قال المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب إن التعديلات التى أجرتها الحكومة على قانون "الخدمة المدنية" ستراعى الفارق بين الكادر الخاص والكادر العام، لافتا إلى أن النص بقانون الخدمة المدنية هو مجال عمل القانون رقم 47 لسنة 1978.
وتابع العجاتى، فى تصريح خاص لـ"انفراد": "من 50 سنة والقانون يعرف التفرقة بين الكادر العام والكادر الخاص، نعم توجد تفرقة منذ صدور القانون عام 1978 أنت تريدنى أن أطبق قانون العاملين المدنيين بالدولة على رجال القضاء والشرطة والجيش والجامعات، هذا كلام طبعا غير مضبوط".
وأضاف العجاتى أن الوزارة استجابت لملاحظة مجلس النواب حول محو الجزاءات حيث نص مشروع القانون الجديد بعد تعديله على جواز منح الجزاءات، حيث كان تقرير اللجنة الخاصة الثامنة بمجلس النواب قد أكد أن المادة رقم 64 من القرار بالقانون جاءت لتشيع الفساد، حيث وضعت عبارة "يجوز بعد التحقيق فى المخالفات التى يقترفها الموظف إذا انتهت خدمته والجزاءات، إلغاء محو الجزاءات"، أى عدم التوبة، موضحة أن هذا جاء بخلاف لما استقر عليه رأى المحكمة الدستورية العليا وهو أنه "لا أبدية فى العقوبة".
وأشار وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب أن المجلس كان قد أبدى اعتراضه أيضا على نسبة العلاوة التى تم تخصيصها بـ5% زيادة فى المرتب فى أول يوليو، لافتا إلى أن القانون حدد نسبة العلاوة من المرتب الجديد، موضحا أن مفهوم الأجر أصبح 3 أضعاف المرتب الأساسى للقانون القديم وبهذا أصبحت العلاوة 15%، مشيرا إلى أن الوزارة لم تحسم موقفها بعد من هذا التعديل.
وحول تقرير الرئيس المباشر فى عمل عن تقييم أداء الموظفين أو العاملين المدنيين فى الدولة قال العجاتى "لازم يكون فى تقرير من الرئيس المباشر وكيف ستتم الترقيات دونها"، مضيفا أن الوزارة تعمل أيضا على دراسة المادة الخاصة برصيد الإجازات وما قد يترتب عليه من عبء مالى على ميزانية الدولة، قائلا: "أغلب المواد التى بها عبء مالى هى التى تعطل العمل على مشروع القانون الجديد لحساسيتها وضرورة دراستها بتأنى".
كما أعلن العجاتى موافقة الحكومة على تعديل المادة 26 من قانون الخدمة المدنية بإلزام الجهات الحكومية بالرد على تظلمات الموظفين من تقرير تقييم الأداء وأن يكون الرد مسببا خلال 15 يوما، وتعديل المواد الخاصة بتقرير تقييم الأداء بما يضمن الموضوعية والحيادية وعدم تسلط الرئيس على المرؤوس، وموافقة الحكومة على تعديل المادة 59 من القانون بما يحد من سلطة الرئيس المباشر بتوقيع الجزاءات.