تنوعت أدوار "الأخوات"، كحلقة وصل لنقل التكليفات بين عناصر التنظيمات الإرهابية فى الداخل والخارج، ومراقبة الطرق لتسهيل تحرك العناصر الخطرة من مكان لآخر بعيدًا عن أعين رجال الأمن، كما فعلت "بسمة رفعت" المتهمة فى قضية "اغتيال النائب العام".
وأظهرت دراسة أجراها معهد ألكانو الملكى الأسبانى، أن النساء أكثر ميلا وتجاوبا مع الخطاب التحريضى الذى يبثه تنظيم داعش الإرهابى عبر المواقع الإلكترونية المختلفة، وأن 55.6% من السيدات لديهن القابلية للانضمام إلى صفوف المليشيات المسلحة مقابل 30.8% من الرجال، وخلال هذا التقرير رصدنا العديد من الحوادث الإرهابية التى ظهرت فيها المرأة كشريكة ومتهمة رئيسية.
المتهمات فى تفجير الكنيسة البطرسية
تكرر ظهور سيدات كمتهمات فى العمليات الإرهابية بصورة ملحوظة، فعقب انفجار الكنيسة البطرسية فى العباسية فى 11 ديسمبر من عام 2016، والتى راح ضحيته 30 شخصًا، أكدت وزارة الداخلية فى بيانا لها، أنها تمكنت من ضبط بعض المتهمين المتورطين فى الحادث، ومن بنهم ربة منزل تدعى علا حسن زوجة أحد المتهمين فى العملية الإرهابية.
وأشارت التحريات الأولية، إلى أن المتهمة ساعدت زوجها المتهم الأول "هارب" فى الحادث على ترويج الأفكار التكفيرية على مواقع التواصل الاجتماعى.
المتهمات فى اغتيال النائب العام
واقعة "اغتيال النائب العام" محامى الشعب الشهيد هشام بركات، والمتهم فيها 67 متهمًا من بينهم 51 متهمًا محبوسًا، كان من اللافت للنظر أثناء الإطلاع على التحقيقات تواجد سيدة كمتهمة فى القضية، وهى المتهمة بسمة رفعت، والتى جاءت رقم 24 بأمر الإحالة، والتى كانت حلقة من حلقات الوصل بين المتهم الرئيسى فى الواقعة الهارب لتركيا "يحى موسى" وبعض أعضاء التنظيم المتهمين فى الواقعة فى الداخل.
ونسبت التحقيقات للمتهمة بسمة القيام بالعديد من الأدوار، منها تلقى الدعم المالى من المتهم الأول فى القضية يحى موسى وتسليمه للمتهم "أبو القاسم" الذى اشترى السيارة المستخدمة فى تفجير موكب النائب العام الراحل، وقيامها بتجنيد زوجها المتهم ياسر عرفات ليكون أحد أعضاء الخلايا النوعية المتهمة فى تفجير موكب النائب العام.
وفى جلسة مرافعة النيابة العامة بتاريخ 1 أبريل الجارى، أكد ممثل النيابة، على أن المتهمة بسمة كانت تقوم بتأمين الطرق التى يمر بها المتهمين، لتسهيل تنقلهم من مكان لآخر بعيدًا عن مصيدة الكمائن الأمنية.
المتهمات فى اللجان النوعية
فى قضية اللجان النوعية بمدينة نصر، والمتهم فيها 24 شخصًا كان من اللافت للنظر أنه يوجد 4 سيدات متهمات فى الدعوى، وكشفت تحقيقات النيابة العامة، والتى دعمتها تحريات الأمن الوطنى أن المتهمات فى القضية هم مايسة السيد، واسمها الحركى سجدة الله، وهاجر عصام، واسمها الحركى عائشة أبو بكر من مواليد القاهرة وتعمل طبيبة أسنان، وعبير مختار واسمها الحركى أم جويرية تقيم بدار السلام بالقاهرة، يقمن بتلقى الدعم المادى من قيادات التنظيم فى الخارج وتسليمها لأعضاء التنظيم فى الداخل لتنفيذ العمليات الإرهابية.
وبينت التحقيقات، قيام المتهمات الأربعة بعملية التواصل بين أعضاء التنظيم الدولى للإخوان فى الخارج وباقى أعضاء التنظيم فى الداخل ونقل التكليفات من المتهم الاول للتنظيم يحيى موسى، واشتراكهن مع أعضاء التنظيم فى رصد منازل بعض الشخصيات الهامة كمنزل شيخ الأزهر، وكذلك تلقى المتهمة هاجر عصام أموال من مؤسس التنظيم فى الخارج وتسليمها لعضو التنظيم محمود طلعت لشراء الأسلحة وتصنيع العبوات الناسفة.
