آثار القرار الأخير لهيئة تنشيط السياحة، برئاسة هشام الدميرى، بتجميد نشاط المكتب السياحى بالمدينة الأمريكية "نيويورك" ترشيدا للنفقات، ليصل عدد المكاتب المغلقة لـ10 مكاتب سياحية من إجمالى 18 مكتبا يمثلون السياحة المصرية بالخارج، ردود أفعال بين مؤيد ومعارض للقرار، حيث وصفه البعض بفقد حلقة التواصل مع الإعلام الغربى لنقل الصورة الحقيقة عن الأوضاع فى مصر، وتوضح مقوماتها السياحية الفريدة، فى حين وصف المؤيدون للقرار الأخير بـ "غلق باب المجاملات"، فى تعيين مديرى المكاتب الخارجية ووقف نزيف الاقتصاد.
وأصدرت هيئة تنشيط السياحة، عدة قرارات بغلق عدد من مكاتبها السياحية بالخارج والتى بلغ عددها حاليا 10 مكاتب سياحية فى "بولندا – السويد – تركيا- كندا – اليابان – سويسرا – أسبانيا – أبو ظبى، بلجيكا - أمريكا"، وأصبح التمثيل الخارجى للسياحة المصرية يتمثل فى 8 مكاتب فقط .
وفى البداية، يقول هشام الدميرى، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن قرار تجميد عمل 10 مكاتب خارجية للهيئة، يأتى فى إطار سياسة ترشيد النفقات التى تتبعها الحكومة، وكذلك اتباع النظم الحديثة لإدارة المكاتب من القاهرة.
وأضاف "الدميرى" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن المكتب السياحى بأمريكا سيتم تجميد العمل به مؤقتًا وليس إغلاقه نظرًا لتكلفته العالية جدًا، لافتا إلى إن المكتب كان يشرف على قارتى "أمريكا الشمالية والجنوبية"، مما يعيق عمل القائمين بالمكتب، وإن الهيئة قامت بربط جميع مكاتبها خارج مصر، وكذلك الأسواق المصدرة للحركة السياحية والأسواق الناشئة التى لا يوجد بها تمثيل سياحى، بمقرها الرئيسى عبر إدارة مركزية للمتابعة، تكون مهامها التواصل مع شركاء المهنة بالخارج وسرعة اتخاذ القرار والمشاركة فى المعارض والقوافل السياحية .
ومن المؤيدين لقرار غلق المكاتب السياحية، وعلى رأسهم المكتب السياحى بنيوريوك، محمد عثمان عضو لجنة التسويق والترويج السياحى بجنوب الصعيد، حيث قال: "أنا مع فكرة غلق المكاتب تمام، فهى استنزاف للمال بصورة مبالغ فيها، بعد أن تم الاستعانة بأهل الثقة وليس الخبرة فى تعيين مديرى المكاتب السياحية وفتحت بابا للمجاملات بلا حدود" – حسب كلامه .
وأضاف "عثمان"، إن مكتب أمريكا لم يقدم لصناعة السياحة أى شىء، لافتًا إلى إن السائح الأمريكى يأتى لزيارة مصر من خلال جهود شركات السياحة العاملة فى السوق الأمريكى، مطالبا بالتعاقد مع شركات العلاقات العامة بتلك الأسواق لتكون قادرة على تنشيط الحركة السياحية لمصر، مشددًا على أهمية استعادة دور مكاتب هيئة الاستعلامات لـ "تبيض وجه مصر"، ضد حملات التشوية المغرضة.
وطالب بتطويرعمل المكاتب السياحية المتبقية، والبالغ عددها 8 مكاتب حاليا، بهدف تحسين أدائها لتحقيق العائد منها، وإن تكون حلقة وصل حقيقية مع شركاء المهنة بالخارج، وإن تكثف من دورها فى التواجد فى كافة المحافل الدولية والتسويق للمنتجات السياحية المصرية.
وعلى الجانب الآخر، رفضت نور على، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية سابقًا، خطة الهيئة فى غلق مكاتبها الخارجية، قائلة: إن التمثيل السياحى بالخارج من أهم أساليب الترويج لدعم الحركة السياحة الوافدة إلى مصر، موضحًا أن قرار غلق المكتب السياحى بأبوظبى كان قرارًا خاطئا، فليس من المنطق إلا يوجد تمثيل سياحى بالمنطقة العربية.
وطالبت "على"، بفتح مكتب سياحى فى "جدة"، للإشراف على المنطقة العربية، نظرًا لزيادة التدفقات فى السياحة العربية الوافدة إلى مصر، خاصة من دولتى السعودية والكويت، مشيرة إلى إن نتائج المعرض السياحى "سوق السفر العربى" بدبى، والذى اختتم أعماله مؤخرًا، كان بمثابة مرآة عكست اهتمام السائحين العرب بزيارة مصر ودعم السياحة.
وأكدت رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية سابقا، إنه يجب إعاد النظر فى قرار تجميد نشاط المكتب السياحى بنيوريورك، خاصة فى ظل العلاقات الجيدة بين مصر وأمريكا، والتى يجب استغلالها بشكل يسهم فى دفع الحركة السياحية الوافدة من السوق الأمريكى، لافتة إلى إن قرار الخارجية الأمريكية صنف مصر من ضمن الدول الآمنة لزيارتها.
واقترحت "على"، الاستعانة بشركات علاقات عامة فى الدول المصدرة للسياحة، لتعمل بجانب المكاتب السياحية لمصر بالخارج، على أن يتم متابعتها من القاهرة، وشددت على ضرورة فتح مكاتب سياحية بكل من "أوكرانيا – التشيك – بولندا" نظرا لتحسن الملحوظ فى الحركة الوافدة منها إلى المدن المصرية.
ومن جانبه، رفض المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، قرار تجميد نشاط المكاتب الخارجية، لأهمية دورها فى متابعة وسائل الإعلام الغربى وتوضيح الصورة الحقيقة عن مصر، ومواجهة حملات تشوية الصورة الذهنية للمقصد السياحى المصرى بالخارج، ومتابعة كل ما ينشر سلبيا وكيفية معالجته إعلاميا، مثمنا دور المكاتب بالخارج فى التواصل مع شركاء المهنة وتشجيع شركات الطيران على زيادة رحلاتها واصفا آياها بـ"سفراء السياحة المصرية".
وقال "بلبع" إن المكاتب السياحية تعد حلقة التواصل مع السائحين للتعريف بمميزات المقصد السياحى المصرى، حيث يتم تزويد هذه المكاتب بالمطبوعات والنشرات، علاوة على أن رصدهم الدائم من موقع عملهم لمؤشرات الحركة السياحة لكل سوق على حده، وتوصيل القرارات الصادرة من الحكومة المصرية بشكل صحيح للشركاء المهنة والإعلاميين .
واقترح "بلبع" لترشيد النفقات للدولة إن يتم التمثيل السياحى داخل مقرات السفارات المصرية، رافضًا فكرة إنشاء إدارة مركزية بالقاهرة لمتابعة الأسواق عن بعد.