Collateral Registry، على أن تقوم هيئة الرقابة المالية بحماية حقوق وحملة الأسهم عبر تعديلات قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وزيادة قدرة صغار حملة الأسهم على مساءلة ومقاضاة أعضاء مجلس الإدارة ومديرى الشركة فيما يتعلق بعقود المعاوضة، وزيادة قدرة صغار حملة الأسهم على الإطلاع على معلومات وماليات الشركة.
إضافة إلى تعديل المادة رقم 63 باستبعاد بند نظام الشركة من السطر الأول من المادة وتعديل البند رقم (و) على النحو التالى: "كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة أو المساهمين الذين يملكون 5%) على الأقل من رأس المال عرضة على الجمعية العامة"، وتعديل أحكام المادة رقم 70 باستبعاد العبارة "لأسباب جدية من السطر الثالث بالبند (أ) بما يسمح للمساهمين الذين يمتلكون 10% من رأس المال على الأقل بطلب الدعوة للجمعية العامة العادية دون شروط، وتعديل المادة رقم 33 بإضافة بند للفقرة الأولى على النحو التالى: "وفى جميع الأحوال تكون زيادة رأس المال المصدر فى حدود المرخص به للشركات المقيد لها أوراق مالية بإحدى البورصات المصرية بقرار من الجمعية العامة العادية"، أيضا إضافة نص متعلق بالشركات ذات المسئولية المحدودة بتعديل المادة رقم 127 بالنص على أنه فى جميع الأحوال يشترط لزيادة رأس المال صدور قرار من الشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال .
يضاف لذلك تعديل الفقرة الثانية من المادة 100 بالنص على جواز إبطال عقود المعارضة التى يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة أو يثبت عدم عدالتها، ويجوز لمساهمى الشركة مطالبة القائمين عن إدارتها عن أى أضرار تلحق مساهمى الشركة بشأن تلك العقود.
وحددت خطة الاستثمار دور وزارة المالية فى سداد الضرائب من خلال تقديم إقرار المبيعات كل ثلاثة أشهر بدلاً من كل شهر، وتخفيض عدد مرات سداد التأمينات الاجتماعية.
دور الوزارات المعنية
فيما تقوم وزارت التجارة والصناعة والمالية والنقل باستكمال وتفعيل نظام الفحص الأشعىX-ray ، والربط مع القطاع الخاص G2B، يتوقف على سرعة الانتهاء من الربط بين الجهات الحكومية G2G، والانتهاء من نظام السداد الإلكترونى E-Payment، الانتهاء من قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية مع الربط بين الجهات الحكومية G2G، وميكنة الجهات الأخرى بالموانئ، والتوسع فى تطبيق التوقيع الإلكترونى بين الجهات المعنية بالمؤشر من خلال إصدار منشور من وزير النقل للجهات التابعة بضرورة أن تطلب هذه الجهات توقيعات الكترونية Token من وزارة المالية.
ويتضمن الإطار الزمنى لتحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة بيئة الأعمال العديد من المواعيد التى تمت منها يوم 20 فبراير إرسال استمارات الاستبيان إلى الجهات المعنية لممثلى القطاع الخاص وأعضاء اللجنة التنسيقية ،و28 فبراير عقد اجتماع تنسيقى بحضور كافة الجهات المعنية، و5 مارس زيارة بعثة البنك الدولى، و8 مارس اجتماع مع رئيس الوزراء، و12- 13 مارس ورشة عمل بعثة الدعم الفنى مع أعضاء اللجنة، و15- 17 مارس: "إرسال إجابة الاستبيانات إلى فريق عمل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عبر نقاط الاتصال من قطاع الخاص والجهات الحكومية".
أما بقية الإجراءات التى ستتم من 3 إلى 12 إبريل المقبل، بعثة جمع البيانات والتحقق منها من فريق العمل بواشنطن، و15 مايو إرسال الإصلاحات إلى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى من الوزارات والجهات المعنية.
وفى 1 يونيو إرسال الإصلاحات إلى فريق عمل البنك الدولى والمؤسسة لاحتسابها فى التقرير، ونهاية أكتوبر إصدار التقرير.
أما المحور الخامس، يتعلق بالتواصل مع المستثمرين وحل النزاعات والمعوقات عبر عدة اليات منها، توحيد جهة الاختصاص لحل مشكلات المستثمرين لتحقيق التواصل المستمر مع حل المشكلات فى بدايتها، والقيام بجولات ترويجية، وإعداد بوابة للاستثمار تتضمن الخريطة الاستثمارية القوانين واللوائح التنفيذية المتعلقة بالاستثمار، وعقد اجتماعات دورية مع المستثمرين مقسمين ( قطاعيا - جغرافياً - منظمات رجال الأعمال)، والاجتماع مع أكبر 30 مستثمرًا فى مصر، وأكثر من 65 مستثمرًا آخرين.
وكشفت الاستراتيجية، أنه تم بالفعل حل عدد من المشكلات الخاصة باستثمارات عدد من المستثمرين، والفصل فى 40 منازعة فى أسبوعين من أصل 270 نزاعًا معروضة على لجنة فض منازعات الاستثمار.
ويتضمن المحور السادس، دور وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، من خلال البرامج التمويلية برنامج سياسات التنمية 2017 البنك الدولى مليار دولار، برنامج دعم الموازنة نصف مليار دولار من بنك التنمية الأفريقى، دعم الموازنة العامة من بريطانيا 150 مليون دولار، ودعم الموازنة من بنك التنمية الألمانى 250 مليون دولار ،ودعم الكهرباء والطاقة من الوكالة الفرنسية 175 مليون دولار.
إضافة إلى البرامج التنموية فى عام 2018 من خلال برنامج سياسات التنمية مليار دولار من البنك الدولى، برنامج دعم الموازنة نصف مليار دولار من بنك التنمية الأفريقى ،بإجمالى 3.575 مليار دولار.
المحور السابع والأخير، يتعلق باللجان المشتركة المقترحة فى 2017.
أولها اللجنة المصرية اللبنانية واللجنة الكازخية بالقاهرة ،كما تعقد اللجنة المصرية الرومانية فى أبريل المقبل، واللجنة المصرية المجرية فى مايو بالقاهرة فى مجالات اقتصادى.
كما تعقد اللجنة المصرية الأذرية "أذربيجان" فى يوليو بالقاهرة ، على أن تعقد اللجنة المصرية الأندونسية فى الربع الثالث من 2017 بالقاهرة.
وتعقد اللجنة المصرية الأوغندية فى يوليو المقبل بالقاهرة، وتعقد اللجنة المصرية الغينينة فى أكتوبر بالقاهرة، وسيتم عقد اللجنة المصرية الجزائرية فى ديسمبر 2017 بالقاهرة، أما اللجنة المصرية التونسية ستعقد فى ديسمبر 2017.
وتعقد اللجنة المصرية الإماراتية فى ديسمبر فى أبو ظبى.
