مع اقتراب مشروع قانون التأمين الصحى الشامل من محطته الأخيرة للدخول إلى البرلمان تتباين الآراء حول المشروع للوصول إلى صيغة نهائية يعتمدها البرلمان، تستهدف تقديم خدمات صحية مغايرة لما كان علية الوضع السابق متلافين كافة سلبيات القوانين القديمة.
وأكد الدكتور علاء غنام خبير نظم التأمين الصحى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن الـ 6 قوانين التى تنظم تقديم الخدمة الصحية على نفقة التأمين الصحى قوانين فئوية، وتحصيل الاشتراكات فيها على أسس غير علمية وتمت وفق موائمات سياسية والجودة ليست هى شرط تقديم الخدمة.
وقال علاء غنام أن التأمين الصحى الحالى يغطى 58% من المصريين لكنها تغطية اسمية ولا ينتفع منه حقيقيا أكثر من 15% الخدمات متردية جدا لكن القانون المزمع إقراره من البرلمان يلعب أدوار كثيرة فهو يقدم الخدمة ويمولها ويراقبها على عكس المسودة المتعلقة بالسنوات الماضية فكانت تتجه إلى خصخصة الخدمة الصحية وعدم الالتفات إلى الأمراض المزمنة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأوضح أن الاشتراكات فى القوانين القديمة تحدد على أساس الاجر الأساسى فى الوقت الذى يكون فية الأجر الأساسى 20% بينما المتغير 80% وتابع مع القانون الجديد سيتم حساب الاشتراكات على أساس إجمالى الدخل مؤكدا أن ذلك كان يحرم النظام من موارد كبيرة للغاية.
وتابع: أن القوانين التى نعمل بها حاليا تسمح بالتخارج لكن القانون الجديد إلزامى ولا يسمح مطلقا بذلك فالمواطنين فى الداخل ملزمين أما العاملين بالخارج يخيرهم القانون مؤكدا أن القانون الجديد يحقق ملاءة مالية كبيرة ويضمن العدالة الاجتماعية وتابع التغطية التأمينية فى القانون الجديد تعتمد على الاسرة وتتحمل كل الاشتراكات عن غير القادرين لافتاً إلى أنه تم زيادة قيم الاشتراكات فى المسودة الحالية لقانون التأمين الصحى عن المسودات السابقة لافتاً إلى أنه يضمن جودة الخدمات لشرط تقديمها.
وكشف علاء غنام أن القوانين السابقه والمعمول بها حالياً لم تعتمد على طب الأسرة بالوحدات الصحية كمدخل للنظام فى 80% من الأمراض يمكن علاجها وتشخيصها فى مراكز طب الأسرة، مؤكدا أن القانون الجديد سيدمج القطاع الخاص فى تقديم الخدمات الطبية ويضبط إيقاعه بعيدا عن المبالغات الكبيرة فى الأسعار.
ترى نقابة الأطباء أن مسودة القانون الحالية تضعها أعباءً إضافية على كاهل غير القادرين فى تلقى الخدمة الطبية فيقول الدكتور إيهاب الطاهر: "لا توجد أى اعتراضات على دفع اشتراكات ولكن لا يجوز دفع مساهمات إضافية بدون حد أقصى، فوفقًا للقانون تتحمل الدولة تكاليف اشتراك غير القادرين ولكنه عند العلاج سيضطر لدفع مساهمة "هيجيبها منين؟".
الحل من وجهة نظر الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء يتمثل فى زيادة قيمة الاشتراك السنوى للفئات القادرة، وإلغاء المساهمات، ففى الصياغات السابقة لمسودة القانون كانت هناك إعفاء للمساهمات المعاشات والذين يعانون من أمراض مزمنة وغير القادرين وتتحملهم الدولة، وتم إلغاء هذه الإعفاءات فى النسخة الأخيرة.
وذكر النقابة العامة للأطباء فى بيان رسمى أن أغلب الدول تتكفل بدفع اشتراكات الأطفال حتى سن 18 سنة، مطالبة بأن يكون اشتراك الطفلين الأول والثانى على نفقة الدولة، وأن يتحمل الوالد الاشتراك بدءاً من الطفل الثالث.
وأضافت: "سداد أقساط التأمين الصحى يمكن أن يكون شرطاً لأى شىء، إلا التقدم للدراسة، وذلك لأن التشجيع على الدراسة واجب أساسى ومسئولية أساسية للدولة، والنص الحالى يجعلنا نواجه خطراً شديداً وهو زيادة نسبة الأمية نتيجة زيادة التسرب من التعليم، وما زالت المساهمات جزءاً أساسياً من تمويل المشروع، بل وازدادت المساهمات، وتم إلغاء إعفاء غير القادرين منها، مما يتوقع أن يكون حاجز قوى يمنع قطاعات كثيرة من الحصول على العلاج".
وأوضحت أن النسخة الأخيرة للقانون، تراجعت خطوات عديدة للخلف، بعيداً عن مميزات كانت قد أقرت فى نسخ سابقة، ومن أهم تلك الأمور، رفع نسبة المساهمات، إلى 20% من قيمة الدواء، 10% من قيمة الإشعات، 5% من قيمة التحاليل، مع إلغاء الحد الأقصى لقيمة المساهمة، بالتراجع عن النص السابق كما نص على زيادة القيمة الرقمية سنوياً بنسبة 7%.
وتابعت: كما تم رفع اشتراك الزوجة الذى يدفعه العائل من 2% من إجمالى الأجر إلى 2.5% من إجمالى الأجر، كما تم رفع اشتراك كل ابن من 0.5% إلى 0.75%، وتم إلزام أصحاب المعاشات بدفع اشتراك للزوجة والأبناء المعالين، بدلاً من تحمل الدولة لهم فى النسخة السابقة.
واستكملت: تم فرض دفع 20% من المساهمات على غير القادرين وأصحاب المعاشات والمستحقين للمعاشات، وذوى الأمراض المزمنة، ونزلاء المؤسسات التابعة للشئون الاجتماعية، والأطفال بلا مأوى، ومع هذه الفئة سيكون فرض أى نسبة من المساهمات هو سبب واضح لعجزهم عن تلقى العلاج عند الحاجة له.
وفى ذات السياق أكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء لـ "انفراد" أن الأطباء سيواجهون مشاكل كبرى إذا تم تطبيق التأمين الصحى دون ملاءة مالية لكى يحصلون على رواتب حقيقية وتابع لم يتم إجراء دراسات جدوى حقيقية للمشروع.
وقال الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل لـ "انفراد" أن سيقضى على عشوائيات تسعيرة الخدمات الصحية وسيتضح سعر محدد للخدمة، وستتفاوض الهيئة مع القطاع الخاص على تقديم الخدمة بسعر مناسب كما سيحل أزمات نواقص الأدوية.
وتابع أن القانون الحالى يختلف عن الصيغ والمسودات القديمة فى أنه يضمن فصل الخدمة عن التمويل ويضمن تحمل اشتراكات 40% من المصريين لكونهم غير قادرين، لافتاً إلى أن المسودات السابقة كانت تتعامل بدون احترافية فى التطبيق أما القانون الحالى يضمن تقديم خدمة شرط الجودة.