فى تصعيد جديد ضد مواقع التواصل الاجتماعى والتطبيقات الالكترونية التى تستغلها التنظيمات الإرهابية وفى مقدمتها تنظيم داعش، تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية انهاء بعض الإجراءات توفر حماية الخصوصية على الانترنت، حيث رفض الكونجرس الأمريكى، الثلاثاء، نصا تشريعيا يهدف لحماية الحياة الخاصة على الإنترنت، فى خطوة ستتيح لمزودى الإنترنت الاستمرار فى بيع البيانات الشخصية لعملائهم إلى أطراف ثالثة من دون الحصول على ترخيص صريح منهم، لكنها تسهل إمكانية تعقب الأجهزة الأمنية للنشاط الإرهابى على الشبكة العنكبوتية.
وفى تقرير لها، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن القرار يعد بمثابة الشرارة الأولى فى إعادة صياغة القواعد التى تحكم الدخول إلى الإنترنت فى عصر هيمنة النواب الجمهوريين على الكونجرس، مشيرة إلى أن الجمهوريين فى مجلس النواب حرروا الشركات المقدمة لخدمات الانترنت مثل فيرزون و"إيه تى أند تى" و"كومكاست" من الحماية التى تم الموافقة عليها العام الماضى فقط، والتى سعت إلى الحد مما يمكن أن تفعله الشركات بالمعلومات الخاصة بالمستخدم مثل عاداته فى التصفح وتاريخ الاستخدام الخاص بتطبيق ما، وبيانات المكان وأرقم الضمان الاجتماعى.
وكانت القواعد تتطلب أيضا من مقدمى الخدمات أن يعززوا الضمانات لحماية بيانات المستخدمين من القراصنة واللصوص. وقد صوت مجلس الشيوخ على إلغاء هذه الإجراءات والذى من المقرر أن يتم تفعيله بنهاية هذا العام. ولو وقع ترامب التشريع كما هو متوقع، فإن الشركات ستصبح قادرة على مراقبة سلوك المستخدمين واستخدام معلوماتهم الشخصية والمالية لبيع الاعلانات، وجعلها منتشرة على جوجل وفيس بوك فى السوق الإعلانى الذى تقدر قيمته بحوالى 83 مليار دولار.
وأثار إلغاء هذا النص التشريعى قلقا وسجالا حادا فى الولايات المتحدة، ولاسيما فى أوساط المنظمات الحقوقية التى تخشى إمكانية أن تكشف هذه الشركات عن بيانات خاصة جدا بمستخدميها والتى يمكن أن تكشف عن انتماءاتهم الدينية والسياسية وميولهم الجنسية ووضعهم الصحى أو أماكن وجودهم.
ولكن المدافعين عن إلغاء هذا النص يعتبرون أنه يؤمن المساواة فى مجال التسويق بين مزودى الخدمات مثل فيريزون وكومكاست وشركات الإنترنت العملاقة مثل جوجل وفيس بوك التى تحكمها قواعد تنظيمية آخرى.
يأتى هذا فى الوقت الذى تزايدت فيه الضغوط على شركات التكنولوجيا الكبرى للقيام بدور أكبر فى محاربة الإرهاب. وكان أعضاء البرلمان البريطانى قد كثفوا من ضغوطهم على تلك الشركات، ولاسيما فيسبوك وتوتير وجوجل والتى يتهمونها بعدم فعل شىء لمحاربة الإرهابيين على شبكاتهم الإلكترونية..
ومن المقرر أن يلتقى مسئولون بريطانيون اليوم، الخميس، مع ممثلى الشركات الثلاثة لحثهم على فعل المزيد.. وذكرت العديد من التقارير الصحفية الأمريكية إن شركات الإنترنت تواجه تدقيقا متزايدا فى أوروبا حول كيفية مراقبتها للدعاية الإرهابية ورفضهم منح السلطات بابا خلفيا لفك تشفير الاتصالات الخاصة بين الإرهابيين المشتبه بهم.
ويأتى هذا الاجتماع المقرر يوم الخميس بعد أن قالت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود إن الشركات يجب أن تتخذ المزيد من الإجراءات لحذف فيديوهات الكراهية، وأن تمنح وكالات الاستخبارات دخولا إلى التكنولوجيا المشفرة حتى تستطيع أن تراجع الرسائل الخاصة التى يتم إرسالها على بعد التطبيقات مثل "واتس أب" المملوك لفيس بوك.
وكان وزير الخارجية بوريس جونسون قد صرح لصحيفة صنداى تايمز إن فشل جوجل ومنابر الإنترنت الأخرى فى رفع المحتوى الإرهابى أمر مقزز، وأضاف أنهم فى حاجة لأن يتوقفوا عن مجرد جنى الأموال من نشر المواد العنيفة.
ويقول المسئولون الأوروبيون إن شركات التكنولوجيا يجب أن تصعد مشاركتها لأنها تلعب دورا فى الموجة المتزايدة من الإرهاب، بما فى ذلك الهجوم الذى وقع فى نيس فى فرنسا، وهجوم لندن الأسبوع الماضى.
وكانت لجنة من أعضاء لجنة الشئون الداخلية بالبرلمان البريطانى قد أصدرت تقريرا فى أغسطس الماضى اتهمت فيه فيسبوك وتويتر وجوجل بعدم القيام بواجبها بما يكفى فى مكافحة الإرهاب.
وكذلك قال وزير العدل الألمانى هيكو ماس فى وقت سابق إنه سيقترح تشريعا يفرض غرامات على أى شركة من شركات التواصل الاجتماعى التى لا تستجيب سريعا بما يكفى لخطاب الكراهية والمحتوى الإلكترونى الآخر الذى ينتهك قواعد البلاد الصارمة.