خرج وزراء الكهرباء العرب من اجتماعهم الـ12 اليوم الخميس بعدد من التوصيات من شأنها تعزيز التعاون و الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء بشكل متكامل على المستوى الوطنى ثم على المستوى الإقليمى، وذلك لرفع الوعى بموضوع الترابط لدى صناع القرار وأصحاب المصلحة.
ووافق المجلس الذى تترأسه هذه الدورة دولة الكويت، فى ختام أعماله على تشكيلة المكتب التنفيذى لوزراء الكهرباء العرب للعامين القادمين برئاسة مصر وعضوية الإمارات والسودان وموريتانيا والأردن والسعودية وليبيا والمغرب.
ودعا المجلس الوزارى العربى للكهرباء، الدول العربية إلى التعاون مع الخبراء الذين ينفذون دراسة تضمين الترابط فى الاستراتيجيات القطاعية للمياه والطاقة والغذاء والاستفادة من مخرجات الدراسة وتكليف خبراء متخصصين لحضور اجتماع عرض نتائج الدراسة والمقرر فى 15 أبريل الجارى.
وأكد المجلس أهمية الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، وكلف أمانته بتعميمها على الدول العربية واستلام ملاحظاتها عليها خلال شهرين ثم عرض النسخة النهائية للاستراتيجية على الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذى تمهيدا لاعتمادها.
ورحب المجلس بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والموافقة من حيث المبدأ على عقد اجتماع وزارى فى بداية عام 2018 وذلك على هامش اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وتكليف أمانة المجلس الوزارى للكهرباء بالتنسيق مع أمانة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لمتابعة التحضيرات اللازمة للمشاركة فى الاجتماع المقبل لوزراء الطاقة المزمع عقده فى يناير 2018.
وكلف المجلس أمانته بالتحضير للمؤتمر المزمع تنظيمه مع البنك الدولى العام الحالى والترحيب بمشاركة هيئة الربط الخليجى المهربائى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربى فى ذلك وإعداد تقرير حول أعماله.
من جهته، أكد وزير للطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودى المهندس خالد الفالح على متانة العلاقات المصرية السعودية فى جميع المجالات.
وقال الفالح، فى كلمته اليوم الخميس أمام المجلس الوزارى العربى للكهرباء، إن انعقاد الدورة الوزارية للمجلس فى القاهرة يشكل بالنسبة للسعودية امتدادا وترسيخا لعلاقات تاريخية وطيدة تجمع المملكة مع شقيقتها جمهورية مصر العربية وتعزيزا لمسيرة متميزة من التعاون الأخوى الوثيق الذى شمل، على مر السنين، جميع المجالات بين البلدين، وتجسد على مستوى القيادتين والشعبين وحكومتى البلدين والذى يأتى فى إطاره اللقاء المرتقب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الرياض خلال الشهر الجاري".
وأضاف أنه فى مجال الكهرباء فإن خط الربط الكهربائى بين السعودية ومصر يأتى كأحد ثمار التعاون الثنائى الوثيق بين البلدين فى العديد من المجالات.
وتابع الفالح:" نحن نسعى لأن يدعم هذا الربط، هدف المجلس لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء يمكن ربطها مستقبلا بأسواق أخرى مثل شبكات الربط الكهربائى الأوروبية والأفريقية.
من جهته أكد وزير النفط والكهرباء والماء الكويتى المهندس عصام عبدالمحسن المرزوق، أهمية الاستراتيجية العربية لتطوير استخدام الطاقة المتجددة (2010- 2030) التى تم إقرارها من قادة الدول العربية.
وقال المرزوق، خلال انعقاد المجلس، إن تلك الاستراتيجية تعد من أهم الموضوعات التى تتصدر جدول أعمال المجلس، وكذلك موضوع الربط الكهربائى العربى الذى تحقق فيه إنجاز مهم، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، ودعا إلى الاهتمام ببرامج جادة لترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة لما لها من آثار ايجابية فى توفير الموارد الطبيعية والتقليل من الانبعاثات الكربونية المضرة للبيئة.
كما دعا المرزوق إلى دعم المبادرة الاقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء فى الدول العربية، وجدد التزام الكويت بالتعاون مع جميع الدول العربية الشقيقة لتحقيق آمال وتطلعات شعوبها فى شتى المجالات.
