اتفق وزراء مياه مصر والسودان وأثيوبيا فى ختام الاجتماع الوزارى الثلاثى اليوم على عقد اجتماع "حادى عشر" للمفاوضات الفنية فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لبحث الصيغة النهائية للعقود التى سيتم توقيعها مع المكتبين الاستشاريين "بى. أر. أل" و"أرتيليا" الفرنسيين المنفذيين لدراسات سد النهضة الأثيوبى.
أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، بأن المحادثات الثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا اختتمت أعمالها اليوم، وتم فيه الاتفاق على اجتماع حادى عشر فى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا وسيتم فيه التعاقد مع المكتب الاستشارى الفرنسى المنفذ للدراسات.
أضاف مغازى فى تصريحات صحفية عقب انتهاء المباحثات بين الدول فى العاصمة السودانية الخرطوم، أن الاجتماع شهد تقييم العرض الفنى المحدث المقدم من الشركتين الفرنسيتين والذى تم فى مناخ إيجابى، وتم فيه التوافق على الاستفسارات والتوضيحات الفنية المطلوبة من الشركتين لبعض جوانب العرض الفنى ومدى توافقه مع الشروط المرجعية السابق تحديدها، وقد تم ذلك بأسلوب علمى توافقت فيه آراء الدول الثلاثة على أهمية تدعيم الدراسة والارتقاء بها، لضمان خروجها بأعلى مستوى من الحرفية والمهنية بما يلبى طموحات الدول الثلاث.
أشار مغازى إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العقد المقدم للدول الثلاث من المكتب القانونى الإنجليزى (كوربت) بهدف التعاقد بين الدول الثلاث والمكتب الاستشارى، حيث تمت دراسة ومناقشة العقد الذى أعده المكتب القانونى، وستقوم الدول الثلاث بالمراجعة النهائية لبنود العقد طبقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
ولفت مغازى الى أنه تم فتح العرض المالى وسيتم مفاوضة الشركتين لاحقا فى ذلك العرض، تمهيداً للتوقيع على العقد فى أديس أبابا خلال الاجتماع الحادى عشر القادم للجنة الوطنية الثلاثية بحضور الوزراء.
من جانبه أكد السفير معتز موسى، وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى، أن تأجيل التوقيع على عقد الدراسات بشأن سد النهضة الأثيوبى مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين "بى. أر. ال" و"أرتيليا" بسبب حاجة الوفود الفنية لدول مصر والسودان وإثيوبيا للعودة لحكومة دولهم لإجراء مزيد من التشاور حول صيغة العقد لتتواءم مع المتطلبات القانونية لكل دولة.
وأضاف موسى فى تصريحات صحفية، أنه فور اكتمال المشاورات على المستوى الوطنى داخل كل دولة سيصبح العقد جاهزا للتوقيع عليه، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق خلال تلك الجولة من المفاوضات على كافة الجوانب الفنية، مؤكداً أن العرض الفنى أصبح جاهزاً وكذلك العرض المالى.
وأشار الوزير إلى أنه سيتبقى أن تتشاور الدول داخليا على المستوى الوطنى حول نموذج العقد، لافتاً إلى أنه عندما تكون الدول جاهزة سيكون التوقيع وفقا للموعد الذى يتم الاتفاق عليه بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا بحضور وزراء المياه للدول الثلاث.
فى السياق ذاته أكد موتو باداسا وزير المياه الأثيوبى، أن إثيوبيا لن تقبل أن تتسبب فى أية أضرار بمصالح مصر من مياه النيل جراء إنشاء سد النهضة مشدداً على تعهد بلاده بالالتزام بالتوصيات التى سيصدرها المكتبين الاستشاريين الفرنسيين.
وأضاف بادسا فى تصريحات صحفية اليوم أنه لابد أن يكون الجميع رابحون ومجال للخسائر لأى من هذه الدول "مصر والسودان وإثيوبيا" وأن يتفهم الجميع هذه الرؤية التى تعتمد على أن الفائدة ستعم على الجميع ولن يكون هناك متضرر من إنشاء سد النهضة وأن نعمل سوياً.
واختتم الوزير الأثيوبى تصريحاته قائلاً: "إن استمرار الاجتماعات يؤكد أن هناك إرداة من الجميع على مواصلة العمل سوياً مشيراً الى أهمية استمرار بناء الثقة بيننا جميعا لصالح شعوب حوض النيل.
وكشف رئيس اللجنة الوطنية السودانية المعنية بسد النهضة الأثيوبى الدكتور سيف الدين حمد - رئيس الجولة العاشرة للمفاوضات - إن تكلفة الدراسات الفنية التى سيقوم بها المكتبان الاستشاريان الفرنسيان لسد النهضة الأثيوبى تصل قيمتها إلى نحو4 ونصف مليون يورو.
وأضاف حمد - فى تصريح صحفى اليوم أنه يتم حاليا من خلال وفود وخبراء الدول الثلاث بمصر والسودان وأثيوبيا التفاوض مع المكتبين الاستشاريين لتخفيض قيمة العرض المالى المقدم والاتفاق على سعر نهائى.
وأوضح حمد، أنه تم الاتفاق على توزيع تكلفة الدراسات الفنية لسد النهضة بالتساوى بين الدول الثلاث وليس كما تردد فى بعض وسائل الإعلام بتحديد نسب للتكلفة لدول على حساب أخرى، مشدداً على أنه سيتم البدء فى تنفيذ الدراسات فور توقيع العقد مع المكتبين الاستشاريين بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
وكانت المحادثات قد بدأت فى 7 فبراير الجارى على مستوى الخبراء من الدول الثلاثة بمشاركة الشركتين الفرنسيتين BRL و Artelia والمنوط بهما أعداد الدراسات الخاصة بتأثيرات سد النهضة الإثيوبى على مصر والسودان، وتم خلال اللقاء مناقشة تقييم الدول الثلاث للعرض الفنى المحدث والتى قدمته الشركتين الفرنسيتين وتم مناقشة ممثلى الشركتين فى بعض الأمور الفنية بالعرض.