بعد 76 شهرًا من رحيله عن مصر، وبالتحديد فى 4 فبراير لعام 2011، عاد رجل الأعمال رشيد محمد رشيد، أشهر وزراء التجارة فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وآخر وزير للتجارة فى حكومة أحمد نظيف إلى مصر، قادمًا من إيطاليا مساء اليوم، الخميس، وتناول الإفطار مع أسرته وعدد كبير من المقربين منه.
إلغاء التحفظ على أمواله
وعاد وزير التجارة الأسبق إلى مصر، بعد قرار جنايات القاهرة، بانقضاء الدعوى الجنائية ضده بالتصالح فى 4 قضايا وهى تراخيص الحديد، وقضايا الكسب غير المشروع، والاستيلاء على أموال صندوق دعم الصادرات، وإهدار المال العام فى صندوق تحديث الصناعة.
وكانت لجنة استرداد الأموال برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق قررت الموافقة على التصالح مع وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، وذلك بعد التوصل لاتفاق لإنهاء القضايا التى أثيرت ضده، وقام بدفع المبالغ التى تم الاتفاق عليها مقابل إتمام عملية التصالح وتسوية جميع القضايا ضده وأفراد أسرته.
وقال أشرف أبو الخير، محامى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الأسبق، فى تصريحات سابقة لـ"انفراد"، إنه تم رفع التحفظ على أموال وممتلكات المهندس رشيد محمد رشيد وأفراد أسرته داخل مصر وخارجها، كما تم رفع اسمه من على قوائم الترقب من الوصول والمنع من السفر.
وأكد محامى رشيد، أن السلطات المصرية خاطبت السلطات القضائية فى عدد من الدول، لرفع اسم المهندس رشيد محمد رشيد وأفراد أسرته من قائمة تجميد الأصول والأموال والموجودة المتحفظ عليها فى الخارج بعد إتمام التصالح النهائى واسترداد الدولة المصرية أصولا عينية ونقدية، وعقب صدور احكام من محكمة جنايات بانقضاء الدعوى الجنائية فى جميع القضايا المتهم فيها بالتصالح.
وتضمن القرار مخاطبة الإنتربول الدولى لرفع اسم رجل الأعمال وأفراد أسرته من النشرة الحمراء، وكذا رفع أسمائهم من قوائم ترقب الوصول.