أعلن الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، عن طرح مناقصة عالمية لتطوير شركات الغزل والنسيج والحديد والصلب خلال 3 أشهر، وذلك عقب اعتماد مجلس الوزراء خطة تطوير تلك الشركات.
وكشف الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، عن تفاصيل خطة التطوير، قائلا :"إنه بالنسبة لخطة تطوير شركة الغزل والنسيج، ستتم على 3 مراحل لتطوير شركات الحليج ثم شركات الغزل ثم النسيج، وسيتم طرح كراسة الشروط لتطوير خلال شهر، مضيفا أن توفير التمويل للخطة سيتم من خلال بيع بعض قطع الأراضى، نافيا تصفية العمال الذين سيتم تطوير مصانعهم أو دمجها، وإنما سيتم نقلهم لمناطق مجاورة دون عناء".
وأضاف أن مكتب الاستشارى الأمريكى "وارنر"، انتهى بالفعل من تقريره عن خطة تطوير شركات الغزل والنسيج، إلا أن الوزارة طلبت بعض التعديلات عليها، كاشفا أنه لا توجد خلافات حاليا مع بنك الاستثمار القومى حول توزيع حصيلة بيع الأصول غير المستغلة، حيث تم الاتفاق على شراء المعدات للمصانع أولا لضمان تشغيلها وضمان تحقيق إيرادات والمتبقى سيتم توزيعه بين البنك والمالية والشركات.
وحول الدراسة الخاصة بإنشاء مصنع الجينز فى دمياط، أكد أن الوزارة تلقت بالفعل عروض من الهند والصين ودول أخرى لتوريد الماكينات إلا أن العقبة التى تواجه التطوير وهى محدودية مساحة الشركة بالمنطقة الصناعية حيث تمتلك 65 ألف متر فى المنطقة الصناعية، ويحتاج المصنع لأكثر من 100 ألف متر وجارى بحث هذا الأمر، نافيا إنشاء مصنع جينز فى شركة المحلة.
أما بالنسبة لخطة تطوير شركات الحديد والصلب المصرية، كشف الوزير، عن شراء 10 شركات عالمية كراسة شروط لتطوير الشركة، وسيتم طرح المناقصة خلال 3 أشهر، مضيفا أنه سيزور الشركة نهاية الشهر الجارى لتشغيل الفرن الثالث بالمصنع، والذى اتفق مع رئيس الشركة على تشغيله نهاية الشهر، خلال زيارته السابقة.
وتابع :"شركة الحديد والصلب بدأت تمشى على المسار الصحيح بعد إهمال منذ 20عاما لم يمد أحد يده للشركات وتركوها مشتعلة وبالتالى لا يمكن حل مشاكلها فى يوم وليلة".
وقال الوزير، إن إنشاء مصنع جديد للألومنيوم غرضه الاستفادة من الوضع الحالى، وارتفاع الأسعار عالميا ،لافتا أنه من المتوقع استمرار ارتفاع الأسعار عالميا لمدة 5 سنوات قادمة.
وأضاف أن المهم هو دراسات الجدوى وفترة العائد على الاستثمار معتبرا أن تكلفة المصنع التى ستصل لنحو 10 مليارات جنيه لا تمثل مشكلة مجرد فكة بالنسبة لمصنع الألومنيوم الذى سيرحل العام الحالى نحو مليار جنيه أو أكثر.
أوضح الشرقاوى أن المصنع زود الطن 3 آلاف جنيه والتجار زودوه 15 ألف جنيه مما يستلزم إعادة النظر فى السعر،موضحا أن السعر المحلى يقل عن المستورد بنحو 7 آلاف جنيه،ومع ذلك لم تصدير نصف الإنتاج للخارج والنصف الآخر لتلبية حاجة السوق المحلى.
واشار ردا على سؤال انفراد ،أنه حتى لو تكلف المصنع 10 مليارات جنيه لن يتم دفعها مرة واحدة وسيتم دفعها على مراحل ودفعات، مشيرا ان المعدات سيتم تصنيعها فى الخارج وجزء من المكونات الأخرى محليا.
وأضاف أشرف الشرقاوى أنه خلال العام الجارى سيتم الانتهاء من دراسات الجدوى وسيتم طرح إنشاء المصنع فى مناقصة عالمية بشروط معينة سيتم وضعها، وحول مديونية شركات قطاع الأعمال العام قال إنه سيتم أولا سداد أصل الدين ،ثم التفاوض على قيمة الفائدة نظرا للخلاف حولها.
كما نفى الدكتور أشرف الشرقاوى عرض شركة عمر افندى للبيع مرة أخرى ولا عرض اى شركة اخرى للبيع او التصفية،موضحا أن ما يتم عبارة عن شراكات مع القطاع الخاص فى إطار استغلال الأصول والفروع.
وردا على سؤال "انفراد" حول مشكلة الشركة القومية للأسمنت، قال إن الأزمة نتيجة ارتفاع تكلفة الغاز، فى حين تعمل بقية الشركات المنافسة بالفحم، ولذلك تم الحصول على موافقة ورخصة الفحم بتدخل منى شخصيا، وتم الإعلان عن المشروع، ثم تم الإرجاء، بسبب تغير الأسعار التى ممكن تصل لـ700 مليون جنيه، كما تم الحصول على موافقة وزارة البيئة على استخدام الفحم، ويتم حاليا إعداد مناقصة عالمية لتقديم عروض توريد وتركيب وتشغيل طواحين الفحم.