المتهمات فى كتائب حلوان
نشر على موقع التواصل الاجتماعى أحد الفيديوهات يظهر فيه الإعلان عن تشكيل خلية إرهابية تدعى خلية كتائب حلوان، وعقب تكثيف الأجهزة الأمنية لجهودها اتضح أن من قامت بنشر الفيديو وتصويره المتهمة علياء محروس، والتى أكدت فى اعترافاتها أمام جهات التحقيق، على أنها شاركت فى العديد من المظاهرات ضد مؤسسات الدولة.
المتهمات فى مذبحة كرداسة
فى مذبحة كرداسة وعلى غير المعتاد ظهرت المتهمة سامية شنن، بأحد الفيديوهات التى نشرت على الإنترنت أثناء مشاركتها فى عملية اقتحام المركز وتمثيلها بجثة الشهيد العميد عامر عبد المقصود نائب مأمور مركز شرطة كرداسة، وبذلك أصبحت المتهمة شريكة فى جميع الجرائم المنسوبة للمتهمين من قتل، تجمهر، تعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وسرقة محتويات مركز الشرطة.
خبراء يفسرون ظاهرة اشتراك الأخوات فى العمليات الإرهابية
ومن جانبه قال علاء علم الدين المحامى بالنقض، إن الاتهامات التى توجه للسيدات فى العمليات الإرهابية فى الغالب تنحصر فى دورين، وهما نقل التكليفات بين عناصر التنظيم عن طريق الإنترنت سواء "فيس بوك" أو تويتر"، والمساهمة فى نقل الأموال من عناصر التنظيم الهاربة فى الخارج لعناصر التنظيم المتواجدة فى الداخل لتنفيذ العمليات العدائية.
وأضاف علم الدين، لـ"انفراد"، أن المتهمات فى مثل هذا النوع من القضايا تعد شريكة فى الجرائم المنسوبة للمتهمين حسب كل واقعة، كما جاء بمواد باب الاشتراك بقانون العقوبات والتى تنص على: "كل من ساهم أو حرض أو اتفق يعد شريك فى الجريمة"، مشيرًا إلى أن السيدات فى هذا النوع من القضايا يواجهن أيضا تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، كما جاء بالمادة 86 من قانون العقوبات، والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد 15 عامًا.
وفيما أكد اللواء الدكتور علاء عبد المجيد الخبير الأمنى، على أن العناصر المسلحة والمتطرفة يسهل عليها تجنيد سيداتهم وضمهم للخلايا الإرهابية ولا يستغرقون وقت طويل فى تجهيزهن لتنفيذ بعض التكليفات، لافتًا إلى أن السيدات المتورطات فى العمليات الإرهابية يتم استخدامهن فى نقل الممنوعات بين عناصر التنظيم ومراقبة الطرق قبل البدء فى تنفيذ أى مخطط إرهابى.
وأضاف عبد المجيد، أن السيدات يصعب الاشتباه فيهن فى المناطق العامة، ودائما ما تجرى الأجهزة الأمنية كشف على العناصر الإرهابية وأسرهم لإحباط تنفيذ العمليات الإرهابية وتوجيه ضربات استباقية لهن، كما حدث فى البحيرة وتم ضبط نصف طن متفجرات و 13 متهمًا قبل تخطيطهم لتنفيذ عمليات إرهابية.
استخدام المرأة والأطفال فى العمليات الإرهابية
فى السياق ذاته، أوضح الخبير الأمنى الدكتور عميد إيهاب يوسف خبير المخاطر الأمنية، أن المرأة مثلها مثل الرجل فى الفكر المتطرف، ففى تنظيم داعش الإرهابى تقوم المرأة بأشياء غير أخلاقية بزعم الدين، مشيرًا إلى أن التنظيمات الإرهابية تستخدم المرأة والأطفال كنوع من التمويه لتنفيذ العمليات الإرهابية، فتفتيش المرأة غير تفتيش الرجل فى بعض الأحيان، فدائما ما تستخدم المرأة فى العمليات الإرهابية لتشتيت الأجهزة الأمنية.
وأضاف "يوسف"، لـ"انفراد" أن الأجهزة الأمنية دائما ما تقرأ أفكار التنظيمات الجهادية وتحبط العديد من مخططاتهم المستقبلة، وتقوم النساء المنضمات للتنظيمات الإرهابية باستقطاب عناصر جديدة للتنظيم كالمحيطين بها.
واختتم الخبير الأمنى، حديثه على ضرورة مواجهة الإرهاب فى المستقبل عن طريق التوعية من خلال الإعلام وإعداد مناهج دراسية مناسبة للأطفال ولمحاربة الفكر المتطرف.