أتحدى أى شخص فى السودان سواء كان فى الحكومة أو المعارضة، أن يقول لنا ماذا يريد البشير ورجاله من مصر، وهل لديهم بالفعل هدف محدد يسعون إليه أم أنهم ينفذون ما يؤمرون به من خارج الحدود، كنوع من الحرب بالوكالة.
أغلب الظن أن الحكومة السودانية ومعها إعلامها لا يدركون جيداً حجم الجريمة التى يرتكبونها فى حق أنفسهم قبل أن تكون فى حق مصر، وإلا ما سمعنا من مسئوليهم وإعلامهم كل هذه القصص الكاذبة والروايات المختلقة، والمقالات مدفوعة الأجر التى تم تخصيصها ضد مصر طيلة الأسابيع الماضية، فنحن أمام مجموعة ضلت الطريق واختارت أن تسير إلى حافة الهاوية.
المنطق يقول إن السودان ومصر يربطهما تاريخ وجغرافيا مشتركة، وعلاقات أسرية ممتدة، لكن لا وجود للمنطق مع أشخاص ونظام لا يعترف إلا بالمساومات فقط، فهى منطقه الوحيد للبقاء، ساوم كثيراً ففقد ثلث السودان، ومهدد بفقدان الباقى، لأن المساومة لديهم لا ترفع شعار مصلحة السودان، وإنما مصلحة نفسه ونظامه فقط، ويكفى هنا أن أشير إلى ما قاله قبل أيام وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى مؤتمر صحفى مع نظيره الأمريكى بأن الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة باراك أوباما طلبت من روسيا الحصول على موافقة الرئيس السودانى عمر البشير على تقسيم السودان لجُزأين، وقال لافروف إن الأمر تمَّ مقابل التغاضى عن مطالب بترحيل البشير ليُحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاى.. تخيلوا نظام يساوم على جزء من أرضه ليبقى رأس النظام على الكرسى، ماذا يمكن أن يفعل النظام بعد ذلك، وهل يمكن أن يؤتمن على التاريخ والجغرافيا والمنطق أيضاً؟!..
الكل يدرك أن البشير ونظامه فى وضع سياسى واقتصادى صعب، وفى محاولة منه للهروب فلا مانع لديه من أن يكون أداة طيعة فى يد من يغدق عليه، بدأها بالتسكع على أبواب دول بالمنطقة، للحصول على الأموال حتى فى مقابل حشد جنوده لخدمة هذه الدولة أو تلك، طالما أنها قادرة على الدفع.
غاب المنطق عن الخرطوم فاختلقوا الذرائع وتاهت منهم الحقيقة، لدرجة أنهم كانوا يطلقون الشائعات ليصدقونها ويعتبرونها حقيقة مطلقة، ويبنون عليها مواقفهم، رغم يقينهم بأنها كاذبة ولا أساس لها من الصحة، وحينما تتضح الأمور للسودانيين لا نجد أثرا لحمرة الخجل على وجوه من افتضح أمرهم، بل نراهم يراوغون ليهربوا بكذبهم.
مؤخراً أطلق الإعلام السودانى "كذبة" جديدة بأن مندوب مصر فى مجلس الأمن صوت لصالح الإبقاء على العقوبات المفروضة على السودان، واقتنع وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور بالكذبة وأطلق تصريحاً تداوله الإعلام السودانى وكأنه نصر مبين، وما هى إلا ساعات حتى كشفت مصر حقيقة ما حدث فى بيان صدر عن وزارة الخارجية فندت فيه كل هذه الأكاذيب والمزاعم، وقالت إن مصر اتساقا مع نهجها الدائم تتبنى المواقف الداعمة لمصلحة الشعب السوداني، سواء خلال مداولات مجلس الأمن أو لجان العقوبات المعنية التابعة له، وأن اجتماعات لجان العقوبات تقتصر على أعضاء مجلس الأمن فقط، وأن لجنة العقوبات الخاصة بالأوضاع فى دارفور لم تناقش من قريب أو بعيد مسألة تمديد العقوبات على السودان، حيث أن مجلس الأمن أصدر بالفعل القرار ٢٣٤٠ فى ٨ فبراير الماضى بتمديد تلك العقوبات لمدة عام قادم، ومصر كانت من أكثر الدول التى قامت بدور فعال فى اعتماد قرار متوازن يحافظ على المصالح العليا للشعب السودانى الشقيق.
وحمل بيان الخارجية المصرية رسالة يبدو أن الأشقاء لم يدركوا معناها جيداً، فقد جاء فى البيان : " كان من الأحرى أن يستقى الأشقاء السودانيين معلوماتهم بشأن المواقف المصرية من بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بشكل مباشر، خاصة وأن التنسيق بين البعثتين المصرية والسودانية قائم ومستمر بشكل دورى"، لكن يبدو أن خارجية البشير لا تبحث عن الحقائق بقدر سعيها لتفخيخ العلاقات المصرية السودانية والعبث بها، وإظهار مصر أمام السودانيين بأنها تلعب ضد مصالح السودان، مستغلة أيضاً شوق بعض الإعلاميين المرتزقة فى الداخل والخارج لكتابة مقالات مأجورة، يقف على الباب من يملك المال لتقديم التمويل لها.
غاب المنطق فتاهت الحقيقة وظهرت الأكاذيب، وللأسف انطليت الأكاذيب على بعض الأشقاء فى الخرطوم ممن ظنوا فى مصر أنها يمكن أن تضمر لهم السوء، خاصة بعدما استخدمت حكومة البشير مقولة أخرى كاذبة بأن الإعلام المصرى هو من يؤزم الموقف، وهو قول لا يمت للحقيقة بصلة، لأن من يدقق فى الوقائع ويتابع مجريات الأحداث سيجد أن شرارات الخلاف بدأت من الخرطوم وتحديداً من على لسان البشير نفسه، الذى خرج على المألوف دبلوماسياً واتهم مصر علناً بدعم دولة جنوب السودان بالسلاح، ومن قبلها كان القرار الغريب بمنع استيراد المنتجات المصرية، أشعلوا الدنيا ناراً وبعدها اتهموا مصر بأنها من سكب الزيت على النار.
