مجنونة يا طماطم.. نداء سمعناه كثيرا من بائعى الخضروات ، ونسمعه فى فترات معينة من العام ، وخاصة بعد انتهاء إنتاج عروة فصلية من الطماطم وظهور أخرى ، ارتفاع أسعار الطماطم ، وتجاوزها حاجز الـ 10 جنيهات إلى 15 جنيها للكيلو حسب المنطقة ، ألقى بأعباء جديدة على المستهلكين وأرباب وربات البيوت فى الريف والحضر ، وانقلبت معهم ميزانية البيوت رأسا على عقب ، السطور التالية تبحث عن سبب ارتفاع أسعار الطماطم ، ومتى ستعود لطبيعتها؟؟
أسعار الطماطم محليا أفضل من التصدير
الدكتور حسين الحناوى ، رئيس اتحاد منتجى و مُصدرى الحاصلات البستانية ، قال عن ارتفاع أسعار الطماطم ، لما يتراوح ما بين 10 – 15 جنيها ، من منطقة لأخرى ريفية أو شعبية أو مناطق جديدة ، أو ما يُطلق عليها المناطق الراقية ، إنّ السبب الرئيسى فى ذلك يرجع لانتهاء إنتاج عروة ، وظهور إنتاج عروة جديدة ، وهذا الفاصل الزمنى لا يستمر كثيرا ، لأنه بالكتير من 10 إلى 15 يوما ، كما أن وقت انتهاء العروة وظهور أخرى ، وقت معروف وقصة مكررة للمنتج والمستهلك منذ عشرات السنين ، وأشار الحناوى إلى أن الحديث عن ارتفاع أسعار الطماطم وأنه جاء نتيجة تصديرها للخارج ، كلام غير صحيح ، لأن التصدير حاليا فيه خسارة على المزارع والمُصّدر ، حيث أن سعر الطماطم فى مصر أفضل من تصديرها للخارج ، كما طمأن رئيس اتحاد منتجى ومُصدرى الحاصلات البستانية المواطنين ، أن ارتفاع أسعار الطماطم بهذا الشكل لن يستمر طويلا ، كما أنها كسلعة أو محصول يخضع للعرض والطلب ، وكلما زاد العرض انخفض السعر ، وكلما قل المعروض زادت الأسعار.
فدان الطماطم يحتاج 70 ألف جنيها
وعن أسعار الطماطم ومدى تناسب سعر بيعها حاليا مع حالة المواطنين ، وأثر ذلك على المزارع والمستهلك والتاجر ، قال على حسن مزارع ، الطماطم الموجودة حاليا فى السوق ، هى الطماطم التى يتم زراعتها فى الأراضى الصحراوية على أسلاك ودعامات ، وهذا النوع يحتاج إلى نفقات عالية عن الأنواع التى يتم زراعتها فى الأراضى القديمة والسوداء والزرقاء ، فالفدان فى الأراضى الصحراوية يتجاوز الإنفاق عليه مبلغ الـ 70 ألف جنيها ، نتيجة شراء مستلزمات الإنتاج من شتلات وأسمدة ورى ورش مبيدات ومكافحة آفات وجمع المحصول لأكثر من مرة ونقله وغير ذلك ، فلو تم بيع كيلو الطماطم من هذه النوعية والعروة بـ 2 جنيه أو 2جنيه ونصف أو حتى 3 جنيهات ، فستكون بخسارة على الفلاح والمزارع ، لأن نفقات زراعتها تفوق العائد من إنتاجها ، وسيخسر فيها الفلاح فيها الجلد و"السقط" ، ولن يزرعها ، وفى ذلك خسارة للجميع ، ولذلك منذ أيام كان كيلو الطماطم بجنيه وجنيه ونصف ، وكانت "العداية أو "القفص" الـ " 20 كيلو بـ 20 جنيها ، أمّا العروة الجديدة والسعر الخاص بها فتصل "العداية" وهى 20 كيلو أيضا لحوالى 200 جنيها ، وعلى سعر 15 جنيها للكيلو ستكون "العداية" بـ 300 جنيها.