من جانبه أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رئيس المكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للكهرباء فى كلمته، أن المكتب التنفيذى أولى أهمية كبرى لمتابعة تنفيذ القرارات والبرامج التى أقرها المجلس.
واستعرض "شاكر" أهم ما قام به المكتب التنفيذى من أعمال بين دورتى المجلس الحادية عشرة والثانية عشرة والاجتماعات التى تمت على مستوى الخبراء وفِرق العمل والمكتب التنفيذى وكذلك أهم الندوات وورش العمل، وأكد أهمية مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، كما تم أيضًا مناقشة الملاحظات الرسمية للدول العربية بشأن الاتفاقية العامـة واتفاقيـة السوق وإدخال الملاحظات المتفق عليها ضمن المسوّدة النهائية للاتفاقيتين، وكذا إعداد مذكرة مفاهيمية للتعاون مع البنك الدولى فى إنشاء منصة لتبادل الكهرباء بين الدول العربية خلال مرحلة انتقالية 2016-2018 بهدف تسريع اندماج الدول العربية فى تجارة الكهرباء كوسيلة لتدعيم إقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وأشار إلى التحديات التى واجهها قطاع الطاقة المصرى خلال الفترة الماضية والنجاح الذى حققه لسد فجوة العجز وتحويلها إلى وجود فائض يزيد عن 3 جيجاوات من خلال عدد من الإجراءات.
وأوضح أنه بعد نجاح القطاع فى تخطى المرحلة الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة التى تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، وتحقيق الاستدامة، وتنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالتكامل مع "دراسة الربط الكهربائى العربى الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعى لتصدير الكهرباء" التى قام بإعدادها الـصندوق العربـى للإنمـاء الاقتصادى والاجتماعى ما سيعمل على خلق سوق كهربية إقليمية من خلال جعل مصر مركز محورى للربط الكهربائى عن طريق مشروعات الربط الكهربى بين دول المشرق والمغرب العربى بالإضافة إلى دول الخليج العربى من خلال مشروع الربط الكهربائى بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأكد أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سيعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، مشددًا على أن لمصر دورًا مهمًّا فى ربط شبكات دول المشرق والمغرب العربى وشمال أفريقيا.
وقال شاكر إن كلا من مصر والمملكة العربية السعودية تعملان على استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بينهما من خلال خطوط للربط الكهربائى بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات، وأنه من المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى عام 2020، كما أن دراسات الربط مع السودان وأثيوبيا جار تحديثهما لمواكبة تطور الشبكات بتلك الدول.
وقال شاكر، إنه تم اعتماد برنامج واسع النطاق فى مصر لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة من خلال برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار، وبرنامج تعريفة التغذية FiT، وبرنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة، مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء المصرى قام بالعديد من الإجراءات منها توزيع 13 مليونًا من اللمبات الليد تم توزيع منها 10.5 مليون لمبة حتى الآن، كما تم توزيع أكثر من 35 مليون لمبة ليد من خلال الموزعين المحليين، كما تم إطلاق حملة إعلامية ضخمة قبل بداية صيف 2016 لحث المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء، ووضع خطة لاستبدال حوالى 3.9 مليون لمبة فى أعمدة انارة الشوارع بأخرى أكثر كفاءة (تم إستبدال حوالى 1.3 مليون لمبة).
ولفت إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بكفاءة الطاقة فى المبانى الحكومية وبرنامج بطاقات كفاءة الطاقة والمواصفات للأجهزة الكهربائية المنزلية واعتماد الأكواد لكفاءة استخدام الطاقة بالمبانى المنزلية والتجارية والعامة، وأدت كل هذه الإجراءات إلى انخفاض الحمل الاقصى من 29400 ميجاوات فى أغسطس 2016 مقارنة بـ 29550 فى أغسطس 2015.
وقال إنه يجرى حاليًّا الإعداد لمشروع العدادات الذكية والذى يهدف لإحلال 40 مليون عداد ميكانيكى بأخرى ذكية على مدار 10 سنوات، وفى هذا الإطار جار اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى مشروع تجريبى لتركيب حوالى 250 ألف عداد ذكي، وبتنفيذ هذه المشروعات سيتم تحسين إمكانيات الشبكة وإدارة الطلب، بالإضافة إلى فوائد أخرى كتقليل الفقد.