يوميا نتابع جميعا أخبار هدم المنشآت السكنية أو التجارية التى تخص بعض رجال الأعمال أو بعض رجال الدولة السابقين فى جميع المحافظات ترسل يوميا بيانات عن كل خطوة خطتها فى حصر المبانى المخالفة، هذه المحافظة ترسل بيانا تؤكد نيتها فى تنفيذ أوامر هدم المبانى المخالفة، جميع الوزارات المعنية تصدر بيانات تؤكد حصرها للأراضى المستولى عليها أو المبانى المخالفة، هذا يقول إنه سيفعل، وهذا يقول إنه فعلا، ويوما بعد يوم تتوالى عمليات الهدم، وفى الحقيقة فأنا أرى أن هذا الهدم "خسارة" كبيرة، فلماذا لا تعود الأراضى التى يثبت أن عملية الاستيلاء عليها كانت مخالفة للقانون إلى الدولة، ولماذا لا تتم مصادرة "الأرض بما عليها" لصالح الشعب ولا يتم استخدام هذه المنشآت التى تكلفت مليارات الجنيهات كخدمات عامة للشعب المصرى.
نحتاج مئات قصور الثقافة، ونحتاج مئات المسارح، ومئات المتاحف ومئات الفصول الدراسية ومئات المستشفيات، ومئات قصور الثقافة، فلماذا لا يتم استخدام هذه المبانى فى الصالح العام بدلا من استنزاف موارد الدولة فى هدمها واستنزاف موارد الدولة مرة أخرى فى بنائها؟
من خلال متابعة المبانى التى يتم هدمها نلاحظ أن غالبيتها كانت على قدر كبير من الجودة، فصاحب هذه الفيلا أو هذا القصر أو ذاك المبنى غالبا كان من "صفوة المجتمع" وطبيعى أن نجد تنافسا بين "الصفوة" فى التميز المعماري، سواء فى التخطيط أو التصميم أو التشطيب النهائي، ولهذا فإن هذه المنشآت تعد جاهزة مجهزة لاستقبال أية أنشطة خدمية تقدم للمواطنين، خاصة الأنشطة الثقافية، فمن الممكن أن يتم تحويل الحدائق الملحقة بالفيلات إلى ساحات للعروض الفنية والغرف يتم تحويلها إلى أماكن للورش الفنية والموسيقية، أما إذا كان البناء شديد التميز فمن الممكن أن يتم تحويله بالكامل إلى متحف، لا ينقصه سوى وضع بضعة فتارين.
يبقى السؤال: هل من حق الدولة أن تفعل هذا، والإجابة، نعم، ومن حقها أيضا أن تنقل ملكية هذه القصور والفيلات إلى أصحاب مالكى الفيلات والبيوت الأثرية ذات التميز المعمارى التى نصحو كل يوم على خبر يقول إن ورثة الفنان الفلانى أو السياسى السابق باعوا منزل جدهم أو هدموه تماما كما حدث فى فيلا الشاعر الأشهر "أحمد رامي" أو فيلا فؤاد باشا سراج الدين، و بالتالى تعم الفائدة على الجميع بدلا من أن يحل الخسران على الجميع.