يعتقد الخبراء الصينيون أن مصر تتمتع بنفوذ متزايد فى منطقة الشرق الأوسط والعالم على حد سواء إذ تشهد استقرارا ونموا باستمرار فى الداخل بفضل الإجراءات العملية والمرنة لحكومة السيسى.
وبحسب أول تقرير سنوى صينى حول وضع الدول العربية للعام 2016 يجمع بين آراء نخبة من الأكاديميين المحليين فى شؤون الدول العربية والشرق الأوسط، يرى بعض الخبراء أن السلطات المصرية زادت من نفوذ مصر على الساحتين الإقليمية والدولية وسط الظروف الشائكة.
الدبلوماسية المتوازنة حققت نتائج إيجابية..
فى ظل العلاقات الدولية المعقدة، تبنت إدارة السيسى دبلوماسية مرنة أكثر تجاه القوى الكبرى مفادها تعزيز الترابط مع روسيا وطمأنة الولايات المتحدة والاقتراب من أوروبا، بحسب الخبراء.
وأعارت السلطات المصرية الحالية اهتماما كبيرا لتعزيز الترابط مع روسيا حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بثلاث زيارات إلى روسيا منذ تولى مهام منصبه وتوصل الجانبان إلى توافق واسع لتعزيز التعاون فى مجالات عديدة مثل الطاقة والاستثمار والمجال العسكرى.
وحققت سياسات مصر تجاه روسيا نتيجة إيجابية مزدوجة إذ هرعت الولايات المتحدة فى تحسين العلاقات المتجمدة نسبيا بينها وبين مصر، ومن ثم أعرب الرئيس السيسى عن نية تطوير العلاقات الثنائية وهو ما كان له رد فعل إيجابى من نظيره الأمريكى دونالد ترامب.
أما فيما يتعلق بأوروبا، فقام السيسى بزيارات مكوكية إلى الدول الأوروبية وتم توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية وتجارية بما خفف من شدة الخلافات بينهما.
وقال الخبراء إن الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا تتعامل مع سلطات السيسى كقوة هامة للمحافظة على الاستقرار الإقليمى خاصة فى ظل أزمة اللاجئين وسرعة نمو الإرهاب، وبدورها، استغلت السلطات المصرية الفرصة لتطوير علاقاتها مع القوى الكبرى فى دائرة إدراكها الدقيق لمراد القوى الكبرى بينما نجحت فى تجنب السقوط فى نزاعات بين هذه القوى ليوسع مجال الأعمال الدبلوماسية لمصر.
لعب دور أكبر فى المنطقة..
قال الخبراء إن مصر لا تزال قوة رئيسية فى المنطقة بالرغم من تقلبات الأوضاع فى الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وتابعوا أن الرئيس السيسى بادر إلى تنفيذ سياسات إعادة التوازن الدبلوماسى والانفتاح الشامل لاستعادة مكانة مصر فى أفريقيا والشرق الأوسط بشكل حقق نتائج ملحوظة.
وجنى الرئيس السيسى ثمارا وافرة بشأن تحسين العلاقات المصرية الأفريقية إذ استأنف الاتحاد الأفريقى عضوية مصر فى عام 2014. ثم حصلت مصر على عضوية غير دائمة فى مجلس الأمن الدولى بفضل مساعدة الاتحاد الأفريقى.
فيما يخص النزاعات على مياه نهر النيل، سعى السيسى إلى فض الخلافات من خلال الحوار مع الدول الأفريقية المعنية وخطت بخطوة ايجابية فى هذا الأمر.
وعلى الضفة الأخرى ، شاركت مصر بنشاط فى شؤون الشرق الأوسط . فعلى سبيل المثال، طرحت مصر مبادئ هامة سعيا وراء حل سياسى للأزمة السورية بينما تحركت بنشاط أكبر لتعزيز الأمن والاستقرار فى ليبيا واليمن.
وعلى صعيد متصل، عززت مصر الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين حيث أسهمت فى إخماد فتيل الأزمة بين الجانبين فى عام 2014 بينما قام وزير الخارجية المصرى سامح شكرى بزيارة إلى القدس فى مساعى دفع مفاوضات السلام الفلسطينية والإسرائيلية .
فى الوقت الذى حصدت فيه مصر ثمارا وافرة على الساحتين الدولية والإقليمية ، سجلت تغيرات إيجابية فى شتى النواحى بالداخل.
الوضع السياسى ينمو نحو استقرار أكبر..
خرجت مصر من الاضطرابات تدريجيا ليعود الوضع السياسى إلى مسار الاستقرار خاصة بالمقارنة مع ليبيا وسوريا. وفى العام 2016، تم تشكيل برلمان جديد بما يرمز إلى تحقيق انتقال سياسى كامل فى مصر.
تسارع الإصلاح الاقتصادى..
ساهم الوضع السياسى المستقر فى قيام الحكومة المصرية إلى تصويب دفة السياسات نحو تنمية الاقتصاد وتحسين المعيشة، بحسب الخبراء الصينيين.
ففى العام 2016، واصلت مصر تعميق الإصلاح الاقتصادى إذ أصدرت برنامج رؤية مصر 2030 الذى يعد أول استراتيجية تنمية مستدامة متوسطة الأجل فى تاريخها.
كما وضعت مصر خططا تفصيلية فى كافة الجوانب ذات الصلة لأجل تنفيذ الرؤية الطموحة حيث تأخذ البنية التحتية والطاقة على محمل الجد بهدف دفع النمو الاقتصادى واستحداث مزيد من الوظائف.
وعلى جانب آخر، قطعت مصر شوطا كبيرا فى تحسين مناخ الاستثمار من خلال تعديل القوانين المعنية بما يمهد الطريق للاستثمار.
وعلى المستوى المالى تبنت الدولة سياسات نقدية أكثر مرونة عبر فك الربط بين الجنيه المصرى والدولار الأمريكى وتدعيم سعر الصرف الحر للجنيه بنهاية العام السابق.
وفى إشارة إلى المشاكل البارزة التى تواجه الاقتصاد المصرى، قال الخبراء إن مستوى التضخم قد يبلغ 25% إلى 30% منذ بداية 2017 فى مصر جراء رفع ضريبة الواردات وتقليل الدعم للطاقة والكهرباء فى البلاد .
كما ذكر الخبراء المشكلات الأخرى التى يعانيها الاقتصاد المصرى من ضمنها معدل البطالة المرتفع الذى ظل عند نحو 13% مع مرور السنين، ومستوى الديون الذى يشكل ضغطا ماليا على مصر.
ومع أن الاقتصاد المصرى تنتابه مصاعب عديدة، إلا أن الخبراء أكدوا على تعافى ثقة السوق على المدى البعيد، مشيرين إلى قيام وكالات التصنيف الائتمانى العالمية المشهورة مثل فيتش وستاندرد آند بوز برفع تقييمها الائتمانى لصالح مصر، فضلا عن استئناف المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى تقديم قروض إلى مصر.