دى طماطم الإسماعيلية
عنتر السعيد بائع وتاجر خضروات ، وخاصة الطماطم ، قال إن وضع وسعر الطماطم لن يستمر لفترات طويلة ، فأكثرها مابين 25 يوما إلى شهر ، وسوف تعود الأمور لطبيعتها ، لأن ارتفاع سعر الطماطم مهما كان لصالح المزارع والتاجر إلاّ أنه يتسبب فى مشاكل لا حصر لها من المشترين الذين يظنون أن البائع هو السبب فى ارتفاع الأسعار ، فى حين أن البائع مغلوب على أمره ، لأنه يشترى الخضروات من التاجر الكبير فى سوقى العبور أو 6 أكتوبر بسعر مرتفع ، وبالتالى سيبيع بسعر أعلى حتى يحصل على هامش ربح ، كما أن الطماطم غير متوافرة حاليا فى المساحات والأراضى القديمة ، ويتم جلبها من مناطق صحراوية معينة وخاصة الإسماعيلية ، وزراعات الطريق الصحراوى مصر ــ الإسكندرية ، وعدد من المناطق القليلة ، كما أن الطلب على الطماطم هو نفس الطلب عندما كانت أسعارها منخفضة ، فى حين أن العرض أو المعروض منها حاليا أقل ، ولذلك يرتفع السعر.
هذه العروة كانت تُباع بجنيه ونصف العام الماضى
ممدوح حماده ، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى ، أكد أن ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة الحالية ، لا دخل له بالتصدير ولا بالاستيراد ، القصة والقضية كلها ، هى ارتباط الخضر والفاكهة بالعرض والطلب ، وكلما كان المعروض كثيرا ، ينخفض سعر السلعة ، وعندما يقل العرض ويزيد الطلب ، ترتفع الأسعار ، وخاصة أن هذه العروة ، التى تسمى بالعروة المُحيرة ، تأتى فى نهاية الشتاء وبداية الصيف ، فهى مُحيرة للجميع المزارع والمستهلك.
وتابع رئيس الاتحاد قائلا : ليس صحيحا أن سبب ارتفاع الأسعار يرجع لتصدير الطماطم للخارج ، لأنه لا يُعقل أن أقوم بالتصدير وبيعها فى الخارج بـ 5 جنيهات للكيلو ، فى حين إنها هنا فى مصر بهذا السعر المرتفع ، ومن باب أولى أن أقوم ببيعها هنا فى السوق المصرى مادامت قد وصلت لهذا السعر ، وأشار الحاج ممدوح حماده إلى أن هناك من يُصرحون ويُفتون بدون معرفة فى شأن الخضروات والفاكهة وبدون علم أيضا ، وهذا سبب من أسباب المشاكل التى نعانى منها ، والسؤال لهؤلاء : هل تعلمون أن هذه العروة وفى نفس الوقت من العام الماضى ، كان كيلو الطماطم منها يبُاع بجنيه ونصف و2 جنيه ، وهذا معناه أن المزارع قد أُصيب بخسائر مادية فادحة نتيجة ذلك السعر فى العام الماضى؟؟
وأن هذا السعر الذى تُباع به الطماطم للمستهلك ، يعنى أنها تخرج من الحقل بنصف جنيه للكيلو ، ونتيجة لهذه الخسائر التى أصابت المزارعين والفلاحين العام الماضى ، جعلت الكثيرين يعزفون عن زراعتها هذا العام ، خوفا من تكرار الخسائر ، ولذلك انخفضت المساحات المنزرعة ، وبالتالى ارتفعت الأسعار نتيجة ثبات أو زيادة الطلب.
وأشار رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى ، أن هناك عروة يتم زراعتها حاليا فى الوجهين القبلى والبحرى ، وفى الأراضى القديمة والصحراوية ، وهذه العروة ستؤدى إلى حدوث توازن فى السوق.
مصر الـ 6 عالميا فى إنتاج الطماطم
وإذا كانت هذه هى خلاصة آراء وتعليقات المزارع والتاجر والمسئول عن إنتاج وتصدير الحاصلات البستانية ومنها الطماطم ، فإن الإحصائيات والبيانات العالمية عن زراعة وإنتاجها فى مصر تؤكد أن إنتاجنا يتراوح مابين 7,5 مليون طن إلى 8,5 مليون طن سنويا ، هذه الكمية الكبيرة التى تضع مصر فى الترتيب العالمى الخامس بين الدول المنتجة للطماطم والمُصدّرة لها ، تؤكد أن هناك خطأ فى هذه المنظومة ، يقع على عاتق الوسيط الذى هو الحلقة بين المنتج والمستهلك ، وهو مايجب على المسئولين عن الزراعة والتموين بحثه ومناقشته.
