قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن نفوذ الجيش فى البيت الأبيض وسيطرة العسكريين على مجلس الأمن القومى الأمريكى يمكن أن يحدث تحولا فى السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة إنه عندما اجتمع الرئيس دونالد ترامب بكبار مستشارى السياسة الخارجية فى البيت الأبيض مؤخرًا لمناقشة خطط تجديد استراتيجية الإدارة فى أفغانستان، كانت تشكيلة الموجودين فى الغرفة مؤشرا على تحول كبير فى السياسة الخارجية الأمريكية، فقد كان يجلس فى مقدمة ووسط الطاولة فى غرفة الاجتماعات المعروفة باسم Situation Room أربعة من الجنرالات الحاليين أو المتقاعدين الذين هيمنوا على كل قرارات الأمن القومى المهمة التى اتخذها ترامب.
إلا أن النقاش كان ملحوظًا بدرجة أكبر بسبب الأصوات التى كانت غائبة، فرغم أنها جلسة النقاش الأخيرة والمهمة قبل أن تذهب الخطة للرئيس، حدث الاجتماع فى اليوم الذى كان فيه وزير الخارجية ريكس تيلرسون فى نيويورك، وحضر مكانه نائبه.
أما الجنرالات الموجودين على الطاولة فكانوا مستشار الأمن القومى اتش أر مكماستر، والجنرال جوزيف دونفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة، وجنرالين متقاعدين يحملان أربعة نجوم، هما وزير الدفاع جيمس ماتيس ووزير الأمن الداخلى جون كيلى.
وبدا أن أغلب الحاضرين يعتقدون أن خطة أفغانستان كانت جاهزة لعرضها على الرئيس للحصول على الموافقة النهائية، بحسب ما قال مسئولون شاركوا فى الجلسة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر لا يقتصر على ذلك، بل إن ثمانية على الأقل من بين 25 من المواقع الرفيعة والقيادية فى مجلس الأمن القومى يشغلها مسئولون عسكريون سابقون أو متقاعدون، بينما كان هذا الرقم اثنين فقط فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما، ورأت الصحيفة أن هذا التحول يعكس ثقة ترامب فى المحاربين وسروره باستعراض القوة العسكرية.
وتقول واشنطن بوست إنه ليس معتادا أن يغيب الدبلوماسى الأول، وزير الخارجية، عن مثل هذه الاجتماعات، وهو تيلرسون الذى يقود وزارة يصفها بعض مسئولى البيت الأبيض بأنها "غائبة دون قصد" خلال عملية مراجعة الخطة، لم تعتقد أن تلك الخطة كافية للتعامل مع الدول الأخرى فى المنطقة المتأثرة بأفغانستان مثل باكستان وإيران والهند، حسبما أفاد شخص مطلع على هذا الفكر، وشعر تيلرسون أيضًا بالقلق من أن الخطة تدعو إلى تعزيز وجود وزارة الخارجية فى مناطق خطيرة خارج كابول.
ورأت الصحيفة أن الاختلاف حول تحول سياسى كبير له تداعيات كبرى على البنتاجون والخارجية والميزانية الفيدرالية، يوضح نفوذ ظباط الجيش فى إدارة ترامب، فالضباط السابقون والحاليون لا يشغلون فقط مناصب فى أعلى صفوف الحكم، لكنهم يشغلون مناصب عليا فى البيت الأبيض طالما شغلها مدنيون أو دبلوماسيون مخضرمون.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر لا يقتصر على ذلك، بل إن ثمانية على الأقل من بين 25 من المواقع الرفيعة والقيادية فى مجلس الأمن القومى يشغلها مسئولون عسكريون سابقون أو متقاعدون، بينما كان هذا الرقم اثنين فقط فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما. ورأت الصحيفة أن هذا التحول يعكس ثقة ترامب فى المحاربين وسروره باستعراض القوة العسكرية.
فمنذ يناير الماضى، تكرر هذا الاتجاه فى السياسة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومى.. ففى الشرق الأوسط، أكد ترامب على دعم الحلفاء العرب وجعل الأولوية لاحتواء إيران وقصف الجماعات الإرهابية بدلا من حقوق الإنسان. وفى اليمن والصومال منح الرئيس الجيش سلطات أكبر فى شن الغارات وإطلاق الصواريخ.
وبالنسبة لبعض المحللين، فإن الوجود الكبير لضباط الجيش الذين ساعد الكثير منهم فى تشكيل رد إدارة جورج دبليو بوش على التمرد فى العراق، فى مجلس الأمن القومى هو تصحيح مطلوب بشدة فى البيت الأبيض.. ويقولون إن تحقيق نتيجة مستقرة ومستديمة فى أماكن مثل سوريا والعراق واليمن لا يمكن تحقيقه بشكل سريع. بينما يشعر خبراء آخرون بالقلق من أن انغماس الضباط فى الحرب خلال السنوات الخمسة عشر الماضية جعل من الصعب عليهم أن يلقوا نظرة واسعة على القوة والنفوذ الأمريكى فى العالم تمتد وراء الصراع المسلح فى الشرق الأوسط وجنوب آسيا.