اختتم النظام التركى "غزوة الصناديق" التى حشد من أجلها على مدار الأشهر الماضية، فى الاستفتاء على تعديلات دستورية بشأن نظام الحكم فى تركيا، والتى تمنح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان صلاحيات وسلطات أوسع، وأعلنت لجنة الانتخابات انتهاء التصويت وبدء فرز الأصوات فى 32 ولاية شرق تركيا.
فيما كشفت الساعات الأولى من بدء الاقتراع على استفتاء التعديلات الدستورية المصيرية التى تحدد مستقبل تركيا، لتعديل 18 مادة دستورية، والتى من شأنها تحويل نظام الحكم فى البلاد من برلمانى إلى رئاسى، وكشفت عن وقائع تزوير شهدتها مدن مختلفة، فضلا عن الاشتباكات بين مؤيدى ومعارضى التعديلات الدستورية والتى أدت إلى مقتل شخصين وإصابة آخر فى مدينة ديار بكر.
وبحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة شهدت مدينة كوجالى شمال غرب تركيا أول واقعة تزوير فى الأصوات، وقالت أن المدينة الواقعة فى شمال غرب تركيا، شهدت أول واقعة تلاعب فى عملية التصويت من خلال سيدة صوتت فى صندوقين انتخابيين مختلفين، وعلى الفور قام المراقبون التابعون لحزب الشعب الجمهورى باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
كما شهدت مدينة إسطنبول، انتشار اللوحات الدعائية لصالح نعم للدستور فى أحد المقرات الانتخابية، بشكلٍ مبالغ فيه أثار غضب المتواجدين.وفى حى أسكودار، شوهد العديد من الصور الخاصة بليلة انقلاب 15 يوليو، كمحاولة للتأثير على الرأى العام.
أمَّا مدينة حكارى، فقد تم تعيين جميع أعضاء لجنة الإشراف على الصندوق الانتخابى رقم 212، من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وفى نفس السياق حذر مراقبون من عمليات تلاعب فى النتائج ما سيضع الديمقراطية فى النظام الذى يطمح إليه إردوغان على المحك، وسط تنديد للمعارضة التركية ودعوات من قبل حزب الشعب الجمهوري المعارض بالتصويت بـ "لا".
عناصر حزب أردوغان يعتدون بالضرب على رافضى تعديل الدستور
فيما ذكرت الصحيفة نفسها أن تقارير رسمية صادرة عن مؤسسات دولية ومنظمات مجتمع مدنى عالمية، تراقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية أكدت وقوع مخالفات عديدة خلال عملية الاقتراع التى بدأت اليوم الأحد.
وأضافت الصحيفة، أن الحملات الدعائية لكلٍ من الطرفين، المؤيد والمعارض، لم تجر بشكلٍ متساوٍ وعادل، مسجلة وقائع تحطيم اللافتات الخاصة بحملات "لا"، والاعتداء على موزعى البطاقات التعريفية للحملة بالضرب من قبل عناصر حزب العدالة والتنمية التابع للرئيس "أردوغان" فى كثير من المدن.
وأوضحت الصحيفة فى تقريرها، أنه بالإضافة لذلك تم إغلاق أبواب قاعات المؤتمرات والاجتماعات فى وجوه مسؤولى حملات معارضة الاستفتاء، وتطرقت التقارير أيضًا إلى عدم المساواة بين الطرفين فى عرض مواقفهم على وسائل الإعلام، وخاصة حزب الشعوب الديمقراطية الكردى.
من جانبه قال وكيل النائب العام في مدينة أنطاليا جودت كاياف أوغلو أن من سيصوتون ب"لا" خلال التعديلات الدستورية التى يجرى عليها الاستفتاء اليوم الأحد سيحصلون على المعاملة نفسها التي يلقاها أنصار حزب العمال الكردستاني الإرهابي، أى أنهم إرهابيون
وذكرت صحيفة " زمان " التركية أن هذا الوصف للمسئول التركى جاء بناء على التصريحات التى كان يدلى بها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قبل الاستفتاء حيث وصف أردوغان المصوتين بـ”لا” في الاستفتاء بالإرهابيين، واستمر على هذا الوصف لفترة طويلة.
وقبل أسبوع واحد فقط من الاستفتاء كتب أحد العاملين ببلدية إسطنبول في حسابه على تويتر: “عندما ننتصر في معركة 16 أبريل سيكون زوجات المعارضين وبناتهم حلال لنا وغنيمة تقدم لمؤيدي التعديلات الدستورية”.
وقال الرئيس التركى عقب إدلائه بصوته "إن الاستفتاء الحالى استثنائى، كونه يمهد لتحول سياسى يؤدى لتسريع النهضة والتطور فى تركيا، ، واضاف، "ستتقدم أمتنا إن شاء الله هنا وفى الخارج نحو المستقبل هذا المساء بقيامها بالخيار المنتظر".
وقال أردوغان، اليوم، "إننى على قناعة بأن شعبنا سيختار فتح الطريق أمام تنمية أسرع، وقفزة حقيقية إلى الأمام"، متابعًا "علينا القيام بخيار غير اعتيادى لنرتقى إلى مستوى الحضارة المعاصرة التى أرادها مصطفى كمال أتاتورك، مؤسسة الجمهورية التركية".
وبحسب الإعلام التركى فإن أبرز النقاط فى التعديلات الدستورية هى:
• ولاية رئيس الدولة 5 سنوات ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من مرتين.
• تجرى الانتخابات العامة والرئاسية فى نفس اليوم كل 5 سنوات.
• تجرى الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة فى 3 نوفمبر 2019.
• يحق للرئيس عدم قطع صلته بحزبه.
• يلغى مجلس الوزراء، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور.
• رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية وقيادة الجيش، ويحق له تعيين الوزراء وإقالتهم.
• يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر.
• يحق للرئيس اختيار 4 أعضاء فى المجلس الأعلى للقضاة الذى يتولى التعيينات والإقالات فى السلك القضائى، فيما يعين البرلمان 7 أعضاء.
• يعرض الرئيس القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبى فى حال رآها ضرورية.
• يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ فى حال توفر الشروط المحددة فى القانون.
• تلغى المحاكم العسكرية بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية، ويحظر إنشاء محاكم عسكرية فى البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.
• رئيس الدولة يطرح الميزانية العامة على البرلمان، ويحق للرئيس إصدار مراسيم فى مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية.
• يعتبر المرسوم الرئاسى ملغيا فى حال أصدر البرلمان قانونا يتناول نفس الموضوع.
• يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس فى هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.
• يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاث أخماس مجموع عدد النواب.
• رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600
• خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.